شوک جدید به سفره خانوار/ مصوبه افزایش دستمزد 1403 ابطال می شود؟

مریم فکری: آن طور که نمایندگان کارگری می گویند، در پایان سال گذشته به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد 1403 کارگران تعیین شده است.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 نسبت به سال 1402 به میزان 35.3 درصد افزایش یافت. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران از 5 میلیون و 308 هزار تومان به 7 میلیون و 182 هزار و 106 تومان افزایش یافت.

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار با تورم بانک مرکزی از 1390 رشد کرده بود، باید امروز 8 میلیون و 900 هزار تومان تعیین می شد که 25 درصد بیشتر از 7 میلیون و 182 هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.

مقایسه آماری صداوسیما از نرخ حقوق کارگران در سال 1402 و 1403 هم نشان می دهد حقوق کارگران 4 دلار هم نسبت به پارسال کاهش یافت!

حال این در شرایطی است که از ابتدای سال تاکنون که 24 رو گذشته، قیمت کالاها همراه با افزایش نرخ دلار روندی صعودی به خود گرفته است و همین موضوع باعث شده کارگران از عقب ماندگی بیشتر دستمزد نسبت به تورم صحبت کنند.

روایت یک اتفاق عجیب در تعیین دستمزد

علی رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا سطح 15 میلیون تومان تاکید داشت، در گفت وگو با خبرگزاری ساز ایرانی درباره جلسه شورای عالی کار گفت: همه نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند.

وی در پاسخ به این پرسش ساز ایرانی که آیا می شود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟ افزود: اصل سه جانبه گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی می کند اصل بی طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی طرف نیست و تصمیم گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی خواسته ما دیده نمی شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک تر می شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ به هیچ عنوان شریک نیستیم.

وی در واکنش به افزایش 35 دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می کند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا می کند.

رقم واقعی دستمزد چقدر است؟

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار نیز در این زمینه گفت: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این میزان افزایش نه 35 درصد که زیر 30 درصد خواهد بود؛ زیرا بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر 30 درصد و برای سایر سطوح زیر 20 درصد افزایش را رقم می زند.

وی در توضیح فنی این موضوع گفت: اگر دقیقا مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به 35 درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی رسد. اگر کسورات بیمه ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از 10 میلیون تومان معافیت می گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید 10 درصد مالیات از حقوق شان کسر شود.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: طبق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از 9 میلیون تومان دریافتی (8 میلیون و 800 هزار تومان) می رسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به 12 یا 11 میلیون تومان به طور عمده رسیده و بخش خاصی از کارگران عایله مند به این میزان (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) می رسند.

اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات گفتند ما تکانه ای برای بهبود به مزد کارگران می دهیم. امروز می توان به صراحت گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در زمینه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین دلیل وقتی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات اصلی را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه ها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.

وعده ها درباره کاهش تورم محقق نشد

مجتبی حاجی زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل نیز گفت: وعده ها در مورد کاهش نرخ تورم محقق نشد و آنچه مردم در سفره خود حس می کنند با لیستی که دولت از اقداماتِ خود می دهد، تفاوتِ اساسی دارد. دولت اساسا در مورد اقدامات خود در رابطه با ایجاد امنیت شغلی و معیشت کارگران و کنترل نرخ تورم بزرگ نمایی می کند، در حالی که این اقدامات تاثیری بر زندگیِ مردم نگذاشته است.

او افزود: اعداد و ارقام، سفره مردم را پُر نمی کند، دستمزد عادلانه و قانونی و اقدامات اساسی در راستای حمایت از نیروی کار و تغییر اساسیِ سیاست های اقتصادی است که اوضاع معیشت را بهبود می بخشد و سفره کارگران را پُر می کند.

حاجی زاده گفت: رییس سازمان برنامه بودجه در مصاحبه ای، به تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم به «بیش از 22 واحد درصد» اشاره کردند! این چه دستاوردی است و چه تاثیری بر زندگیِ کارگران گذاشته است؟ دلار 64 میلیون تومانی و سکه 45 میلیون تومانی هم دستاورد است! افزایش نرخ ارز و سکه است که بر زندگی و سفره ی مردم تاثیر می گذارد، نه کاهش کمتر از یک درصد نرخ تورم!

واکنش مجلس به افزایش حقوق کارگران: حداقل حقوق کارگران باید 21 میلیون تومان باشد

علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس در همین رابطه در واکنش به مصوبه مزدی شورای عالی کار، گفت: تصمیم گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار برخلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس نیست.

وی افزود: به عنوان رییس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قواید و قانون تصمیم گیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.

او متذکر شد: بر اساس برآوردها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهش ها، سبد معیشتی کارگران حدود 21 میلیون تومان تخمین زده شده بنابراین حداقل مزد در سال 1403 باید 45 درصد افزایش داشته باشد.

بابایی کارنامی عنوان کرد: طی 2 سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به این که نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.

مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می شود؟

در همین خصوص احسان سهرابی، فعال کارگری در خصوص مذاکرات مزدی 1403 و نتایج آن گفت: امسال بدترین رفتار را تیم دولتی با نمایندگان کارگری شورای عالی کار به عنوان نماینده بیش از نیمی از جمعیت کشور داشتند؛ پیشنهادات کارگران را نشنیدند و تلاشی برای رسیدن به اجماع صورت نگرفت.

به گفته وی، مزد 1403 هیچ تناسبی با تورم رسمی و نرخ سبد معیشت حداقلی ندارد و متاسفانه وزیر کار و معاون وزیر در مقابل اجرای قانون موضع شدید گرفتند.

سهرابی تصریح کرد: در این مرحله، خواسته جامعه کارگری، «ابطال مصوبه دستمزد» است؛ مصوبه مزدی 1403 به دلیل عدم تطابق با قانون و به خاطر اینکه نمایندگان کارگری آن را امضا نکردند، بایستی در اسرع وقت ابطال شود. تصویب مصوبات با اکثریت آرا در شورای عالی کار کاملا ناعادلانه است؛ این مزد مصوب، فقط خواسته کارفرمایان و دولت بوده که با تبانی با هم، مزدی را به تصویب رساندند که نماندگان جامعه هدف به هیچ وجه آن را قبول نداشته اند.

او با بیان اینکه امسال دیوان عدالت اداری باید مسوولانه به این مساله ورود کند، تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، چانه زنی نبود، فقط و فقط تبانی دولت و کارفرمایان بود؛ مهم تر از همه، به بند یک و بند دو ماده 41 قانون کار عمل نشد؛ حتی حاضر به سبد پذیرش نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری نشدند؛ دیوان عدالت نباید در مقابل این بی عدالتی بی تفاوت باشد؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز قبل از هر چیز باید نسبت به استیضاح وزیر کار اقدام کنند.

223225