بررسی نقاط ضعف و قدرت درخواست صدور قرار جلب دادستان دادگاه بین الملل کیفری

دادستانِ دادگاه دقیقاً اشخاصی را نشانه رفته است که در حقوق بین المللِ حاکمیت محور/ قدرت محور، از مصونیّت برخوردار هستند. از این فراتر، این افراد هنوز بر سر قدرت هستند. امّا هیچ یک از این مصونیّت ها در برابرِ دادگاه بین المللیِ کیفری قابل استناد نیستند و الغاء و بی اعتبار شده اند. دولت هایی هم که به اساسنامه ی رُم ملحق می شوند، می پذیرند که دیگر نمی توانند به این مصونیّت ها استناد کرده و از همکاری با دادگاه خودداری نمایند. و این بدان معنی است که دیگر مصونیت نه مانع مسیولیت است و نه مجوزی برای جنایت.

بدین ترتیب، پس از صدور قرارهای جلب، جهان به منطقه ی ناامنی برای این رهبران جنایتکار تبدیل می شود. حداقل نمی توانند به 124 کشورِ عضوِ دادگاه وارد شوند. تمامِ این دولت ها نیز ملزم به دستگیری و تحویل مظنونین به دادگاه هستند.

حال باید بررسی نمود که چرا ، صحنه طوری آراسته شده که همه چیز به گردن نتانیاهو بیافتد. آمریکا و اروپا گه گاه چیزی در مخالفت با ادامه جنگ غزه می گویند و کشورهای عربی نیز گاهی اظهار نارضایی می کنند. حتی جناح هایی در درون اسراییل با نتانیاهو مخالفت می کنند. اما مثل روز روشن است همه منتظرند نتانیاهو بالاخره کار خود را به انجام برساند. نیروی نظامی حماس را در غزه به صفر برساند و نبرد غزه با پیروزی تام و تمام اسراییل به انجام برسد. به محض تحقق این هدف نتانیاهو به عنوان یک جنایتکار جنگی از همه سو مورد شماتت قرار خواهد گرفت. از صحنه سیاست اسراییل به حاشیه خواهد رفت تا همراه او همه آنچه این روزها در غزه می گذرد به بوته فراموشی سپرده شود. یادمان باشد امید به فراموشی صحنه گردان بسیاری از جنایت های بزرگ در دوران مدرن بوده است.

قدرت مسلط به محض آنکه خود را در معرض یک خطر ببیند، کلماتی مثل قانون، انصاف، عقل، عدالت، دگرپذیری، انسان دوستی و ده ها نام از این سنخ رویاروی او صف می کشند. هر کدام موازینی روی میز می گذارند و دفاع از خود را به رعایت موازینی مشروط می کنند. خطر اما عاجل تر از این حرف ها و کلمات است. برای دفاع عاجل از خود هر کاری مجاز است. هر اندازه جنایت و سرکوب که ضروری باشد به کار می افتد. کلمات اگر موجه کننده خشونت و سرکوب باشند، به کار گرفته می شوند و اگر مانع کار محسوب شوند، موقتاً زیر خاک مدفون می شوند تا کار به انجام برسد. قدرت های مسلط بر این باورند که امروز کار را تمام می کنیم و القابی مثل جنایتکار و خونریز را به جان می خریم اما اطمینان داریم پس از فتح و غلبه بر حریف، همه فراموش می کنند. یکسال و دو سال نه اما ده سال که از ماجرا بگذرد، همه به کسی می نگرند که در این صحنه غلبه کرده است نه آنکس که امروز کشته و سرکوب شد. آنگاه دوباره کلمات دفن شده را فرامی خوانند و انسان دوستی و دگرپذیری و عدالت و انصاف را بر گردن می آویزند. غرب با همه هیمنه خود به همین فراموشی دل بسته است.

اشتباه نمی کنند. زمان بی رحم است. تیغ تیز فریاد معصومانه هزاران هزار کودک و زن بی گناه را زمان به گور خواهد سپرد و ما نباید اجازه این ترفند را بدهیم. فراموشی یک سر دیگر هم دارد. فقط مردم فراموش کار نیستند. خود جنایت کاران نیز چیزی را فراموش می کنند و آن مرگ و نابودی نیروی موثر کلمات است. پس از پایان جنایت، همه آنها که صبر می کنند تا پس از انجام کار، کلمات مدفون شده انسان دوستی و دگرپذیری و عدالت و صلح را بر گردن بیاویزند، فراموش کرده اند برای این مفاهیم هیچ قدرت اثربخشی باقی نمانده است. هیچ کس آنها را باور نخواهد کرد. آنها به بی بنیاد سازی اساس خود و مدرنیته مشغولند. امروز غلبه می کنند اما میراث شان برای نسل های بعدی جز خلاء و نیستی و ویرانی نخواهد بود.

کودکان فردا چشم هایشان به جهانی گشوده می شود که دیگر اثری از ارزش های انسانی باقی نمانده است. حتی اگر چیزی از ماجرای جنایت های امروز غزه به خاطر نیاورند.

عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 توسط شاخه نظامی حماس، اقدام نظامی بی سابقه ای در مناقشه طولانی مدت اسراییل و فلسطین محسوب می شود. هرچند می توان اقدام حماس را بر پایه وضعیت اشغال و حق تعیین سرنوشت توجیه کرد اما پاسخ اسراییل به این عملیات، گسترده، ویرانگر و بی سابقه بوده است؛ به نحوی که نمی تواند منطبق با دفاع مشروع قلمداد شود. کشتار هزاران نفر انسان های بی گناه غیرنظامی، استفاده از سلاح های ممنوعه، تخریب مراکز پزشکی، بیمارستان ها و فروپاشی نظام سلامت، محاصره همه جانبه غزه و عدم دسترسی مردم به کالاهای حیاتی موردنیاز ازجمله غذا، آب و دارو که عملاً گسترش قحطی را در پی داشته است، تخریب خانه ها و وادار کردن مردمان شمال غزه به کوچ اجباری به مناطق دیگر، بخشی از قساوت های آشکار اسراییل است که می تواند به عنوان رکن مادی جرم نسل کشی، مورد ارزیابی در دادگاه بین المللی کیفری قرار بگیرد. و دیوان کیفری بین المللی می تواند در این مورد، صلاحیت خود را اعمال کند.

نخستین حسنِ درخواست صدور قرار جلب از سوی دادستان دادگاه بین المللی کیفری علیه مظنونین به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت در وضعیت فلسطین آن است که صرف نظر از ایرادات وارد بر تصمیم دادستان، برای نخستین بار و پس از بیش از یک صد سال سکوت و انفعال شدید جامعه ی بین المللی در برابر جنایات بین المللی اسراییل علیه فلسطین، یک مرجع قضایی بین المللی، آن نیز با صلاحیت کیفری، اقدام به بررسی تصمیمات و اقدامات سیاسی و نظامی این رژیم کرده است تا آنان را در برابر جنایات خود پاسخگو کند.اهمیت این امر از آن جهت بیشتر می شود که وضعیت فلسطین، یک وضعیت جدید نیست؛ بلکه ما شاهد رسوب تاریخی جنایات بین المللی در این نقطه هستیم. در طول بیش از یک صد سال، چندین لایه ی خونینِ جنایات بر روی هم انباشته شده و هیچ پایانی نیز برای آن متصور نیست. پس از گذشت حدود 22 سال از آغاز فعالیت دادگاه بین المللی کیفری و چندین بار تلاش کم ثمرِ دولت فلسطین جهت ارجاع این جنایات به این دادگاه، برای نخستین بار است که این دادگاه به طور جدی به این وضعیت ورود می کند. لذا، نفس این تصمیم را باید نقطه ی عطفی در تاریخ حقوق بین المللی کیفری دانست.

دادستان دیوان کیفری بین المللی در سال 2020 از شعبه مقدماتی تقاضا کرد تا بر اساس ماده (3)19 اساسنامه آن، در خصوص وضعیت دولت فلسطین قرار صلاحیت کیفری صادر نماید. قرار صلاحیت کیفری به معنای شروع تحقیقات مقدماتی در زمینه جنایات اسراییل علیه فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی است. شعبه مقدماتی قبل از بررسی تقاضای دادستان، از نهادها، دولت ها و اشخاص صاحب نظر تحت عنوان دوست دیوان تقاضا کرد تا ملاحظات خود را در این ارتباط اعلام کنند. بنابراین لوایح متعددی به دفتر دیوان ارسال شد که برخی حاکی از موافقت و برخی دیگر نیز حاکی از مخالفت با صدور قرار صلاحیت کیفری بودند. حسن دیگر درخواست قرار جلب از سوی دادستان دادگاه بین المللی کیفری آن است که این «تحقیقات» یک «تحقیقات جنایی باز» است نه «تحقیقات جنایی بسته». به بیان بهتر، درخواست دادستان نقطه ی آغاز ورود به وضعیت فلسطین است. این نکته را می توان هم از بیانیه ی دادستان و هم از گزارش «هیات کارشناسانِ حقوق بین الملل» به وضوح دریافت. معنای «بازبودن تحقیقات دادستانی» آن است که جنگ و جنایات و تحقیقات ادامه دارند و به احتمال قوی در آینده:

جنایات جدیدی به فهرست اتهامات مظنونین، به ویژه مظنونین اسراییلی افزوده شود و هم شمار جنایات جنگی و هم شمار جنایات علیه بشریت افزایش یابد و جنایت نسل کشی نیز به فهرست جنایات انتسابی به سران اسراییل افزوده شود و سرآخر شمار مظنونین، به ویژه مظنونین اسراییلی افزایش یابد.

حسن دیگرِ این قرار جلب، در پیامی است که به جهان و به ویژه کشورهای غربی و اروپایی می دهد. در واقع، زمانی که این دادگاه تاسیس شد، کشورهای اروپایی چندان گمان نمی کردند که جنگی در اروپا رخ دهد و این دادگاه، رهبرانِ اروپایی را نیز تعقیب و مجازات کند. امّا جنگ اکراین و جنگ غزه سبب شد تا سیاست تعقیبیِ این دادگاه دچار یک چرخش از آِفریقا به سمت اروپا و کشورهای غربی شود.با این چرخش کیفری است که دادگاه توانست از زیر بار اتهام «آفریقایی بودن» (یعنی دادگاهی که فقط توان تعقیب رهبران ضعیف افریقا را دارد نه رهبران قدرتمند دیگر نقاط جهان) رهایی یابد و نشان دهد که یک «دادگاه جهانی» است و بر تمام رفتارها و سیاست های دولت ها و رهبران سیاسی و نظامی در سراسر جهان نظارت قضایی و نظارت کیفری دارد. نفس این چرخش کیفری، اثر بازدارنده ی جدی دارد. در عمل نیز مشاهده می شود که به محض ورود دو دادگاه لاهه به وضعیت فلسطین، دولت های اروپایی و غربی هم از میزان حمایت دیپلماتیک و مالی و نظامی خود به اسراییل کاستند و هم اقدام به محکوم سازی نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کردند تا در معرض اتهام «همکاری با جنایتکاران اسراییلی» قرار نگیرند.

حال ببینید مجلس نمایندگان آمریکا چگونه دارد تلاش می کند تا تاثیرات این تصمیم شجاعانه را به محاق ببرد و آمریکای مدعی دایمی حقوق بشر و بشردوستانه در پیکاری تمام عیار با عدالت کیفری بین الملل است انهم با تحریم اعضای آن !!!

مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه 15خرداد (چهارم ژوییه) با 247 رای موافق در مقابل 155 رای مخالف لایحه تحریم دیوان کیفری بین المللی را تصویب کرد. 42 تن از نمایندگان دموکرات نیز همراه با جمهوری خواهان از این لایحه حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز هیچ یک از نمایندگان جمهوری خواه به آن رای منفی ندادند. تنها دو تن از آنان به این لایحه رای ممتنع دادند. این لایحه آن دسته از مقام ها و اعضای دیوان کیفری بین المللی را تحریم می کند که در صدور احکام پیگرد قضایی برای شهروندان آمریکایی و متحدان ایالات متحده از جمله اسراییل دست داشته اند.لایحه مزبور همچنین ورود مقام های دیوان کیفری بین المللی را به آمریکا مسدود، هرگونه روادید ایالات متحده آنها را لغو و معاملات دارایی ها در این کشور را برای آنها محدود می کند.(به نقل از دویچلوله)حال توصیه می شود که دادستان دادگاه در مراحلِ بعدی افزون بر «مباشران جنایات» به سراغِ «معاونان جنایات» نیز برود. آقایان جو بایدن و آنتونی بلینکن نقش اساسی در جنایات غزه بازی کرده اند. تمامی ارکان مادی و روانی معاونت تحقق یافته اند.

در ادامه به نقدهایی که می توان بر این فعل شجاعانه وارد نمود نیز اشاراتی به شرح زیر داشته باشیم:

نخستین نقدی که بر تصمیم دادستان دادگاه بین المللی کیفری وارد است این است که دادستان دادگاه نه «نگاه تاریخیِ» درستی به غزه دارد و نه «نگاه جرم شناختیِ» درست. به همین دلیل است که تحقیقات جنایی، از نظر زمانی متمرکز است بر «عملیاتِ طوفان الاقصی» (عملیات بمباران موشکی 7 اکتبر 2023 م.) و پاسخ نظامی گسترده ی اسراییل به این حملات. در حقیقت، دادستان دادگاه به جای آنکه به عقب بازگشته و با یک نگاه بلندمدت رویدادها را بررسی کند، عملیّات 7 اکتبر را به عنوان «مبدا اصلی تحقیقات» انتخاب نموده که بسیار گمراه کننده و ناعادلانه است. زیرا هر انسان ناآگاه از تاریخ فلسطین که به این بیانیه نگاه کند، حماس را مقصر و عامل آغاز جنگ خواهد دانست؛ این در حالی است این مخاصمات نزدیک به یک صد سال است که ادامه دارند و عملیات حماس – اگرچه ناقض برخی از اصول حقوق بشردوستانه بود – در راستای «پاسخ به تجاوز نظامی اسراییل» و «حق بر مقاومت در برابر اشغال» صورت گرفته است. از این تصمیم دادستان بوی «سیاست» به مشام می رسد. به نظر می رسد تابعیت انگلیسی او بر این تصمیم اثر نهاده است. می دانیم که انگلیس پدر اسراییل است و اسراییل از مصنوعات سیاسی انگلیس.و تلاش جوامع بشری برای دوری از بازیهای سیاسی مرسوم و پنهان شدن در پس جنایات است.

نقد دیگر این است که دادستان دادگاه در انتخاب اعضای «هیات کارشناسانِ حقوق بین الملل» اصول بنیادین حاکم بر «گزینش کارشناس» و «کارشناسی منصفانه» را رعایت نکرده است. اگر بتوانیم اصول بنیادین کارشناسی را در پنج اصل: 1- استقلال، 2- بی طرفی، 3- قانون مندی، 4- تخصص و علم محوری، و 5- اظهارنظر عادلانه، خلاصه کنیم، دادستان دادگاه، شماری از این اصول را زیر پا نهاده و اشخاصی را به عنوان کارشناس برگزیده است که استقلال و بی طرفی لازم را ندارند و نمی توانند منصفانه نظر دهند. نمونه ی بارز، حضور پروفسور تیودور مرون در این هیات است. ایشان اگرچه یکی از چهره های ممتاز و شاخص حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین المللی کیفری هستند و مناصب قضاییِ بین المللی عالی نیز داشته اند، ولی تابعیت اسراییلی دارند و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ی اسراییل بودند. برخی از اعضای دیگر نیز وابسته ی سیاسی یا اداری به انگلیس و آمریکا هستند.پرسش این است که در جهانی با 8 میلیارد جمعیت و هزاران متخصص ممتاز حقوق بین الملل، چرا باید افرادی با تابعیت طرفین مخاصمات اظهار نظر حقوقی کنند؟!؟

ایراد دیگری که بر تصمیم دادستان گرفته شده، «تاخیر زیاد دادستان» در این وضعیت است. ناقدان می گویند با توجه به شدت، وسعت و سرعت ارتکاب جنایات در وضعیت فلسطین، نیازی به تاخیر هفت ماهه نبود و دادستان نهایتاً باید در همان ماه دوم پس از تشدید مخاصمات در غزه تصمیم خود را اتخاذ می کرد. بازتاب خبری و رسانه ایِ رویدادها نیز به اندازه ای وسیع بود که هر دادستانی را به این نتیجه می رساند که جنایات بین المللی در حال وقوع است و نیاز به مداخله ی فوری دارد. بنابراین، نظر به اینکه «تاخیر در اجرای عدالت، نافی عدالت است»، تعلل و تاخیر دادستان در این وضعیت پذیرفتنی نیست. دادستان زمانی تصمیم گرفته است که غزه با خاک یکسان شده و میلیون ها نفر قربانی گشته و آسیب دیده اند.البته، آنچه از اخبار برمی آید این است که دادستان در همان ماه دوم جنگ به این نتیجه می رسد که باید قرار جلب مظنونین صادر شود، اما در ادامه و جهت تقویت مبانی حقوقی تصمیم خود و شاید کاستن از حجم حملات سیاسی به این دادگاه، اقدام به تشکیل «هیات کارشناسان حقوق بین الملل» می کند. متاسفانه اظهارنظر حقوقی این هیات چند ماه طول می کشد و همین امر سبب تاخیر دادستان می شود.

نقد دیگر آن است که دادستان دادگاه و «هیات کارشناسان حقوق بین الملل» تلاش می کنند ماهیت مخاصمات مسلحانه بین اسراییل و حماس را یک «مخاصمه ی مسلحانه ی غیربین المللی» توصیف کنند. در واقع، با این کار تلاش می شود تا حماس به عنوان یک «جنبش مقاومت در برابر اشغال نظامی» شناسایی نشود و به طور ضمنی به عنوان «یک گروه ترویستی» -به زعم برخی کشورها و نهادها- توصیف شود. این در حالی است که حماس نه تنها یک جنبش مقاومت به شمار می رود، بلکه بخشی از ساختار سیاسی فلسطین است و به عنوان یک جناح سیاسی رقیب «جنبش فتح» عمل می کند. در برخی از ادوار نیز توانسته است پیروز انتخابات و متصدی حکومت شود. اگرچه هنوز حقوقدانان در رابطه با بین المللی بودن یا نبودن ماهیت این مخاصمات اختلاف نظر دارند، ولی می توان گفت که غزه بخشی از خاک فلسطین و مبارزان حماس نیز جزیی از ملت فلسطین و رهبران حماس نیز بخشی از ساختار سیاسی فلسطین هستند. این گونه نیست که دو گونه جنگ در فلسطین جریان داشته باشد: 1- جنگ بین المللی بین فلسطین و اسراییل؛ و 2- جنگ غیربین المللی بین حماس و اسراییل. در فلسطین یک جنگ بین المللی جریان دارد؛ و حماس از طرف فلسطین مقاومت می کند.در اینجا ما واقعا شاهد یک نسل زدایی آشکار در غزه هستیم: برای توقف آن، دادستان دیوان بین المللی کیفری باید قانون را بدون ترس یا جانبداری اعمال نماید. دادستان دیوان کیفری بین المللی، آقای کریم خان، اخیرا یادداشتی منتشر نمود که بیشتر شبیه یک پیام دیپلماتیک بود تا بیانیه ای مبنی بر قصد دادستانی، با عنوان:«ما شاهد یک بیماری همه گیر غیرانسانی هستیم: برای جلوگیری از گسترش آن، باید به قانون پایبند باشیم». مشخص نیست که آقای خان وقتی می گوید «ما» به چه کسی اشاره دارد. بدون شک منظور وی از «ما» فلسطینی ها نمی باشد که با پیوستن به دیوان کیفری بین المللی به قانون پای بند بوده ایم و دهه هاست که «شاهد» و متحمل چنین اعمال غیرانسانی هستیم.

با تشکر از اساتید بزرگوار حقوق بین الملل ایران دکتر ستار عزیزی- محمد رضا مددی و مدرسان مدرسه علوم جنایی