عطف به حوادث و اتفاقات دو سه سال گذشته خاصه پس از اعتراضات ۱۴۰۱ انتخاب وزیر کشور به یکی از دغدغه‌های اهالی رسانه و فعالان مدنی تبدیل شد، طوری که پیش از تعرفه‌ی کابینه بیشترین تمرکز این قشر از جامعه بر روی شخصیت هایی بود که نامشان برای کرسی وزارت کشور مطرح می‌شد.تصویب دستور العمل موسوم به طرح نور و سایر اقدامات وزیر کشور دولت سیزدهم مهم‌ترین دلیل برای بررسی وزارت کشور در دولت چهاردهم و نگاه ریاست جمهوری به این وزارتخانه تلقی می‌شود.
نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی وزارت کشور و در مقام ایجاد نظم و امنیت در جامعه ی شهری می بایست مبتنی بر مقرراتی که در راستای وظایف ذاتی این رکن انتظامی تعریف شده اقدام کند ،اما آنچه مردم طی دو سه سال گذشته از پلیس در قالب گشت ارشاد و….شاهد بوده‌اند،اولویت دادن به دستور العمل های داخلی بر قوانین عادی و اصول قانون اساسی بود و همین امر سبب طرح این پرسش شده که این نهاد انتظامی بنا به کدام اختیار حکومتی خودش را صالح به اعمال چنین رفتارهایی می داند؟
پرسشی که لازم است وزیر محترم کشور مستند به قانون اساسی و سایر قوانین عادی به آن پاسخ دهد.
ظرافت و حساسیت عملکرد پلیس از آن جهت است که توجه به حقوق و آزادی های مشروع مردم خاصه در مقوله ی دستگیری،بازداشت، محاکمه و حتی مجازات می بایست منطبق بر مُر قانون باشد.
توجه به این مقررات دارای آنچنان اهمیتی است که علاوه بر ضرورتِ تمکین از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی عادلانه و قانونی در محکمه صالح ، در قانون اساسی(اصل۹و۲۲و۳۲و۳۸و…) به کرات تصریح شده که هیچ مقامی حق ندارد بدون مجوز قانونی این حقوق را تحدید کرده یا با رفتارهای حاکمیتی خویش در مقام تهدید شهروندان برآید.
ماده۵۷۰قانون مجازات در باب تاکید این حقوق با عبارت مطلق؛( هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی)تمامی مقامات و مراجع حکومتی را مخاطب قرارداده،اتخاذ هرگونه رفتار برخلاف قانون که موجب سلب آزادی شخصی افراد ملت شود جرم دانسته،مرتکب را مستحق کیفر حبس و محرومیت از مشاغل حکومتی می‌داند.
ماده۵۷۸ نیز در باب اذیت و آزار متهمان مقرر می کند:هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس محکوم خواهد شد و اگر
متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.*
به موجب مقررات یاد شده تکلیف ماموران متخلف در مرگ محمد میر موسوی روشن بوده لازم است دستگاه قضایی با همان قاطعیت و سرعتی که پیشتر در محاکمه و مجازات برخی اشخاص حاضر در اعتراضات۱۴۰۱عمل می کرد به اتهام ایشان رسیدگی و مجازات قانونی را اعمال کند،اما تکلیف آقای رئیس جمهور در برخورد با چنین حادثه ای چیست؟
مستند به مفاد اصل ۱۲۱ و۱۲۲ قانون اساسی رئیس جمهور مکلف است به حفاظت از اصول قانون اساسی،دفاع از حقوق ملت و پاسخگویی به مردم،در همین راستا آنچه همزمان با محاکمه و مجازات مسببین حادثه لاهیجان از اهمیت ویژه ای برخورداراست،شناسایی علل و عوامل بروز چنین رفتارهای خلاف قانون در مرجعی که با عنوان ضابط قضایی شناخته می شود.
حادثه لاهیجان به منزله‌ی یک مصداق عینی برای چندمین مرتبه یادآور این نکته است که در مقوله‌ی امنیت قضایی_انتظامی شهروندان آنچه پیش از مصوبات و مقررات واجد اهمیت است ،نحوه‌ی نظارت بر اعمال و اجرای صحیح قوانین و شیوه‌ی اجرای اعمال حکومتی ارکان حاکمیت است.
لذا لازم است دگردیسی و تحول در وزارت کشور و بازوی اجرایی این وزارتخانه یعنی نیروی انتظامی در صدر تصمیات و اقدامات دولت چهاردهم تعریف شود تا زین پس شاهد چنین فجایعی در رکنی از ارکان حکومت که می‌بایست الگو و نماد قانون‌مداری و تمکین از قانون تلقی شود،نباشیم.
وکیل دادگستری-شیراز/ بخشی از گفتگوی منتشر شده در روزنامه اعتماد دهم شهریور۱۴۰۳
*به موجب قانون مجازات اسلامی چنانچه دو یا چند نفر در وقوع قتل مباشرت داشته باشند همگی به قصاص محکوم می شوند=ماده۳۷۳قانون مجازات اسلامی و مجازات آمر حبس ابد است
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "مرگ محمد میر موسوی نشانه ای است بر ذبح قانون" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، اگر به دنبال مطالب جالب و آموزنده هستید، ممکن است در این موضوع، مطالب مفید دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "مرگ محمد میر موسوی نشانه ای است بر ذبح قانون"، کلیک کنید.