دعوی تقابل در قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای تقابل ابزاری حقوقی است که خوانده برای دفاع یا مطالبه حق از خواهان اصلی، در مقابل دعوای او مطرح می کند. این دعوا باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ واحد بوده یا ارتباط کامل داشته باشد و بر اساس مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی، تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی قابل طرح است. این مفهوم یکی از ابزارهای قدرتمند دفاعی در نظام قضایی ایران است که به خوانده امکان می دهد تا صرفاً به دفاع در برابر خواسته خواهان اکتفا نکند، بلکه خود نیز در مقام یک مدعی ظاهر شده و خواهان را محکوم به انجام یا عدم انجام امری کند.

مفهوم دعوا در نظام حقوقی ایران نقش محوری در احقاق حقوق و حل و فصل اختلافات دارد. دعاوی حقوقی انواع مختلفی دارند که هر یک با شرایط و قواعد خاص خود، مسیر متفاوتی را در دادرسی طی می کنند. در میان این دعاوی، دعوای تقابل جایگاه ویژه ای دارد؛ چرا که به عنوان یک دعوای طاری، ارتباط تنگاتنگی با دعوای اصلی پیدا کرده و می تواند سرنوشت کل پرونده را تحت تاثیر قرار دهد. شناخت دقیق این دعوا، ماهیت، شرایط، نحوه اقامه و آثار آن، نه تنها برای وکلا و قضات، بلکه برای دانشجویان حقوق و تمامی اشخاص درگیر در دعاوی حقوقی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانند با آگاهی کامل، بهترین تصمیمات حقوقی را اتخاذ کنند.

دعوای تقابل چیست؟ تعریف، ماهیت و تمایز آن با دفاع عادی

برای فهم دقیق دعوای تقابل، ابتدا لازم است به مفهوم کلی دعوا و سپس به تعریف خاص دعوای تقابل، ماهیت حقوقی آن و تفاوتش با دفاع عادی بپردازیم.

تعریف لغوی و اصطلاحی دعوا

در معنای لغوی، دعوا به معنای خواستن، ادعا کردن و طلبیدن است. در اصطلاح حقوقی، دعوا به عملی گفته می شود که فرد برای تثبیت یک حق که مورد انکار یا تجاوز قرار گرفته است، در مراجع قضایی اقامه می کند. هدف از اقامه دعوا، جلب حمایت قانون برای احقاق حق و رفع تعرض است و این امر از طریق تقدیم دادخواست و طی مراحل دادرسی صورت می گیرد.

تعریف دعوای تقابل

دعوای تقابل، همان طور که از نامش پیداست، دعوایی است که از سوی خوانده دعوای اصلی، در مقابل ادعای خواهان اصلی مطرح می شود. ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت این مفهوم را تبیین کرده است:

خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواماً رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.

بنابراین، دعوای تقابل نه تنها یک ابزار دفاعی است، بلکه می تواند ابزاری برای حمله حقوقی متقابل باشد که خوانده را از موضع انفعالی دفاع خارج کرده و او را در جایگاه یک مدعی قرار می دهد. این دعوا ممکن است به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می کند، یا جلوگیری کلی از این محکومیت، یا حتی محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز یا انجام امری علیه او اقامه شود.

ماهیت حقوقی دعوای تقابل

دعوای تقابل از جمله دعاوی طاری محسوب می شود. دعوای طاری به هر دعوایی گفته می شود که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث اقامه شود (ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی). ویژگی اصلی دعاوی طاری، از جمله دعوای تقابل، این است که وجود آن ها و رسیدگی به آن ها منوط به وجود و جریان دعوای اصلی است، هرچند همانطور که در ادامه خواهیم دید، در بسیاری از موارد استقلال نسبی خود را نیز حفظ می کنند.

تمایز دعوای تقابل از دفاع به معنای اخص

نکته مهم در فهم دعوای تقابل، تمایز آن از دفاع ساده و صرف در مقابل خواسته خواهان است. دفاع به معنای اخص، معمولاً به انکار، تردید یا رد ادعای خواهان و ارائه دلایل و مستنداتی برای اثبات بی حقی خواهان خلاصه می شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. اما دعوای تقابل، یک دعوای مستقل است که مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است.

ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی به خوبی این تمایز را روشن می کند:

دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

بر این اساس، ادعای تهاتر، صلح، فسخ قرارداد یا رد خواسته، اگر صرفاً به عنوان دفاع در برابر دعوای اصلی مطرح شود و نیاز به صدور حکم مستقل از سوی دادگاه نداشته باشد، نیازی به تقدیم دادخواست تقابل ندارد. برای مثال، اگر خواهان مبلغی را از خوانده مطالبه کند و خوانده ادعا کند که قبلاً این مبلغ را پرداخت کرده است (رد خواسته)، این یک دفاع عادی است. یا اگر خوانده، تهاتر را مطرح کند، یعنی بگوید خواهان نیز به او بدهکار است و این دو دین همدیگر را تا میزان اقل تهاتر کرده اند.

اما اگر ادعای تهاتر نیازمند اثبات وجود دین از سوی خواهان به خوانده باشد که در سند رسمی یا ادله محکمه پسند دیگری منعکس نشده و مورد انکار خواهان قرار گیرد، در این صورت، خوانده برای اثبات این دین و اعلام تهاتر، باید یک دعوای تقابل (یا یک دعوای مستقل) مطرح کند. به عبارت دیگر، اگر برای احراز تهاتر نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم اثباتی باشد، آنگاه تهاتر از یک دفاع ساده فراتر رفته و نیازمند اقامه دعوای تقابل خواهد بود. این تفکیک بسیار ظریف است و در عمل، تشخیص آن به ماهیت دعوا و ادله موجود بستگی دارد.

شرایط اساسی و اختصاصی اقامه دعوای تقابل

اقامه دعوای تقابل مستلزم وجود سه شرط اساسی است که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن ها اشاره شده است. این شرایط عبارتند از: اقامه توسط خوانده دعوای اصلی علیه خواهان اصلی، وجود وحدت منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی، و رعایت مهلت قانونی برای اقامه دعوا.

۱. اقامه توسط خوانده دعوای اصلی علیه خواهان اصلی

اولین و مهم ترین شرط، این است که دعوای تقابل باید از سوی خوانده دعوای اصلی و علیه خواهان همان دعوا اقامه شود. این شرط به طور واضح در ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. منظور از خوانده و خواهان در اینجا، طرفین اصلی دعوای اولیه هستند. این بدان معناست که فردی که در دعوای اصلی در جایگاه خوانده قرار گرفته، می تواند در مقام دفاع، خود نیز اقدام به طرح دعوا علیه خواهان اصلی کند.

• آیا مجلوب ثالث می تواند دعوای تقابل مطرح کند؟

  بر اساس ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالثی که به دادرسی جلب می شود، خوانده محسوب می گردد و تمامی مقررات مربوط به خوانده در مورد او نیز اعمال می شود. با توجه به این قاعده، مجلوب ثالث می تواند دعوای تقابل علیه جالب (کسی که او را جلب کرده) یا حتی خواهان اصلی مطرح کند، مشروط بر اینکه دعوای جلب ثالث برای تقویت موضع جالب نباشد و مجلوب ثالث در برابر خواهان یا جالب، ادعای مستقلی داشته باشد.

• آیا ثالث وارد شده (اعم از اصلی یا تبعی) می تواند دعوای تقابل مطرح کند یا علیه او قابل طرح است؟

  در مورد ثالث وارد شده، وضعیت کمی متفاوت است:

  • ورود ثالث اصلی: اگر ثالث به عنوان خواهان اصلی وارد دعوا شود و برای خود حقی مستقل علیه هر دو یا یکی از طرفین اصلی دعوا قائل باشد، در واقع او خود یک خواهان جدید است. بنابراین، طرفین دعوا که خوانده دعوای ورود ثالث محسوب می شوند، می توانند علیه او دعوای تقابل مطرح کنند. خود ثالث وارد شده (اصلی) نیز اگر در برابر یکی از طرفین اصلی دعوا، در مقام دفاع از حق خود باشد، می تواند علیه همان طرف دعوای تقابل اقامه کند.
  • ورود ثالث تبعی: ثالث وارد شده تبعی کسی است که صرفاً برای تقویت موضع یکی از طرفین اصلی دعوا وارد می شود و خودش ادعای مستقلی بر موضوع دعوا ندارد. این شخص نه خواهان است و نه خوانده به معنای واقعی کلمه. لذا نه می تواند دعوای تقابل مطرح کند و نه دعوای تقابل علیه او قابل طرح است، چرا که نفع مستقیم و مستقلی در دعوا ندارد که بخواهد آن را از طریق تقابل مطالبه کند.

۲. وجود وحدت منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی

دومین شرط اساسی برای اقامه دعوای تقابل، وجود رابطه نزدیک و تعیین کننده بین دعوای تقابل و دعوای اصلی است. این رابطه به دو شکل وحدت منشأ یا ارتباط کامل تعریف می شود:

• وحدت منشأ:

  منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر یک عمل یا واقعه حقوقی یا قانون مبتنی بوده و بر اساس آن، خواهان خود را مستحق مطالبه حقی می داند. وقتی دو دعوا دارای وحدت منشأ هستند، یعنی هر دو از یک واقعه حقوقی یا یک عمل حقوقی واحد سرچشمه گرفته اند.
  
  مثال:

  • فرض کنید موجر دعوای مطالبه اجاره بهای معوقه را علیه مستأجر مطرح می کند. مستأجر نیز در مقابل، دعوای مطالبه ودیعه ای را که به موجر سپرده یا هزینه های ضروری و تعمیراتی که با اجازه موجر در ملک انجام داده، مطرح نماید. منشأ هر دو دعوا (مطالبه اجاره بها و مطالبه ودیعه یا هزینه ها)، عقد اجاره واحد است، بنابراین دارای وحدت منشأ هستند و می توانند به صورت تقابل رسیدگی شوند.
  • اگر خریدار خودرویی دعوای الزام به تحویل خودرو را مطرح کند و فروشنده نیز دعوای مطالبه مابقی ثمن معامله همان خودرو را اقامه نماید. منشأ هر دو دعوا، قرارداد بیع واحد خودرو است و از وحدت منشأ برخوردارند.
• ارتباط کامل:

  ارتباط کامل زمانی موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوا، موثر در دیگری باشد. به عبارت دیگر، نتیجه یکی از دعاوی، می تواند به طور مستقیم بر نتیجه دعوای دیگر تاثیرگذار باشد، یا اثبات یکی از دعاوی موجب اثبات یا رد دیگری گردد.
  
  مثال:

  • فرض کنید خریدار ملکی، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک را علیه فروشنده مطرح می کند. فروشنده در مقام خوانده، دعوای فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن توسط خریدار را اقامه می نماید. در اینجا، دعوای فسخ فروشنده با دعوای الزام به تنظیم سند خریدار ارتباط کامل دارد؛ زیرا اگر قرارداد فسخ شود، دیگر الزام به تنظیم سند موضوعیت نخواهد داشت و حکم در دعوای فسخ، بر دعوای الزام به تنظیم سند اثر مستقیم دارد.
  • اگر فردی دعوای ابطال سندی را مطرح کند و طرف مقابل نیز در مقابل، دعوای الزام به ایفای تعهدات مندرج در همان سند را اقامه کند. نتیجه دعوای ابطال سند بر دعوای الزام به ایفای تعهدات اثر کامل دارد و اگر سند باطل شود، تعهدی نیز باقی نخواهد ماند.

تشخیص دقیق این شرط، در پذیرش یا عدم پذیرش دعوای تقابل توسط دادگاه بسیار حیاتی است. دادگاه موظف است این ارتباط را به دقت بررسی کرده و در صورت عدم احراز آن، دعوای مطرح شده را به عنوان دعوای تقابل نپذیرد و به طرفین توصیه کند که آن را به صورت یک دعوای مستقل در دادگاه صالح مطرح کنند.

۳. رعایت مهلت قانونی برای اقامه دعوا (تا پایان اولین جلسه دادرسی)

سومین شرط حیاتی، رعایت مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست دعوای تقابل است. ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

مفهوم اولین جلسه دادرسی در اینجا بسیار مهم است. این مهلت شامل موارد زیر می شود:

• اقامه دعوا قبل از جلسه اول: خوانده می تواند دادخواست تقابل خود را پیش از تشکیل اولین جلسه دادرسی، تقدیم کند. در این صورت، اگر فرصت کافی تا اولین جلسه دادرسی وجود داشته باشد، دادخواست تقابل به خواهان دعوای اصلی ابلاغ شده و هر دو دعوا توأماً در همان جلسه رسیدگی می شوند.
• اقامه در حین جلسه اول: خوانده می تواند دادخواست تقابل را در جریان اولین جلسه دادرسی نیز تقدیم کند. در این حالت، خواهان اصلی که اکنون خوانده دعوای تقابل است، حق دارد برای تهیه پاسخ و جمع آوری ادله خود، درخواست تأخیر جلسه را مطرح کند. دادگاه معمولاً این درخواست را پذیرفته و جلسه دیگری را برای رسیدگی توأمان تعیین می کند.

لازم به تأکید است که طرح دعوای تقابل، صرفاً در مرحله نخستین دادرسی امکان پذیر است. این بدان معناست که پس از پایان مرحله بدوی و صدور حکم، حتی اگر حکم غیابی باشد، نمی توان برای اولین بار دعوای تقابل جدیدی را مطرح کرد. البته در مورد مرحله واخواهی و تجدیدنظر، نظریات و رویه های متفاوتی وجود دارد که در بخش های بعدی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

مراحل و نحوه عملی طرح دعوای تقابل و مرجع رسیدگی

پس از شناخت ماهیت و شرایط دعوای تقابل، لازم است با مراحل عملی و نحوه طرح این دعوا و همچنین مرجع صالح برای رسیدگی به آن آشنا شویم.

۱. ضرورت تقدیم دادخواست

دعوای تقابل یک دعوای شکلی است و برای اقامه آن، همانند دعوای اصلی، لازم است دادخواست کتبی تقدیم شود. این دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی اصلی ارسال می گردد و بدون تقدیم دادخواست، دعوای تقابل به رسمیت شناخته نمی شود. البته، همان طور که قبلاً اشاره شد، دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که صرفاً برای دفاع از دعوای اصلی مطرح می شوند و نیاز به اثبات مستقل در قالب یک حکم قضایی ندارند، نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه نخواهند داشت.

۲. شرایط و محتویات دادخواست دعوای تقابل

دادخواست دعوای تقابل باید تمامی شرایط و محتویات مندرج در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی را دارا باشد. این شرایط دقیقاً همانند دادخواست اصلی است و شامل مواردی چون:

• مشخصات کامل خواهان و خوانده (شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، محل اقامت).
• تعیین خواسته و بهای آن (در صورت مالی بودن).
• ذکر ادله و مستندات خواهان.
• شرح کامل خواسته و دلایل آن.
• امضای دادخواست دهنده.

تفاوت مهم: در بخش تعیین خواهان و خوانده، خواهان دعوای تقابل همان خوانده دعوای اصلی است و خوانده دعوای تقابل همان خواهان دعوای اصلی خواهد بود.

۳. مرجع صالح رسیدگی

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تقابل، دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند. این قاعده برای جلوگیری از پراکندگی دعاوی مرتبط و صدور احکام متناقض وضع شده است. حتی اگر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی از حیث صلاحیت محلی برای دعوای تقابل صالح نباشد، باز هم به دلیل ارتباط کامل یا وحدت منشأ، دعوای تقابل در همان دادگاه رسیدگی می شود. این یک استثنا بر قواعد عمومی صلاحیت محلی است.

ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این امر تأکید دارد:

اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.

این ماده نشان می دهد که هدف قانون گذار از رسیدگی توأمان، جلوگیری از اطاله دادرسی، تداخل پرونده ها و مهم تر از همه، پیشگیری از صدور آرای متناقض است.

۴. هزینه دادرسی دعوای تقابل

همانند هر دعوای حقوقی دیگر، برای اقامه دعوای تقابل نیز لازم است هزینه دادرسی پرداخت شود. این هزینه بر اساس خواسته دعوای تقابل محاسبه می گردد و معمولاً به نسبت دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت است. مبلغ دقیق بر اساس تعرفه های قانونی زمان تقدیم دادخواست تعیین می شود. عدم پرداخت یا نقص در پرداخت هزینه دادرسی می تواند منجر به صدور قرار رد دادخواست یا توقیف دادرسی شود.

مزایا و معایب طرح دعوای تقابل

دعوای تقابل، با وجود شرایط و پیچیدگی های خاص خود، دارای مزایا و معایبی است که شناخت آن ها برای تصمیم گیری در مورد اقامه این دعوا ضروری است.

مزایای اصلی و کاربردی

طرح دعوای تقابل می تواند منافع قابل توجهی برای خوانده داشته باشد:

• صرفه جویی در زمان و هزینه های دادرسی: رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و تقابل در یک دادگاه و یک پرونده، از اقامه دو دعوای جداگانه جلوگیری می کند. این امر به طور طبیعی منجر به کاهش زمان رسیدگی و صرفه جویی در هزینه های دادرسی، از جمله هزینه تمبر دادخواست و احتمالا حق الوکاله وکیل، می شود.
• جلوگیری از صدور احکام متناقض و تعارض آراء: یکی از مهم ترین فواید دعوای تقابل، تضمین هماهنگی در آراء قضایی است. زمانی که دو دعوای مرتبط به صورت جداگانه در دادگاه های مختلف (یا حتی یک دادگاه ولی در دو شعبه مجزا) رسیدگی می شوند، خطر صدور احکام متعارض و ناسازگار وجود دارد. رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و تقابل، این خطر را به حداقل می رساند و به ثبات و اعتبار آراء کمک می کند.
• امکان دفاع فعال و حمله متقابل: دعوای تقابل به خوانده این فرصت را می دهد که از موضع انفعالی دفاع صرف خارج شده و به صورت فعالانه، حقوق خود را علیه خواهان اصلی مطالبه کند. این امر به خوانده اجازه می دهد تا در دادرسی، نقش تهاجمی تری داشته باشد و صرفاً به رد ادعاهای خواهان نپردازد.
• معافیت از دادن تأمین اتباع بیگانه: بر اساس بند ۴ ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که اتباع ایرانی علیه اتباع خارجی اقامه می کنند، خوانده خارجی برای طرح دعوای متقابل، از دادن تأمین اتباع بیگانه معاف است. این یک مزیت مهم برای اتباع خارجی در ایران محسوب می شود.
• کاهش حق الوکاله: بر اساس ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق الوکاله وکیل در دعوای تقابل، نصف حق الوکاله مرحله بدوی دعوای اصلی است. این کاهش هزینه، می تواند انگیزه مالی مهمی برای طرح دعوای تقابل توسط خوانده باشد.

معایب احتمالی

در کنار مزایا، طرح دعوای تقابل ممکن است معایبی نیز داشته باشد که باید مد نظر قرار گیرد:

• اطاله دادرسی برای خواهان دعوای اصلی: اقامه دعوای تقابل، به دلیل نیاز به رسیدگی به یک دعوای جدید و مستقل، ممکن است زمان رسیدگی به دعوای اصلی را طولانی تر کند. این امر می تواند برای خواهان اصلی که به دنبال نتیجه گیری سریع تر از پرونده خود است، ناخوشایند باشد.
• انحراف از صلاحیت نسبی دادگاه: همانطور که اشاره شد، دعوای تقابل در دادگاهی رسیدگی می شود که دعوای اصلی در آن مطرح است، حتی اگر آن دادگاه از حیث صلاحیت محلی، صالح به رسیدگی به دعوای تقابل نباشد. این امر یک انحراف از قواعد عمومی صلاحیت است. البته این انحراف به دلیل مزایای عمده ای مانند جلوگیری از صدور آرای متناقض و صرفه جویی در زمان، توجیه شده است.

بررسی دعوای تقابل در مراحل مختلف دادرسی (بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام)

امکان طرح دعوای تقابل در هر یک از مراحل دادرسی متفاوت است و شناخت این تفاوت ها برای تصمیم گیری صحیح در هر مرحله از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

۱. مرحله بدوی (نخستین)

همانطور که قبلاً ذکر شد، مرحله بدوی یا نخستین دادرسی، تنها مرحله ای است که خوانده می تواند برای اولین بار و به صورت اصلی، دعوای تقابل خود را مطرح کند. مهلت قانونی برای این کار، تا پایان اولین جلسه دادرسی است. این امر تأکید می کند که قانون گذار قصد داشته امکان دفاع فعال را در ابتدای روند قضایی فراهم آورد.

۲. مرحله واخواهی

واخواهی، اعتراض به حکم غیابی است و در واقع ادامه همان مرحله نخستین دادرسی محسوب می شود، چرا که خوانده غایب در این مرحله برای اولین بار فرصت دفاع پیدا می کند. در مورد امکان طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی، بین حقوقدانان و رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد:

• موافقین: برخی حقوقدانان معتقدند که از آنجا که واخواهی ادامه دادرسی بدوی است و خوانده غایب برای اولین بار در این مرحله حضور می یابد و از جریان دادرسی مطلع می شود، حق طرح دعوای تقابل را دارد. نظریه مشورتی شماره ۹۹۴/۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز با این دیدگاه همسو است که تقدیم دادخواست واخواهی را به منزله اولین جلسه دادرسی می داند و طرح دعوای متقابل در این مرحله را بلااشکال می شمارد.
• مخالفین: در مقابل، برخی دیگر معتقدند که واخواهی صرفاً برای رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم غیابی و ادله و مستندات آن است و امکان طرح دعوای جدید (دعوای تقابل) در این مرحله وجود ندارد، زیرا موضوع رسیدگی صرفاً تأیید یا فسخ حکم غیابی است. برخی آراء قضایی نیز این دیدگاه را تأیید می کنند. به عنوان مثال، شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۰۶۰۰۱۳۶ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ بیان داشته است:
  

  طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی مسموع نیست و انشاء رای با ورود در ماهیت فاقد مبنای قانونی است.

  این تفاوت دیدگاه نشان دهنده ابهام موجود در این زمینه است و در عمل، رویه دادگاه ها ممکن است متفاوت باشد.

۳. مرحله تجدیدنظر

در مرحله تجدیدنظر، به طور قاطع نمی توان دعوای تقابل جدیدی را مطرح کرد. هدف از مرحله تجدیدنظر، بررسی مجدد صحت و سقم حکم صادره در مرحله بدوی است و نه اقامه دعاوی جدید. اگر دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر مطرح شود، دادگاه تجدیدنظر آن را تفکیک کرده و برای رسیدگی به عنوان یک دعوای اصلی و نخستین به دادگاه بدوی ارسال می کند. نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی نیز این امر را تأیید می کند:

مطابق مقررات ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود. طرح دادخواست متقاضی بعد از جلسه اول مرحله نخستین دادرسی، دادخواست اصلی علی حده تلقی می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد. در فرض سؤال چنانچه محکوم علیه همراه با دادخواست تجدیدنظر، دادخواست تقابلی نیز تقدیم کرده باشد، دادگاه دادخواست تقابل را تفکیک نموده، پرونده تجدیدنظرخواهی را پس از تکمیل و با تبادل لوایح به مرجع تجدیدنظر ارسال می کند و به دعوای متقابل به عنوان دادخواست اصلی رسیدگی نخستین خواهد کرد.

به طور مشابه، در مرحله فرجام خواهی نیز به هیچ وجه امکان طرح دعوای تقابل جدید وجود ندارد، چرا که این مرحله تنها به بررسی نقض یا ابرام حکم از جهت رعایت قوانین می پردازد.

آثار زوال یا توقف دعوای اصلی بر دعوای تقابل

دعوای تقابل، هرچند یک دعوای طاری است و از حیث زمان و مرجع رسیدگی به دعوای اصلی وابسته است، اما از حیث ماهیت، استقلال نسبی خود را حفظ می کند. این استقلال در مواجهه با زوال یا توقف دعوای اصلی خود را نشان می دهد.

۱. اصل استقلال دعوای تقابل

اصولاً، زوال یا توقف دعوای اصلی، تأثیری بر ادامه رسیدگی به دعوای تقابل ندارد و این دعوا به حیات حقوقی مستقل خود ادامه می دهد. زوال دعوای اصلی ممکن است به دلایلی مانند استرداد دادخواست، رد دادخواست، یا سقوط دعوا (مانند فوت یکی از اصحاب دعوا در دعاوی قائم به شخص) اتفاق افتد. توقف نیز به معنای معلق شدن رسیدگی به طور موقت است.

در رویه قضایی، این اصل به کرات مورد تأکید قرار گرفته است. برای مثال، شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۷۴۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ عنوان نموده است:

استرداد دعوای اصلی مانع رسیدگی به دعوای تقابل نیست زیرا این دو دعوا مستقل از یکدیگرند و صرفاً به لحاظ داشتن منشأ واحد یا ارتباط مستقیم با دعوای اصلی به طور توأم رسیدگی می شوند بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی، دعوای متقابل قابلیت رسیدگی مستقل را دارد.

این بدان معناست که اگر خواهان دعوای اصلی، دادخواست خود را مسترد کند و قرار رد دادخواست صادر شود، دادگاه همچنان موظف است به دعوای تقابل خوانده رسیدگی کرده و در مورد آن اتخاذ تصمیم نماید. دلیل این امر، حفظ حقوق خوانده ای است که با حسن نیت و در چهارچوب قانون، دعوای متقابلی را اقامه کرده است و نباید به صرف تصمیم خواهان اصلی، از حق رسیدگی به دعوای خود محروم شود.

۲. موارد استثنا و تحلیل دقیق

با وجود اصل استقلال، در برخی موارد استثنایی، توقف یا زوال دعوای اصلی می تواند بر دعوای تقابل نیز اثر بگذارد:

• فوت یا حجر یکی از اصحاب دعوا: اگر دعوای تقابل اقامه شود و یکی از اصحاب دعوا (خواهان اصلی، خوانده اصلی، یا هر دو) فوت کند یا محجور شود، بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نسبت به هر دو دعوای اصلی و تقابل قرار توقیف دادرسی صادر می کند تا زمانی که جانشین قانونی (وارث یا قیم) معرفی شود. این توقف دادرسی برای حفظ حقوق ورثه یا محجور و ادامه دادرسی با حضور افراد ذی صلاح است.
• دعاوی قائم به شخص: در صورتی که ماهیت دعوای اصلی یا دعوای تقابل، قائم به شخص باشد (یعنی صرفاً توسط شخص خاص و با وجود ویژگی های شخصی او قابل طرح و رسیدگی باشد)، با فوت یا حجر آن شخص، دعوا ساقط می شود. برای مثال، دعوای طلاق قائم به شخص است. اگر در دعوای طلاق، یکی از زوجین فوت کند، دعوا ساقط می شود و در این صورت، هر دعوای تقابلی که در ارتباط با آن مطرح شده باشد نیز ممکن است به تبع آن زوال یابد، مگر آنکه موضوع دعوای تقابل مستقل از ویژگی های شخصی متوفی باشد.

تمایز دقیق بین زوال و توقف در اینجا اهمیت دارد. زوال به معنای از بین رفتن کامل دعوا و پایان یافتن آن است، در حالی که توقف به معنای معلق شدن موقت رسیدگی است تا شرایط لازم برای ادامه آن فراهم شود. در اغلب موارد، توقف دعوای اصلی منجر به توقف دعوای تقابل می شود تا هر دو دعوا با حضور همان اصحاب یا جانشینان قانونی آن ها ادامه یابد، اما زوال دعوای اصلی لزوماً به زوال دعوای تقابل نمی انجامد و دعوای تقابل می تواند به صورت مستقل پیگیری شود.

نکات کلیدی و کاربردی برای طرح دعوای تقابل

طرح دعوای تقابل، یک اقدام حقوقی مهم و استراتژیک است که می تواند تأثیر بسزایی در نتیجه دادرسی داشته باشد. برای دستیابی به بهترین نتیجه، رعایت نکات زیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

• مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی مربوط به دعوای تقابل، به ویژه در تشخیص وحدت منشأ یا ارتباط کامل و مهلت قانونی، ایجاب می کند که پیش از هر اقدامی، با یک وکیل متخصص در امور حقوقی مشورت شود. یک وکیل مجرب می تواند شما را در ارزیابی شرایط، جمع آوری مستندات و تدوین دادخواست یاری رساند.
• لزوم جمع آوری ادله و مستندات کافی: همانند هر دعوای دیگر، اثبات دعوای تقابل نیز نیازمند ارائه ادله و مستندات قوی است. پیش از طرح دعوا، تمامی مدارک، اسناد، شهادت شهود، و سایر ادله اثباتی مربوط به خواسته خود را به دقت جمع آوری و آماده کنید.
• دقت در رعایت مواعد قانونی: مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی برای طرح دعوای تقابل، یک مهلت قاطع است. از دست دادن این فرصت، به معنای از دست دادن امکان طرح دعوا به صورت تقابل و اجبار به اقامه دعوای مستقل خواهد بود که خود می تواند عواقب و هزینه های اضافی در پی داشته باشد.
• شناخت دقیق تفاوت دعوای تقابل با سایر دفاعیات: همانطور که بحث شد، دعوای تقابل با دفاع صرف یا ادعاهای تهاتر، صلح و فسخ که نیاز به دادخواست جداگانه ندارند، تفاوت های اساسی دارد. تشخیص صحیح این تفاوت ها از بروز اشتباهات شکلی و ماهوی جلوگیری می کند.
• ارزیابی فواید و معایب در پرونده خاص خود: پیش از اقدام به طرح دعوای تقابل، مزایا و معایب آن را در مورد پرونده مشخص خود بسنجید. گاهی اوقات، اطاله دادرسی ناشی از طرح دعوای تقابل ممکن است برای خواهان اصلی ناخوشایند باشد و می تواند بر روابط طرفین در آینده تأثیر بگذارد.

نتیجه گیری

دعوای تقابل در قانون آیین دادرسی مدنی، ابزاری قدرتمند و حیاتی برای خوانده است که او را قادر می سازد در برابر ادعای خواهان اصلی، نه تنها به دفاع بپردازد، بلکه خود نیز در مقام مدعی ظاهر شده و حقوق خود را مطالبه کند. این دعوا به عنوان یک دعوای طاری، باید دارای وحدت منشأ یا ارتباط کامل با دعوای اصلی باشد و تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی قابل طرح است.

مزایای دعوای تقابل از جمله صرفه جویی در زمان و هزینه، جلوگیری از صدور احکام متناقض و توانمندسازی خوانده در دادرسی، اهمیت آن را دوچندان می کند. با این حال، رعایت دقیق شرایط قانونی، به ویژه در مورد مهلت اقامه و تشخیص نوع ارتباط با دعوای اصلی، از ضروریات پذیرش و موفقیت این دعواست. در حالی که اصل بر استقلال دعوای تقابل از زوال یا توقف دعوای اصلی است، آگاهی از موارد استثنا و رویه های قضایی مربوط به مراحل مختلف دادرسی (مانند واخواهی و تجدیدنظر) نیز اهمیت فراوانی دارد.

در نهایت، پیچیدگی های شکلی و ماهوی دعوای تقابل ایجاب می کند که افراد درگیر در دعاوی حقوقی، چه به عنوان خواهان و چه به عنوان خوانده، با آگاهی کامل و ترجیحاً با بهره گیری از مشاوره و خدمات وکلای متخصص، گام بردارند تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کرده و به نتیجه مطلوب دست یابند. شناخت عمیق این مفهوم، تضمین کننده دادرسی عادلانه تر و کارآمدتر است.