نمونه درخواست اجرای حکم

پس از آنکه یک پرونده قضایی در دادگاه به سرانجام می رسد و حکمی به نفع یکی از طرفین صادر و قطعی می شود، مرحله نهایی و حیاتی احقاق حق، اجرای آن حکم است. برای شروع این فرآیند، ذینفع (محکوم له) باید درخواستی رسمی تحت عنوان «درخواست صدور اجراییه» به دادگاه ارائه دهد. این درخواست، نخستین گام در مسیری است که به وصول حق و یا اجرای خواسته منتهی می شود.

اجرای حکم، فرآیندی پیچیده با الزامات قانونی و تشریفات خاص خود است که نیازمند آگاهی دقیق از مراحل و مستندات لازم است. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی است تا محکوم له ها، وکلای تازه کار و مدیران حقوقی بتوانند با درک کامل شرایط و روند قانونی، درخواست صدور اجراییه را به درستی تنظیم و ثبت کنند و از ابهامات رایج در این خصوص پرهیز نمایند. در این مسیر، یک نمونه فرم درخواست نیز جهت سهولت استفاده ارائه خواهد شد. باید دقت داشت که «درخواست صدور اجراییه» با «ارسال پرونده به اجرای احکام» دو مرحله کاملاً متمایز هستند که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شوند.

مبانی و چارچوب قانونی اجرای حکم و صدور اجراییه

اجرای یک حکم قضایی، فرایندی است که بر پایه قوانین محکم و مشخصی استوار شده است. شناخت این مبانی قانونی برای هر کسی که قصد دارد حکم قطعی خود را به مرحله اجرا بگذارد، ضروری است. سه قانون اصلی در این زمینه عبارتند از قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بخش هایی از قانون آیین دادرسی مدنی.

معرفی قوانین اصلی

• قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶): این قانون، اصلی ترین و جامع ترین سند قانونی در خصوص نحوه اجرای احکام مدنی در ایران است. کلیات، شرایط، تشریفات و مراحل اجرای احکام مدنی در دادگاه ها را مشخص می کند.
• قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۳): این قانون به طور خاص به نحوه اجرای احکام مربوط به محکومیت های مالی می پردازد و در برخی موارد، مانند مهلت اجرای اختیاری، تکمیل کننده یا تغییردهنده احکام قانون اجرای احکام مدنی است.
• قانون آیین دادرسی مدنی: بخش هایی از این قانون، به ویژه مواد مربوط به ابلاغ آرا و قطعیت احکام، پیش نیازهای مهمی برای شروع فرآیند اجراییه هستند.

ذکر و تبیین مواد کلیدی

برای درک عمیق تر فرآیند درخواست اجراییه و اجرای حکم، لازم است به برخی از مواد کلیدی قوانین فوق اشاره و آن ها را تبیین کنیم:

قانون اجرای احکام مدنی (ق.ا.ا.م)

1. ماده ۱: هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد. این ماده بر لزوم قطعیت حکم به عنوان اولین شرط اجرای آن تأکید دارد.
2. ماده ۲: احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذاشته می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. این ماده، شرط ابلاغ حکم به محکوم علیه و درخواست کتبی محکوم له را برای شروع اجرا تعیین می کند.
3. ماده ۳: حکمی که موضوع آن معین نیست، قابل اجرا نمی باشد. این ماده بر شفافیت و مشخص بودن موضوع حکم برای قابلیت اجرا تأکید دارد؛ مثلاً مبلغ وجه، نوع مال و … باید مشخص باشد.
4. ماده ۴: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود. همچنین در مواردی که سازمان ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. این ماده، اجراییه را به عنوان سند آغازین اجرای حکم معرفی و موارد استثنا را ذکر می کند.
5. ماده ۵: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. این نکته بسیار مهم است که حتی اگر حکم توسط دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، درخواست صدور اجراییه باید به دادگاه بدوی (نخستین) ارائه شود.
6. ماده ۶: در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود. این ماده به محتویات برگ اجراییه اشاره دارد.
7. ماده ۷: برگ های اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.
8. ماده ۸: ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است.
9. ماده ۹: در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر این که محکوم علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. این ماده راهکار ابلاغ اجراییه به محکوم علیه مجهول المکان را تشریح می کند.
10. ماده ۱۰: اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آن ها اطلاع داده خواهد شد.
11. ماده ۱۱: هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. این ماده به امکان تصحیح یا ابطال اجراییه در صورت بروز اشتباه اشاره دارد.
12. ماده ۳۴: همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد، او مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و اگر خود را قادر به اجرای حکم نداند ظرف همین مدت ترتیب اموالی را بدهد که اجرای حکم از آن اموال میسر باشد و در صورتی که نتواند مالی معرفی کند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع کلیه اموال خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. این ماده مهلت اجرای اختیاری را مشخص می کند.

قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م)

• ماده ۳۰۲: هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

  تبصره: چنانچه رأی دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رأی به وسیله آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز یا محلی با هزینه خواهان برای یک بار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رأی محسوب می شود.

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (ق.ن.ا.م.م)

• ماده ۱: هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود. این ماده اصل کلی اجرای محکومیت های مالی را بیان می کند.
• ماده ۲: مرجع اجرا کننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند. این ماده بر وظیفه مرجع اجرا در شناسایی اموال تأکید دارد.

با توجه به مواد فوق، روشن است که دادگاه نخستین نقش محوری در صدور اجراییه دارد. حتی اگر حکم توسط دادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد، صدور برگ اجراییه همچنان وظیفه شعبه صادرکننده رأی بدوی است. این سازوکار به دلیل حفظ نظم و ارتباط اداری پرونده در مرجع اولیه شکل گرفته است.

شرایط لازم برای درخواست صدور اجراییه: الزامات ماهوی و شکلی

برای اینکه درخواست صدور اجراییه مورد قبول دادگاه واقع شود، باید مجموعه ای از شرایط قانونی، هم از نظر ماهیت حکم (شرایط ماهوی) و هم از نظر نحوه ارائه درخواست (شرایط شکلی)، رعایت شود.

شرایط ماهوی (مرتبط با ماهیت حکم)

این شرایط به محتوای حکم و وضعیت حقوقی آن مربوط می شوند:

1. قطعیت حکم: اولین و مهم ترین شرط برای صدور اجراییه، قطعی شدن حکم است. حکم زمانی قطعی می شود که:
   • مهلت تجدیدنظرخواهی (و واخواهی در احکام غیابی) سپری شده باشد و هیچ یک از طرفین اعتراض نکرده باشند.
   • یا حکم در مرجع تجدیدنظر تأیید و قطعی شده باشد.

   تا زمانی که حکم قطعی نشده باشد، امکان درخواست صدور اجراییه وجود ندارد، مگر در مواردی که قانون صراحتاً اجازه اجرای موقت را داده باشد که این موارد استثنایی هستند.

2. ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه: طبق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم باید به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد. ابلاغ می تواند به دو صورت باشد:
   • ابلاغ واقعی: زمانی که اوراق قضایی مستقیماً به خود شخص محکوم علیه یا وکیل او تحویل داده شود.
   • ابلاغ قانونی: زمانی که اوراق قضایی به نحوی که قانون اجازه می دهد (مانند تحویل به بستگان در محل اقامت، الصاق به درب منزل در شرایط خاص، یا ابلاغ از طریق روزنامه کثیرالانتشار برای مجهول المکان ها) ابلاغ گردد.

   باید اطمینان حاصل شود که ابلاغ به درستی انجام شده است، زیرا ابلاغ ناقص یا اشتباه می تواند فرآیند اجراییه را با مشکل مواجه کند. به ویژه برای محکوم علیه های مجهول المکان، تبصره ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی راهکار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار را پیش بینی کرده است.

3. معین بودن موضوع حکم: طبق ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی، حکمی که موضوع آن معین و مشخص نباشد، قابل اجرا نیست. به عنوان مثال:
   • اگر حکم، محکومیت به پرداخت مبلغی باشد، آن مبلغ باید دقیقاً مشخص باشد (مثال: مطالبه وجه چک به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال).
   • اگر حکم مربوط به مالی باشد، مشخصات کامل مال (مثال: پلاک ثبتی ملک، مشخصات خودرو) باید در حکم قید شده باشد.

   ابهام در موضوع حکم، مانع از اجرای آن می شود، زیرا مرجع اجرا دقیقاً نمی داند چه چیزی را باید به اجرا درآورد.

4. اجرایی بودن حکم (تمایز احکام اعلامی و اجرایی): ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می کند که احکامی که صرفاً جنبه اعلامی دارند و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیستند، نیاز به صدور اجراییه ندارند.
   • احکام اعلامی: این احکام تنها وضعیتی حقوقی را اعلام می کنند (مانال: اعلام اصالت یا بطلان یک سند). آن ها خود به خود اثربخش هستند و نیاز به اقدام اجرایی خاصی ندارند.
   • احکام اجرایی: این احکام مستلزم انجام عملی توسط محکوم علیه (مانند پرداخت وجه، خلع ید، تحویل مال) هستند و برای اجرا نیاز به صدور برگ اجراییه دارند.

   این نکته کلیدی است که تشخیص میان حکم اعلامی و اجرایی می تواند تعیین کننده لزوم درخواست صدور اجراییه باشد. محکوم له باید اطمینان حاصل کند که حکم صادره، ماهیت اجرایی دارد تا بتواند از طریق صدور اجراییه آن را پیگیری کند.

شرایط شکلی (مرتبط با فرآیند درخواست)

این شرایط به نحوه ارائه درخواست و مدارک پیوست آن مربوط می شوند:

1. درخواست کتبی: محکوم له یا وکیل یا نماینده قانونی او (مانند قیم، ولی، مدیر شرکت) باید درخواست صدور اجراییه را به صورت کتبی به دادگاه ارائه دهد. این درخواست امروزه عمدتاً از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت می شود.
2. تقدیم به دادگاه نخستین: بر اساس ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی، حتی اگر حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، درخواست صدور اجراییه باید خطاب به دادگاه بدوی (نخستین) که در ابتدا رأی را صادر کرده است، ارائه شود. دلیل این امر، حفظ ارتباط پرونده با مرجع اولیه رسیدگی کننده است.
3. پیوست های ضروری: همراه با فرم درخواست، مدارک زیر باید پیوست شود:
   • رونوشت مصدق حکم قطعی: مهم ترین پیوست، کپی برابر اصل شده دادنامه (حکم) قطعی است.
   • وکالت نامه: در صورتی که درخواست توسط وکیل ارائه می شود، وکالت نامه رسمی وکیل باید پیوست گردد.
   • مدارک هویتی: کپی کارت ملی محکوم له (و در صورت لزوم، وکیل).
   • سایر مدارک مرتبط: بسته به موضوع حکم، ممکن است نیاز به پیوست سایر اسناد و مدارک باشد؛ مثلاً در مطالبه وجه چک، کپی چک مربوطه.

مراحل عملی درخواست و صدور اجراییه: گام به گام

پس از درک مبانی قانونی و شرایط لازم، نوبت به تشریح مراحل عملی درخواست و صدور اجراییه می رسد. این مراحل باید با دقت و پیگیری انجام شوند تا فرآیند اجرای حکم بدون وقفه پیش برود.

گام ۱: اطمینان از قطعیت و ابلاغ حکم

قبل از هر اقدامی، باید مطمئن شوید که حکم صادره قطعی شده و به نحو صحیح به محکوم علیه ابلاغ گردیده است. برای این منظور می توانید:

• به سامانه ثنا (سامانه خدمات الکترونیک قضایی) مراجعه کرده و وضعیت پرونده خود را بررسی نمایید. در قسمت ابلاغیه ها می توانید از تاریخ ابلاغ و وضعیت قطعیت حکم مطلع شوید.
• یا به دفتر شعبه دادگاه صادرکننده رأی مراجعه کرده و از مدیر دفتر یا کارشناس مربوطه اطلاعات لازم را کسب کنید.

گام ۲: آماده سازی مدارک و مستندات لازم

لیستی از مدارک مورد نیاز را جمع آوری و آماده کنید:

1. اصل یا رونوشت مصدق (برابر با اصل شده) دادنامه قطعی.
2. تصویر کارت ملی محکوم له (درخواست کننده).
3. در صورت وجود وکیل، تصویر وکالت نامه وکیل.
4. هرگونه مدرک یا سند مرتبط با موضوع حکم که برای روشن تر شدن فرآیند اجرا لازم است (مثال: تصویر سند مالکیت در دعوای خلع ید، تصویر چک در مطالبه وجه چک).

گام ۳: تنظیم متن درخواست صدور اجراییه

متن درخواست صدور اجراییه باید شامل اطلاعات دقیق و کاملی باشد که در بخش نمونه کامل تر توضیح داده خواهد شد. این درخواست باید خطاب به ریاست محترم شعبه دادگاه نخستین صادرکننده رأی تنظیم شود.

گام ۴: ثبت درخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

امروزه ثبت اکثر درخواست های حقوقی از جمله درخواست صدور اجراییه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صورت می گیرد:

• ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کرده و حساب کاربری فعال داشته باشید.
• با در دست داشتن مدارک آماده شده و متن درخواست، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید.
• کارشناس دفتر، درخواست شما را ثبت کرده و هزینه مربوطه (شامل هزینه دادرسی و هزینه خدمات دفتر) را دریافت می کند. این هزینه ها معمولاً بر اساس تعرفه های مصوب قوه قضائیه تعیین می شوند.
• پس از ثبت، یک کد رهگیری به شما داده می شود که برای پیگیری های بعدی لازم است.

گام ۵: بررسی درخواست توسط دادگاه و دستور صدور اجراییه

پس از ثبت درخواست در دفاتر خدمات قضایی، درخواست به شعبه دادگاه مربوطه ارسال می شود. در دادگاه:

• نقش مدیر دفتر: مدیر دفتر شعبه، پرونده را بررسی کرده و پس از اطمینان از کامل بودن مدارک و رعایت شرایط شکلی، آن را برای دستور به قاضی ناظر بر اجرای احکام یا قاضی پرونده ارائه می دهد.
• نقش قاضی: قاضی پس از بررسی شرایط ماهوی (قطعیت، ابلاغ، معین بودن موضوع و اجرایی بودن حکم)، در صورت تأیید، دستور صدور برگ اجراییه را صادر می کند.
• مندرجات برگ اجراییه: مطابق ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی، در برگ اجراییه باید نام و مشخصات محکوم له و محکوم علیه، مشخصات کامل حکم (شماره و تاریخ دادنامه، شعبه صادرکننده)، موضوع دقیق حکم و ذکر اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه است، قید شود. این برگ باید به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و مهر دادگاه را داشته باشد.
• تعداد نسخ اجراییه: بر اساس ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی، برگ های اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود. یک نسخه در پرونده اصلی دعوی، یک نسخه پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی، و یک نسخه نیز به محکوم علیه هنگام ابلاغ داده می شود.

گام ۶: ابلاغ اجراییه به محکوم علیه

پس از صدور اجراییه، این برگ به محکوم علیه ابلاغ می شود. ابلاغ اجراییه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نقطه آغازین مهلت اجرای اختیاری حکم توسط محکوم علیه است.

• فرایند ابلاغ مطابق ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی و مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می شود و می تواند به صورت واقعی یا قانونی باشد.
• مهلت اجرای اختیاری: پس از ابلاغ اجراییه، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت معینی مفاد حکم را اجرا کند. این مهلت به شرح زیر است:
  • ۱۰ روز: مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه فرصت دارد تا حکم را به صورت اختیاری اجرا کند یا ترتیبی برای معرفی اموال بدهد.
  • ۳۰ روز: در محکومیت های مالی، طبق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، این مهلت به ۳۰ روز افزایش یافته است تا محکوم علیه صورت جامع اموال خود را به قسمت اجرا تسلیم کند یا دادخواست اعسار (در صورت عدم توانایی مالی) ارائه دهد.

  تفاوت بین این دو مهلت در نوع محکومیت (مالی یا غیرمالی) است. در احکام مالی، مهلت ۳۰ روزه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر مهلت ۱۰ روزه ق.ا.ا.م اولویت دارد.

• اقدامات لازم در صورت مجهول المکان بودن محکوم علیه: اگر محکوم علیه مجهول المکان باشد و ابلاغ واقعی ممکن نباشد، مطابق ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی، مفاد اجراییه یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می شود و ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی، حکم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

گام ۷: ارسال پرونده به واحد اجرای احکام (پس از انقضای مهلت و عدم اجرا)

یک نکته حیاتی که باید به آن توجه شود، تمایز میان درخواست صدور اجراییه و ارسال پرونده به اجرای احکام است. درخواست صدور اجراییه، همان گام ابتدایی است که منجر به صدور برگ اجراییه می شود، اما ارسال پرونده به اجرای احکام مرحله ای مجزا است که پس از صدور و ابلاغ اجراییه و گذشت مهلت قانونی اجرای اختیاری (۱۰ یا ۳۰ روز) و عدم اقدام محکوم علیه برای اجرای حکم، آغاز می شود.

اگر محکوم علیه در مهلت قانونی پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری کند، محکوم له می تواند با ثبت لایحه ای جداگانه، از دادگاه درخواست کند که پرونده به واحد اجرای احکام مدنی ارجاع شود. در این مرحله، مدیر دفتر شعبه، پس از تأیید قاضی، پرونده را به اجرای احکام ارسال می کند و سپس واحد اجرای احکام اقدامات قهری مانند شناسایی و توقیف اموال را برای اجرای حکم آغاز خواهد کرد.

نمونه کامل و قابل ویرایش درخواست صدور اجراییه از رأی دادگاه (با جزئیات تشریحی)

برای سهولت شما در تنظیم درخواست صدور اجراییه، یک نمونه جامع و تشریحی در ادامه ارائه شده است. این فرم را می توانید با اطلاعات پرونده خود تکمیل و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمایید.

به نام خدا

عنوان نامه: ریاست محترم شعبه [شماره شعبه، مثال: ۵] دادگاه عمومی حقوقی شهرستان [نام شهرستان، مثال: تهران]

تاریخ: [تاریخ تکمیل درخواست، مثال: ۱۴۰۲/۱۰/۱۵]

شماره: [این قسمت توسط دفاتر خدمات قضایی یا دادگاه تکمیل می شود]

با سلام و احترام،

موضوع: درخواست صدور اجراییه نسبت به دادنامه قطعی شماره [شماره کامل دادنامه، مثال: ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۷۵۰۰۰۱۵] صادره از شعبه [شماره شعبه صادرکننده رأی قطعی، مثال: ۵۰] دادگاه [نخستین/تجدیدنظر، مثال: تجدیدنظر] استان [نام استان، مثال: تهران]

مشخصات محکوم له (درخواست کننده):

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل محکوم له]
• نام پدر: [نام پدر محکوم له]
• کد ملی: [کد ملی ۱۰ رقمی محکوم له]
• آدرس اقامتگاه: [آدرس پستی کامل و دقیق محکوم له]
• شماره تلفن: [شماره تلفن همراه یا ثابت محکوم له]

مشخصات محکوم علیه:

• نام و نام خانوادگی: [نام کامل محکوم علیه]
• نام پدر: [نام پدر محکوم علیه]
• کد ملی: [کد ملی ۱۰ رقمی محکوم علیه]
• آدرس اقامتگاه: [آدرس پستی کامل و دقیق محکوم علیه (همان آدرس ابلاغ در پرونده)]
• شماره تلفن: [شماره تلفن همراه یا ثابت محکوم علیه (در صورت اطلاع)]

شرح مختصر پرونده و خواسته:

احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم له] به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره کامل دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه صادرکننده رأی قطعی] دادگاه [نخستین/تجدیدنظر] در پرونده کلاسه [شماره کلاسه پرونده، مثال: ۹۸۰۹۹۸۰۲۲۷۵۰۰۰۰۲]، محکوم له (خواهان) [موضوع خواسته، مثال: مطالبه وجه چک به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال/خلع ید از ملک به پلاک ثبتی ۱۲۳۴ فرعی از ۵ اصلی بخش ۱۰ تهران واقع در آدرس …] گردیده ام. دادنامه مذکور در تاریخ [تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم علیه بر اساس سامانه ثنا یا سوابق پرونده] به محکوم علیه محترم ابلاغ شده و پس از انقضای مهلت قانونی، قطعی و لازم الاجرا گردیده است.

درخواست:

لذا با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور برگ اجراییه و انجام اقدامات مقتضی جهت اجرای کامل مفاد دادنامه فوق الاشاره را مورد استدعاست.

امضاء محکوم له/وکیل و تاریخ:

[نام و نام خانوادگی محکوم له یا وکیل]

[امضاء]

پیوست ها:

• کپی برابر اصل دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه]
• کپی کارت ملی محکوم له
• کپی وکالت نامه (در صورت وجود وکیل)
• [ذکر سایر مدارک مرتبط با موضوع حکم، مانند کپی چک، سفته، سند و…]

نکات مهم در تکمیل نمونه درخواست صدور اجراییه

1. عنوان نامه: شماره شعبه و نام شهرستان دادگاه نخستینی که حکم را صادر کرده است، قید شود، حتی اگر حکم در تجدیدنظر قطعی شده باشد.
2. تاریخ و شماره: تاریخ روز تکمیل درخواست را بنویسید. شماره ثبت توسط دفاتر خدمات قضایی تکمیل می شود.
3. موضوع: شماره کامل و دقیق دادنامه قطعی، شعبه صادرکننده و ذکر اینکه آیا رأی در مرحله نخستین یا تجدیدنظر قطعی شده است، ضروری است.
4. مشخصات طرفین: تمامی اطلاعات هویتی و آدرس اقامتگاه باید به دقت و بر اساس سوابق پرونده تکمیل شود تا در ابلاغ های بعدی مشکلی ایجاد نشود.
5. شرح مختصر پرونده: در این قسمت، به شماره کلاسه پرونده و موضوع دقیق خواسته که منجر به صدور حکم شده است، اشاره کنید. تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم علیه را حتماً ذکر کنید، زیرا این تاریخ مبنای قطعیت و شروع مهلت های قانونی است.
6. درخواست: این بخش، درخواست قانونی شما برای صدور اجراییه را بیان می کند و به ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی استناد می نماید.
7. پیوست ها: دقت کنید که تمامی مدارک ذکر شده، به ویژه دادنامه قطعی، حتماً برابر با اصل شده و پیوست درخواست باشند.

اشتباه در صدور اجراییه و چگونگی رفع آن

همان طور که در هر فرآیند اداری و قضایی ممکن است اشتباهاتی رخ دهد، در صدور برگ اجراییه نیز احتمال بروز خطا وجود دارد. قانون گذار با در نظر گرفتن این امکان، راهکارهایی را برای رفع این اشتباهات پیش بینی کرده است.

ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص مقرر می دارد: هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

این ماده اهمیت زیادی دارد زیرا به دادگاه این اختیار را می دهد که در صورت وجود هرگونه خطا در متن یا نحوه صدور اجراییه، به آن رسیدگی کند. اشتباهات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• اشتباه در مشخصات طرفین (نام، نام خانوادگی، کد ملی).
• اشتباه در شماره دادنامه یا شعبه صادرکننده.
• اشتباه در موضوع حکم و میزان محکوم به.
• صدور اجراییه برای حکمی که هنوز قطعی نشده یا جنبه اجرایی ندارد.

نحوه درخواست ابطال یا تصحیح اجراییه

در صورتی که هر یک از طرفین پرونده (محکوم له یا محکوم علیه) متوجه اشتباهی در برگ اجراییه شوند، می توانند با ثبت یک لایحه به دادگاه صادرکننده اجراییه (دادگاه نخستین)، درخواست ابطال یا تصحیح اجراییه را مطرح کنند. این درخواست باید شامل توضیحات دقیق از نوع اشتباه و دلایل آن باشد و مستندات مربوطه نیز پیوست گردد.

دادگاه پس از بررسی درخواست و محتویات پرونده، در صورتی که اشتباه محرز شود، می تواند دستور به تصحیح اجراییه (رفع اشتباه جزئی) یا ابطال کامل آن (در صورت اشتباهات اساسی) دهد. در مواردی که عملیات اجرایی نیز بر اساس اجراییه اشتباه آغاز شده باشد، دادگاه می تواند دستور به توقف یا الغاء عملیات اجرایی و حتی استرداد اموال توقیف شده را صادر کند.

دقت در ثبت درخواست صدور اجراییه و تطابق کامل اطلاعات با دادنامه قطعی، می تواند از بروز اشتباهات احتمالی و نیاز به فرآیند تصحیح یا ابطال اجراییه جلوگیری کرده و مسیر اجرای حکم را هموارتر سازد. هرگونه تعلل در این مرحله ممکن است به اطاله دادرسی و تأخیر در احقاق حق منجر شود.

نتیجه گیری و توصیه های پایانی

درخواست اجرای حکم، یا به بیان دقیق تر، درخواست صدور اجراییه، آخرین و در عین حال یکی از حساس ترین مراحل در فرآیند دادرسی و احقاق حق است. دستیابی به یک حکم قطعی، پایان راه نیست، بلکه آغاز فرآیند پیچیده ای است که با صدور اجراییه کلید می خورد و نیازمند دقت، پیگیری و آگاهی کامل از جوانب قانونی است.

همان طور که شرح داده شد، از اطمینان از قطعیت و ابلاغ صحیح حکم گرفته تا تنظیم دقیق درخواست و پیگیری آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دادگاه، هر گام اهمیت خاص خود را دارد. تفکیک روشن میان «درخواست صدور اجراییه» به عنوان سند آغازین اجرای حکم و «ارسال پرونده به اجرای احکام» به عنوان مرحله ای پس از عدم اجرای اختیاری، از ابهامات رایج جلوگیری می کند و مسیر پیگیری را شفاف تر می سازد.

توصیه نهایی این است که در تمامی مراحل، به ویژه در موارد پیچیده یا زمانی که با مقاومت محکوم علیه مواجه می شوید، از مشاوره حقوقی با وکلای مجرب و متخصص غافل نشوید. یک وکیل کارآزموده می تواند با آشنایی کامل با قوانین و رویه های قضایی، راهنمای شما در این مسیر باشد و از بروز خطاها و اتلاف وقت جلوگیری کند. فراموش نکنید که هدف نهایی از اجرای حکم، حصول به نتیجه مطلوب و دستیابی به حقوق تضییع شده است و دقت در این فرآیند، ضامن این هدف است.