ترک تعقیب آیین دادرسی کیفری

ترک تعقیب آیین دادرسی کیفری به معنای توقف موقت پروسه تحقیقات و رسیدگی کیفری به درخواست شاکی در جرایم قابل گذشت و قبل از صدور کیفرخواست است. این قرار، متهم را از پیگیری اتهام رها می سازد، اما امکان تعقیب مجدد برای یک بار و ظرف مدت یک سال توسط شاکی وجود دارد. در این مقاله به طور جامع به این موضوع خواهیم پرداخت.

در نظام حقوقی ایران، هنگامی که جرمی اتفاق می افتد و شاکی خصوصی اقدام به طرح شکایت می کند، فرآیند دادرسی کیفری آغاز می شود. این فرآیند مراحل مختلفی دارد که از تحقیقات مقدماتی در دادسرا شروع شده و تا صدور حکم نهایی در دادگاه ادامه می یابد. در این میان، گاهی شرایطی پیش می آید که بنا به دلایلی، از جمله اراده شاکی، ادامه تحقیقات و تعقیب متهم متوقف می شود. یکی از این موارد، صدور «قرار ترک تعقیب» است که نقش مهمی در سرنوشت پرونده های کیفری دارد.

شناخت دقیق این قرار، نه تنها برای حقوق دانان و وکلا، بلکه برای عموم مردم، شاکیان و متهمان ضروری است. این دانش به افراد کمک می کند تا از حقوق و تکالیف خود در مواجهه با چنین پرونده هایی آگاه شوند و تصمیمات حقوقی درستی اتخاذ کنند. در ادامه این مقاله، به بررسی جامع قرار ترک تعقیب، مبانی قانونی آن، شرایط صدور، مراجع صالح، آثار و پیامدهای آن خواهیم پرداخت و نکات کلیدی را برای درک بهتر این مفهوم حقوقی ارائه خواهیم داد.

قرار ترک تعقیب چیست؟ تعاریف و مبانی حقوقی آن

یکی از قرارهای مهمی که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود، قرار ترک تعقیب است. این قرار دارای ویژگی ها و آثار خاصی است که آن را از سایر قرارهای مشابه متمایز می کند.

تعریف دقیق قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب، یک تصمیم قضایی است که به موجب آن، فرآیند پیگیری کیفری یک جرم خاص علیه متهم، به درخواست شاکی و تحت شرایط مشخص، موقتاً متوقف می شود. هدف اصلی از صدور این قرار، اعطای این امکان به شاکی است که در جرایم قابل گذشت، از حق خود برای ادامه تعقیب کیفری صرف نظر کند. این توقف دائمی نیست و شاکی می تواند در صورت تمایل، مجدداً و برای یک بار، درخواست ادامه تعقیب را مطرح کند.

این قرار معمولاً زمانی صادر می شود که شاکی، بنا به دلایل شخصی، خانوادگی یا حتی با حصول سازش، دیگر تمایلی به ادامه روند کیفری علیه متهم نداشته باشد. در واقع، سیستم قضایی به شاکی این فرصت را می دهد که در جرایم مشخص، کنترل بیشتری بر سرنوشت پرونده خود داشته باشد.

مبنای قانونی: تحلیل ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای قانونی اصلی برای صدور قرار ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران، ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده به وضوح شرایط و ضوابط این قرار را تعیین کرده است:

«در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند.»

برای درک کامل این ماده، لازم است اجزای آن را به تفصیل بررسی کنیم:

• «در جرائم قابل گذشت»: این مهم ترین شرط است. قرار ترک تعقیب تنها در جرایمی قابل صدور است که قانون گذار حق تعقیب را منوط به شکایت شاکی و ادامه آن را منوط به عدم گذشت او دانسته است.
• «شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند»: این عبارت نشان می دهد که درخواست ترک تعقیب یک حق برای شاکی است، نه یک اجبار. همچنین، یک محدودیت زمانی برای این درخواست وجود دارد و آن هم «قبل از صدور کیفرخواست» است. یعنی پس از اینکه دادسرا تحقیقات را تکمیل و کیفرخواست صادر کرد، دیگر امکان درخواست ترک تعقیب وجود ندارد.
• «در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند»: مقام صالح برای صدور این قرار در حالت عادی، دادستان است. این نشان می دهد که صدور قرار، اجباری برای دادستان در صورت احراز شرایط است.
• «شاکی می تواند، تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار، تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب، درخواست کند»: این بخش به شاکی اجازه می دهد که پس از ترک تعقیب، مجدداً اقدام به پیگیری پرونده کند، اما این حق با دو محدودیت مواجه است: اولاً «فقط برای یک بار»، یعنی اگر شاکی برای بار دوم درخواست ترک تعقیب دهد، دیگر حق تعقیب مجدد نخواهد داشت؛ ثانیاً «تا یک سال از تاریخ صدور قرار»، یعنی مهلت یک ساله برای درخواست تعقیب مجدد وجود دارد و پس از انقضای این مدت، حق تعقیب مجدد ساقط می شود.

پیشینه و جایگاه تاریخی

مفهوم ترک تعقیب با شکلی که امروز در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری وجود نداشت. در گذشته، در برخی مواد قانونی مشابهت هایی با «ترک محاکمه» وجود داشت، اما این مفهوم عمدتاً به تصمیم دادگاه و در مرحله رسیدگی پس از صدور کیفرخواست مربوط می شد. به عنوان مثال، تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به «قرار ترک محاکمه» اشاره داشت که توسط قاضی دادگاه صادر می شد و نه مقام قضایی دادسرا. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی)، «قرار ترک تعقیب» به عنوان یک ابزار مستقل و مشخص در مرحله تحقیقات مقدماتی و صلاحیت دادستان، جایگاه ویژه ای یافت.

مقایسه با قرارهای مشابه در آیین دادرسی کیفری

در آیین دادرسی کیفری، قرارهای مختلفی صادر می شوند که ممکن است در نگاه اول با قرار ترک تعقیب شباهت هایی داشته باشند، اما در ماهیت، شرایط صدور و آثار حقوقی تفاوت های اساسی دارند. درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح هر قرار ضروری است:

1. تفاوت با قرار منع تعقیب:
   • مبانی: قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که دادسرا پس از تحقیقات مقدماتی، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم را پیدا نکند یا عمل انتسابی اساساً جرم نباشد. این قرار بر پایه عدم وجود دلایل کافی یا عدم وقوع جرم صادر می شود.
   • آثار: قرار منع تعقیب، قطعی شده آن، در حکم «برائت» متهم است و به عنوان «قرار نهایی» شناخته می شود.
   • شرایط صدور: بر خلاف ترک تعقیب، درخواست شاکی در صدور آن نقش مستقیمی ندارد و صرفاً نتیجه بررسی قضایی است.
2. تفاوت با قرار موقوفی تعقیب:
   • مبانی: قرار موقوفی تعقیب زمانی صادر می شود که تعقیب کیفری به دلایل قانونی متوقف شود؛ دلایلی مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت پس از صدور کیفرخواست، شمول مرور زمان، عفو عمومی و… این قرار معمولاً به دلیل فقدان شرایط تعقیب یا زوال آن صادر می گردد.
   • آثار: قرار موقوفی تعقیب نیز مانند منع تعقیب یک قرار نهایی است و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری است.
   • شرایط صدور: می تواند به دلیل گذشت شاکی صادر شود، اما این گذشت پس از صدور کیفرخواست است و نه قبل از آن.
3. تفاوت با قرار تعلیق تعقیب:
   • مبانی: قرار تعلیق تعقیب که در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده، زمانی صادر می شود که متهم شرایط خاصی (مانند فقدان سابقه کیفری، ارتکاب جرم عمدی سبک) را داشته باشد و دادستان صلاح ببیند که برای مدت معین (مثلاً شش ماه تا دو سال)، تعقیب را معلق کند و به او فرصت جبران یا اصلاح رفتار دهد.
   • اهداف: هدف آن اصلاح و تربیت متهم و کاهش بار پرونده های قضایی است.
   • مدت زمان: تعلیق تعقیب یک مدت مشخص دارد و اگر متهم در این مدت شرایط تعلیق را رعایت کند، تعقیب برای همیشه موقوف می شود. در غیر این صورت، تعقیب از سر گرفته خواهد شد.

جدول زیر به شما کمک می کند تا تفاوت های کلیدی این قرارها را بهتر درک کنید:

ویژگی	قرار ترک تعقیب	قرار منع تعقیب	قرار موقوفی تعقیب	قرار تعلیق تعقیب
مبنای صدور	درخواست شاکی	عدم دلایل کافی/عدم وقوع جرم	فوت، مرور زمان، گذشت (بعد از کیفرخواست)	شرایط خاص متهم (عدم سابقه)
صلاحیت صدور (معمولاً)	دادستان	دادستان	دادستان/دادگاه	دادستان
زمان صدور	قبل از کیفرخواست	بعد از تحقیقات مقدماتی	در هر مرحله ای که علت زوال تعقیب محقق شود	قبل از کیفرخواست
قابل تعقیب مجدد؟	بله (فقط یک بار، تا یک سال)	خیر (در صورت قطعی شدن)	خیر (مگر در موارد خاص استثناء)	بله (در صورت عدم رعایت شرایط تعلیق)
ماهیت قرار	موقتی (توقف موقت)	نهایی (در حکم برائت)	نهایی (پایان تعقیب)	موقتی (با قابلیت دائمی شدن)

شرایط و مراحل صدور قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب مستلزم رعایت شرایط ماهوی و شکلی خاصی است که در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده اند. شناخت این شرایط برای شاکیان و وکلای آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند به درستی از این حق قانونی خود استفاده کنند.

شرایط ماهوی صدور قرار

سه شرط ماهوی اصلی برای صدور قرار ترک تعقیب وجود دارد که هر سه باید همزمان محقق شوند:

الف) قابل گذشت بودن جرم

اساسی ترین شرط برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که جرمی که شاکی از آن شکایت کرده، جزء «جرایم قابل گذشت» باشد. جرایم قابل گذشت آن دسته از جرایم هستند که تعقیب کیفری آن ها تنها با شکایت شاکی آغاز می شود و با گذشت شاکی متوقف می گردد. در مقابل، «جرایم غیر قابل گذشت» آن هایی هستند که حتی با گذشت شاکی نیز تعقیب و رسیدگی به آن ها ادامه می یابد.

تشخیص قابل گذشت بودن جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برخی از جرایم به صراحت در قانون قابل گذشت اعلام شده اند (مانند توهین و افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی در صورت عدم جراحت خاص، سرقت حدی یا تعزیری بدون شرایط خاص، تصرف عدوانی یا مزاحمت ملکی). برخی دیگر نیز با توجه به ماهیت خصوصی آن ها، در رویه قضایی قابل گذشت شناخته می شوند. در صورتی که جرم مورد شکایت غیر قابل گذشت باشد، حتی با درخواست شاکی نیز قرار ترک تعقیب صادر نخواهد شد.

ب) درخواست کتبی شاکی

صدور قرار ترک تعقیب، خودبه خودی و بدون درخواست شاکی امکان پذیر نیست. قانون گذار تأکید کرده که «شاکی می تواند… درخواست ترک تعقیب کند». این بدان معناست که شاکی یا وکیل قانونی او باید به صورت صریح و کتبی، درخواست خود مبنی بر ترک تعقیب متهم را به مقام قضایی ارائه دهد. یک درخواست شفاهی یا صرفاً عدم پیگیری پرونده، منجر به صدور این قرار نمی شود. تنظیم یک درخواست کتبی دقیق و مستدل، گام مهمی در این فرآیند است.

ج) زمان درخواست: قبل از صدور کیفرخواست

ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتاً مهلت درخواست ترک تعقیب را «تا قبل از صدور کیفرخواست» تعیین کرده است. کیفرخواست، سندی است که دادسرا پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و در صورت احراز دلایل کافی برای مجرمیت متهم، صادر می کند و به موجب آن، از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم می کند. بنابراین:

• اگر شاکی درخواست ترک تعقیب را پس از صدور کیفرخواست ارائه دهد، دیگر این درخواست پذیرفته نمی شود و فرآیند دادرسی در دادگاه ادامه می یابد. در این مرحله، شاکی صرفاً می تواند با «گذشت» خود، زمینه صدور قرار «موقوفی تعقیب» را فراهم کند.
• اهمیت این شرط زمانی این است که شاکی باید در طول مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، اقدام به ارائه درخواست خود کند.

مراجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب

مقام قضایی که صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را دارد، در قانون مشخص شده است:

الف) اصل: دادستان

بر اساس ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند». این اصل، وظایف و اختیارات دادستان را در مرحله تحقیقات مقدماتی برجسته می کند. دادستان به عنوان ریاست دادسرا و مدعی العموم، مسئول نظارت بر تحقیقات مقدماتی است و در صورت احراز شرایط، این قرار را صادر می کند.

ب) استثنا: دادگاه کیفری

در برخی موارد استثنایی، تحقیقات مقدماتی پرونده مستقیماً در صلاحیت دادگاه است و دادسرا نقشی در آن ندارد. این موارد شامل:

• برخی جرایم اطفال و نوجوانان.
• برخی جرایم مطبوعاتی.
• برخی جرایم که رسیدگی به آن ها به صراحت در قانون در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته است.

در چنین مواردی، قاضی دادگاه که وظیفه تحقیقات مقدماتی را نیز بر عهده دارد، به جای دادستان، پس از درخواست شاکی و احراز شرایط، صلاحیت صدور قرار ترک تعقیب را خواهد داشت. این یک استثنا بر اصل صلاحیت دادستان است و تنها در شرایطی اعمال می شود که پرونده از ابتدا در دادگاه مطرح شده باشد.

مراحل گام به گام درخواست و صدور قرار

فرآیند درخواست و صدور قرار ترک تعقیب معمولاً شامل مراحل زیر است:

1. طرح شکایت: ابتدا شاکی باید شکایت خود را علیه متهم نزد دادسرا مطرح کند.
2. شروع تحقیقات مقدماتی: دادسرا پرونده را به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری ارجاع می دهد و تحقیقات مقدماتی آغاز می شود.
3. تصمیم شاکی برای ترک تعقیب: در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی (و قبل از صدور کیفرخواست)، شاکی می تواند تصمیم به ترک تعقیب بگیرد.
4. تنظیم درخواست کتبی: شاکی یا وکیل او باید یک درخواست کتبی مبنی بر ترک تعقیب، خطاب به دادستان یا بازپرس/دادیار پرونده، تنظیم کند. در این درخواست باید به شماره پرونده، مشخصات طرفین، موضوع جرم و استناد به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شود.
5. ارائه درخواست به مقام قضایی: درخواست به مرجع رسیدگی کننده (مثلاً بازپرس یا دادیار) ارائه می شود.
6. بررسی و تأیید شرایط: مقام قضایی پرونده، شرایط لازم (قابل گذشت بودن جرم، زمان درخواست و…) را بررسی می کند.
7. صدور قرار توسط دادستان: در صورت احراز شرایط، مقام قضایی (معمولاً بازپرس/دادیار) قرار ترک تعقیب را صادر کرده و برای تأیید نهایی به دادستان ارسال می کند. با تأیید دادستان، قرار صادر و نهایی می شود.
8. ابلاغ قرار: قرار ترک تعقیب به طرفین (شاکی و متهم) ابلاغ می شود.

آثار و پیامدهای حقوقی قرار ترک تعقیب

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی مهمی هم برای متهم و هم برای شاکی دارد که آگاهی از آن ها برای هر دو طرف پرونده حیاتی است.

آثار بر متهم

صدور قرار ترک تعقیب، تأثیرات مستقیمی بر وضعیت حقوقی متهم می گذارد:

• توقف تحقیقات و عدم پیگیری پرونده: مهم ترین اثر این قرار، توقف فوری تحقیقات مقدماتی و عدم ادامه پیگیری کیفری علیه متهم است. پرونده در مرحله فعلی خود متوقف می شود و تا زمانی که شاکی مجدداً درخواست تعقیب نکند، متهم از دغدغه رسیدگی قضایی رهایی می یابد.
• آیا قرار ترک تعقیب به منزله برائت است؟ خیر، قرار ترک تعقیب به منزله برائت متهم نیست. برائت زمانی صادر می شود که دادگاه یا دادسرا، متهم را از اتهام انتسابی کاملاً مبرا و بی گناه بداند. قرار ترک تعقیب صرفاً به معنای «عدم ادامه تعقیب فعلی» است و به ماهیت مجرمانه بودن یا نبودن عمل رسیدگی نمی کند. بنابراین، در صورت تعقیب مجدد، پرونده از سر گرفته شده و امکان صدور حکم محکومیت یا برائت وجود دارد.
• عدم ثبت سابقه کیفری: یکی از مزایای مهم این قرار برای متهم، عدم ثبت سابقه کیفری ناشی از این پرونده در گواهی عدم سوء پیشینه است. از آنجایی که پرونده به مرحله صدور حکم نهایی نرسیده و ماهیت مجرمانه بودن عمل اثبات نشده است، متهم از این جهت متحمل تبعات اجتماعی و شغلی نخواهد شد.

آثار بر شاکی و حق تعقیب مجدد

این قرار، حقوق و اختیارات خاصی را برای شاکی به همراه دارد:

• شرایط تعقیب مجدد: ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان می کند که شاکی «فقط برای یک بار» می تواند تعقیب مجدد متهم را درخواست کند. این بدان معناست که اگر شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، مجدداً درخواست تعقیب را مطرح و سپس دوباره از آن صرف نظر کند، دیگر حق تعقیب مجدد نخواهد داشت. این محدودیت، از سوءاستفاده از این حق و بلاتکلیفی طولانی مدت متهم جلوگیری می کند.
• مهلت تعقیب مجدد: قانون گذار یک مهلت مشخص برای درخواست تعقیب مجدد تعیین کرده است: «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب». این مهلت از تاریخ صدور قرار آغاز می شود و اگر شاکی در این بازه زمانی، اقدام به درخواست تعقیب مجدد نکند، حق او ساقط شده و دیگر نمی تواند پرونده را پیگیری کند.
• نحوه درخواست تعقیب مجدد: شاکی برای درخواست تعقیب مجدد، باید مجدداً یک درخواست کتبی به دادستان یا شعبه رسیدگی کننده قبلی ارائه دهد و در آن صراحتاً اعلام کند که قصد پیگیری مجدد پرونده را دارد.
• عواقب انقضای مهلت یک ساله: در صورتی که مهلت یک ساله برای تعقیب مجدد منقضی شود و شاکی هیچ درخواستی برای پیگیری مجدد ارائه ندهد، عملاً پرونده برای همیشه مختومه تلقی شده و شاکی دیگر حق طرح شکایت مجدد در خصوص همان جرم و علیه همان متهم را از دست می دهد.

اعتراض به قرار ترک تعقیب

یکی از سؤالات مهمی که ممکن است مطرح شود، این است که آیا قرار ترک تعقیب قابل اعتراض است؟

بر اساس رویه قضایی و نظرات حقوقی، قرار ترک تعقیب معمولاً توسط هیچ یک از طرفین (شاکی یا متهم) قابل اعتراض نیست. دلیل این امر آن است که این قرار به درخواست خود شاکی صادر می شود و متهم نیز از آن نفع می برد. اعتراض به این قرار معمولاً محمل قانونی ندارد، مگر اینکه ادعا شود شرایط قانونی لازم برای صدور آن رعایت نشده است.

به عنوان مثال، اگر شاکی ادعا کند که درخواست ترک تعقیب از وی نبوده یا به اشتباه صورت گرفته، می تواند موضوع را از طریق مرجع صادرکننده پیگیری کند. در مواردی که متهم فکر می کند صدور این قرار به حقوق او لطمه می زند (مثلاً می خواهد پرونده ادامه پیدا کند و برائت قطعی بگیرد)، نیز معمولاً حق اعتراض مستقیم به قرار را ندارد. در عمل، پذیرش اعتراض به این قرار بسیار نادر است و اساساً به دلیل ماهیت این قرار، قابلیت اعتراض آن محل تردید است.

نمونه عملی و نکات کاربردی قرار ترک تعقیب

برای سهولت استفاده از این ابزار قانونی، در ادامه یک نمونه متن درخواست ترک تعقیب و نکات مهم در تنظیم آن ارائه می شود. آشنایی با این فرمت و نکات، به شاکیان یا وکلای آن ها کمک می کند تا در زمان نیاز، به درستی اقدام کنند.

نمونه متن درخواست ترک تعقیب

احتراماً؛ ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب __________

با سلام و احترام،

اینجانب [نام و نام خانوادگی شاکی]، فرزند [نام پدر]، به شماره ملی [شماره ملی]، شاکی پرونده به شماره کلاسه [شماره کلاسه پرونده] و شماره بایگانی شعبه [شماره بایگانی شعبه] که در آن آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم] فرزند [نام پدر متهم] به اتهام [موضوع جرم، مثلاً: توهین و افترا / ایراد ضرب و جرح عمدی] تحت تعقیب قرار گرفته اند.

با توجه به اینکه جرم ارتکابی [موضوع جرم] از جرایم «قابل گذشت» می باشد و همچنین از آنجایی که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشته و تاکنون کیفرخواستی در خصوص آن صادر نشده است، بدین وسیله، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، «درخواست ترک تعقیب» متهم مذکور را از آن مقام محترم قضایی دارم.

خواهشمند است دستورات لازم را جهت صدور قرار ترک تعقیب صادر فرمایید.

با تشکر و احترام فراوان

[نام و نام خانوادگی شاکی/وکیل شاکی]

[امضا]

[تاریخ]

نکات مهم در تنظیم درخواست

برای اطمینان از پذیرش و سرعت بخشیدن به فرآیند صدور قرار ترک تعقیب، رعایت نکات زیر در تنظیم درخواست ضروری است:

1. صراحت در درخواست: درخواست باید به وضوح و صراحتاً حاوی عبارت «درخواست ترک تعقیب» باشد.
2. ذکر مشخصات کامل: شماره کلاسه پرونده، شماره بایگانی شعبه، مشخصات کامل شاکی و متهم (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی) باید دقیقاً ذکر شود. این اطلاعات برای شناسایی دقیق پرونده ضروری است.
3. موضوع جرم: باید موضوع جرم به طور خلاصه و دقیق ذکر شود تا قابل گذشت بودن آن محرز باشد.
4. استناد قانونی: حتماً به ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شود.
5. تأکید بر زمان: در درخواست قید شود که پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و کیفرخواست صادر نشده است.
6. مقام مخاطب: درخواست خطاب به «ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب…» یا مقام صالح دیگر (مانند ریاست دادگاه کیفری در موارد استثنایی) نوشته شود.
7. امضا و تاریخ: درخواست حتماً توسط شاکی یا وکیل قانونی او امضا و تاریخ زده شود.

رعایت این نکات به جلوگیری از بروز اشتباهات رایج و تسریع در روند رسیدگی کمک شایانی می کند. یک درخواست ناقص یا اشتباه می تواند منجر به تأخیر در صدور قرار یا حتی رد درخواست شود.

انتقادات حقوقی وارد بر ماده ۷۹

با وجود مزایای قرار ترک تعقیب در کاهش بار پرونده ها و انعطاف پذیری بیشتر برای شاکیان در جرایم سبک، برخی انتقادات حقوقی نیز به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری وارد است. یکی از مهم ترین این انتقادات، تعارض احتمالی این ماده با «اصل قانونی بودن تعقیب» است. بر اساس این اصل، در صورت وقوع جرم و وجود دلایل کافی، مقام قضایی مکلف به تعقیب متهم است و نمی تواند به میل خود یا به درخواست شاکی از این وظیفه سر باز زند.

صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی، ممکن است در مواردی با این اصل منافات داشته باشد، زیرا در عمل، مقام قضایی از وظیفه ذاتی خود یعنی تعقیب جرم و احقاق حق، بنا به اراده شاکی، موقتاً دست می کشد. البته می توان استدلال کرد که قانون گذار با وضع این ماده در جرایم قابل گذشت، به نوعی این استثنا را بر اصل قانونی بودن تعقیب ایجاد کرده و در چنین جرایمی، اراده شاکی را بر مصلحت عمومی مقدم شمرده است.

از سوی دیگر، برخی حقوق دانان معتقدند که این قرار می تواند زمینه ای برای سوءاستفاده یا فشار بر شاکی (مثلاً از سوی متهم برای ترک تعقیب و سپس عدم تعقیب مجدد) فراهم آورد. با این حال، هدف اصلی این ماده، افزایش کارایی سیستم قضایی و اعطای حق تصمیم گیری به شاکی در جرایم کمتر مهم است.

نتیجه گیری

قرار ترک تعقیب در آیین دادرسی کیفری، یک ابزار حقوقی مهم است که به شاکی در جرایم قابل گذشت، حق توقف موقت فرآیند تعقیب کیفری را می دهد. این قرار که بر مبنای ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود، دارای شرایط سه گانه قابل گذشت بودن جرم، درخواست کتبی شاکی و درخواست قبل از صدور کیفرخواست است. دادستان، مرجع اصلی صدور این قرار است، هرچند در موارد استثنایی دادگاه کیفری نیز صلاحیت صدور آن را دارد.

آثار این قرار برای متهم، توقف تحقیقات و عدم ثبت سابقه کیفری است، اما به معنای برائت نیست. برای شاکی، حق تعقیب مجدد متهم، تنها برای یک بار و حداکثر تا یک سال از تاریخ صدور قرار محفوظ است. شناخت دقیق این سازوکار قانونی، هم برای متهمان و هم برای شاکیان حیاتی است تا بتوانند از حقوق خود به نحو احسن استفاده کنند. در پرونده های حقوقی، به ویژه در دعاوی کیفری، پیچیدگی های خاصی وجود دارد که لزوم مشاوره با یک وکیل متخصص را دوچندان می کند تا از اتخاذ تصمیمات نادرست و از دست رفتن حقوق جلوگیری شود.