نمونه لایحه ترک تعقیب

نمونه لایحه ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت، ابزاری قانونی است که به شاکی امکان می دهد تا پیش از صدور کیفرخواست، موقتاً از پیگیری شکایت خود صرف نظر کند و فرصتی برای صلح و سازش فراهم آورد. این اقدام حقوقی، با استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به شاکی اجازه می دهد تا در یک بازه زمانی مشخص، در صورت لزوم، مجدداً تعقیب متهم را درخواست کند.

آشنایی با ترک تعقیب؛ راهی هوشمندانه در پرونده های کیفری

در نظام حقوقی کیفری ایران، هنگامی که جرمی اتفاق می افتد و شاکی تصمیم به پیگیری قضایی می گیرد، فرآیند دادرسی آغاز می شود. این فرآیند می تواند طولانی و پیچیده باشد و گاهی شاکی پس از آغاز آن، به دلایل مختلفی از جمله حصول توافق، جبران خسارت، یا بازنگری در تصمیم خود، تمایل به توقف موقت یا دائم پیگیری پرونده پیدا می کند. یکی از سازوکارهای قانونی که این امکان را فراهم می آورد، «ترک تعقیب» است.

ترک تعقیب، فرصتی استثنایی و هوشمندانه برای شاکیان فراهم می آورد تا بدون آنکه به طور کامل از حق خود برای شکایت چشم پوشی کنند (مانند گذشت شاکی)، بتوانند روند قضایی را موقتاً متوقف سازند. این تصمیم، می تواند به مدیریت بهتر پرونده، کاهش بار روانی طرفین و گاهی اوقات به دستیابی به صلح و سازش منجر شود. آگاهی از مفهوم، شرایط و آثار حقوقی ترک تعقیب، برای هر شاکی، وکیل و حتی افراد درگیر با مسائل حقوقی، امری ضروری است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای در مسیر دادرسی اتخاذ کنند.

ترک تعقیب چیست؟ تعریفی جامع و حقوقی

در نظام آیین دادرسی کیفری ایران، «قرار ترک تعقیب» یکی از قرارهای نهایی دادسرا محسوب می شود که به موجب آن، تعقیب کیفری متهم به طور موقت متوقف می گردد. این قرار، با هدف اعطای فرصتی مجدد به شاکی برای ارزیابی شرایط یا دستیابی به توافق، پیش بینی شده است. در واقع، ترک تعقیب به معنای انصراف موقت شاکی از ادامه روند شکایت است، نه صرف نظر کامل از آن.

تفاوت اساسی قرار ترک تعقیب با سایر قرارهای دادسرا همچون «قرار منع تعقیب» یا «قرار موقوفی تعقیب» در ماهیت و آثار آن است. قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد یا عمل ارتکابی جرم نباشد. قرار موقوفی تعقیب نیز در مواردی نظیر فوت متهم، مرور زمان، عفو یا گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت صادر می گردد و به معنای خاتمه کامل و قطعی پرونده است. اما قرار ترک تعقیب، فقط تعقیب را موقتاً متوقف کرده و امکان پیگیری مجدد را برای شاکی، البته با شرایط و محدودیت هایی، حفظ می کند.

هدف قانون گذار از پیش بینی قرار ترک تعقیب، حمایت از حقوق شاکی، تسهیل فرآیند صلح و سازش، و کاهش حجم پرونده های قضایی بوده است. با این سازوکار، شاکی می تواند در صورت پشیمانی یا حصول توافق، تعقیب را متوقف کند و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر، در مهلت قانونی، مجدداً به پرونده رسیدگی کند.

مبنای قانونی ترک تعقیب: ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری

مبنای اصلی و قانونی قرار ترک تعقیب در نظام حقوقی ایران، ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. این ماده به صراحت شرایط و آثار این قرار را تبیین کرده است:

«در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.»

تحلیل اجزای کلیدی این ماده نشان می دهد که ترک تعقیب دارای چهار رکن اساسی است:

1. قابل گذشت بودن جرم: اولین و مهم ترین شرط، این است که جرم ارتکابی از دسته جرایم قابل گذشت باشد.
2. زمان درخواست: درخواست ترک تعقیب باید تا قبل از صدور کیفرخواست ارائه شود. این به معنای آن است که پرونده باید در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا باشد.
3. به درخواست شاکی: این حق صرفاً برای شاکی یا وکیل قانونی اوست و دادسرا به صورت خودکار نمی تواند قرار ترک تعقیب صادر کند.
4. قابلیت رجوع محدود: شاکی فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب می تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید. این محدودیت، تفاوت عمده آن با گذشت شاکی را نشان می دهد.

این ماده قانونی به وضوح نشان می دهد که ترک تعقیب یک حق انحصاری برای شاکی در جرایم خاص و با محدودیت های زمانی مشخص است که امکان بازگشت از آن برای یک بار پیش بینی شده است.

شرایط صدور قرار ترک تعقیب: چه زمانی می توانید درخواست دهید؟

برای اینکه درخواست ترک تعقیب مورد قبول واقع شود و دادستان قرار مربوطه را صادر کند، باید شرایط خاصی که قانون گذار تعیین کرده است، وجود داشته باشد. این شرایط به شرح زیر است:

قابل گذشت بودن جرم

یکی از مهم ترین شرایط صدور قرار ترک تعقیب، این است که جرم مورد شکایت حتماً باید از دسته «جرایم قابل گذشت» باشد. در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با رضایت شاکی نیز امکان ترک تعقیب یا موقوفی تعقیب وجود ندارد، زیرا این جرایم جنبه عمومی داشته و تعقیب آن ها به عنوان حق جامعه، به عهده مدعی العموم (دادستان) است.

«جرایم قابل گذشت» به جرایمی گفته می شود که شروع و ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات آن ها، منوط به شکایت شاکی خصوصی و عدم گذشت وی است. در مقابل، «جرایم غیرقابل گذشت» بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب بوده و گذشت شاکی در آن ها صرفاً می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد نه توقف کامل دادرسی.

متن کامل و به روز ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) به شرح زیر، جرایم قابل گذشت را احصاء کرده است:

1. جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی.
2. فصل حد قذف از کتاب دوم «حدود» قانون مجازات اسلامی.
3. جرائمی که به موجب قوانین خاص، صراحتاً قابل گذشت اعلام شده اند.
4. جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲:
   • ماده (۵۳۶): جعل یا تزویر اسناد غیررسمی (عادی) و استفاده از آن.
   • ماده (۵۹۶): تحصیل نوشته یا سند جهت سوءاستفاده از حوائج شخصی فرد غیررشید.
   • ماده (۶۰۸): هتک حرمت اشخاص از طریق توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک.
   • ماده (۶۰۹): توهین به مقامات (روسای سه قوه، معاونین رئیس جمهور، وزراء، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، قضات، کارکنان دولت و شهرداری ها).
   • ماده (۶۲۲): جرایم مربوط به سقط جنین غیر عمدی (همانند ضرب و جرح عمدی که منجر به سقط جنین شود).
   • ماده (۶۳۲): امتناع از استرداد طفل سپرده شده.
   • ماده (۶۳۳): رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نباشد.
   • ماده (۶۴۱): مزاحمت از طریق تلفن یا دستگاه های مخابراتی.
   • ماده (۶۴۷): فریب و تدلیس در ازدواج.
   • ماده (۶۴۸): افشای اسرار شغلی یا حرفه ای (اطبا، جراحان، ماماها، داروفروشان و…).
   • ماده (۶۶۸): تهدید و اکراه دیگری با الزام به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر یا اخذ سند و نوشته متعلق به دیگری یا سپرده شده به او.
   • ماده (۶۶۹): اخاذی و باج گیری و تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی یا شرفی یا مالی.
   • ماده (۶۷۳): سوءاستفاده از سفیدامضاء یا سفیدمهر.
   • ماده (۶۷۴): خیانت در امانت.
   • ماده (۶۷۶): آتش زدن اشیای متعلق به دیگری.
   • ماده (۶۷۷): تخریب عمدی اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری یا اتلاف و یا از کار انداختن آن اشیا.
   • ماده (۶۷۹): کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکارشان ممنوع است یا مسموم یا اتلاف یا ناقص کردن حیوانات.
   • ماده (۶۸۲): سوزاندن یا اتلاف هر نوع اسناد یا اوراق تجاری و غیرتجاری غیردولتی.
   • ماده (۶۸۴): چراندن محصول یا تخریب تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا قطع و دروی محصول دیگری یا خشک کردن یا تضییع آن ها به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن ها است یا آسیاب دیگری را از استفاده انداختن.
   • ماده (۶۸۵): از میان بردن یا قطع کردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی.
   • ماده (۶۹۰): تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد.
   • ماده (۶۹۲): تصرف عدوانی ملک دیگری به نحو قهر و غلبه.
   • ماده (۶۹۳): تکرار جرم تصرف عدوانی یا ممانعت از اجرای حق یا مزاحمت بعد از صدور حکم قطعی.
   • ماده (۶۹۴): ورود به عنف یا تهدید در منزل دیگری.
   • ماده (۶۹۷): افترا (نسبت دادن امر مجرمانه به دیگری).
   • ماده (۶۹۸): نشر اکاذیب (اظهار اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی).
   • ماده (۶۹۹): افترا عملی (شخصی آگاهانه و عمدی قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او گردد را بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود).
   • ماده (۷۰۰): هجو دیگری با نثر یا شعر یا به صورت نوشتاری یا گفتاری و یا انتشار هجویه.
   • ماده (۷۱۶): بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی (نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یا اعضای بدن یا وضع حمل قبل از موعد) شود.
   • ماده (۷۱۷): بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری که موجب صدمه بدنی شود.
   • ماده (۷۴۴): هتک حیثیت به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (تغییر، تحریف یا انتشار فیلم، صوت یا تصویر دیگری با علم به تغییر و تحریف).
5. جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶ یعنی تا یک میلیارد ریال) این قانون بیشتر نباشد. همچنین کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود در صورت داشتن بزه دیده.
6. سرقت تعزیری موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد.
7. شروع و معاونت در تمام جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری و سرقت تعزیری فوق الذکر.
8. کلیه جرایم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده.

تشخیص دقیق قابل گذشت بودن جرم، به ویژه با توجه به تبصره های قانونی و نظریات مشورتی، گاهی پیچیده است. از این رو، مشورت با وکیل متخصص حقوق کیفری برای اطمینان از قرار گرفتن جرم در لیست جرایم قابل گذشت، بسیار حیاتی است.

قبل از صدور کیفرخواست

شرط دوم برای صدور قرار ترک تعقیب، این است که درخواست شاکی باید قبل از صدور کیفرخواست باشد. کیفرخواست، سندی است که توسط دادستان صادر می شود و پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، اتهام را به متهم تفهیم و پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالح ارسال می کند. بنابراین، ترک تعقیب تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا (پیش از ارسال پرونده به دادگاه) امکان پذیر است. این موضوع اهمیت سرعت عمل شاکی در تصمیم گیری و تقدیم درخواست را نشان می دهد.

به درخواست شاکی (یا وکیل قانونی وی)

حق درخواست ترک تعقیب، یک حق شخصی برای شاکی است. به این معنا که هیچ مرجع قضایی یا اجرایی نمی تواند بدون درخواست صریح و ارادی شاکی (یا وکیل قانونی او که دارای وکالت نامه معتبر باشد)، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب کند. این شرط تأکید می کند که تصمیم برای ترک تعقیب، کاملاً به اراده و اختیار شاکی است و اجباری در کار نیست.

تنها یک بار برای هر جرم

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار و تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. این بدان معناست که شاکی در مورد یک جرم خاص، تنها یک بار حق استفاده از قرار ترک تعقیب را دارد و در صورت بازگشت از آن، دیگر نمی تواند مجدداً درخواست ترک تعقیب دهد. این محدودیت، اهمیت استفاده محتاطانه و آگاهانه از این حق را برجسته می سازد.

فرآیند و مراحل درخواست ترک تعقیب: گام به گام تا صدور قرار

تقدیم درخواست ترک تعقیب یک فرآیند حقوقی مشخص دارد که شامل مراحل زیر است:

1. تنظیم لایحه درخواست: شاکی یا وکیل او باید یک لایحه حقوقی دقیق و مستدل تنظیم کند. در این لایحه باید مشخصات کامل شاکی، متهم، شماره پرونده قضایی و شعبه رسیدگی کننده، نوع جرم و به ویژه، استناد به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قابل گذشت بودن جرم، ذکر شود.
2. ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: در حال حاضر، تمامی درخواست ها و لوایح قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به مرجع مربوطه ارسال می شوند. شاکی یا وکیل وی باید با مراجعه به یکی از این دفاتر، لایحه خود را ثبت و هزینه مربوطه را پرداخت کند.
3. ارجاع به دادسرا و بررسی توسط دادستان: پس از ثبت، لایحه به شعبه دادسرای رسیدگی کننده به پرونده ارجاع می شود. دادستان یا بازپرس پرونده، شرایط ذکر شده در ماده ۷۹ (یعنی قابل گذشت بودن جرم و عدم صدور کیفرخواست) را بررسی می کند.
4. صدور قرار ترک تعقیب: در صورت احراز تمامی شرایط قانونی، دادستان قرار ترک تعقیب را صادر می کند. این قرار، به معنای توقف موقت روند تعقیب کیفری متهم است.
5. ابلاغ قرار: قرار صادره به طرفین پرونده (شاکی و متهم) ابلاغ می شود.

مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب، «دادستان» است. پس از صدور قرار ترک تعقیب، روند تحقیقات متوقف شده و متهم، در صورت وجود قرار تأمین (مانند وثیقه یا کفالت)، می تواند نسبت به رفع قرار تأمین خود اقدام کند. این فرآیند، فرصتی را برای طرفین فراهم می آورد تا در فضای آرام تری به حل و فصل اختلافات خود بپردازند.

نمونه لایحه ترک تعقیب: آماده برای استفاده

در این بخش، دو نمونه لایحه ترک تعقیب ارائه می شود که می توانید با تکمیل اطلاعات مربوطه، از آن ها استفاده کنید. توجه داشته باشید که این نمونه ها کلی بوده و ممکن است نیاز به بومی سازی یا مشورت با وکیل متخصص برای پرونده خاص شما داشته باشد.

نمونه لایحه ترک تعقیب از سوی شاکی به دادسرا

این نمونه برای زمانی است که خود شاکی مستقیماً درخواست ترک تعقیب را به دادسرا تقدیم می کند.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] بازپرسی/دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
اینجانب: [نام و نام خانوادگی شاکی]
فرزند: [نام پدر شاکی]
کد ملی: [کد ملی شاکی]
شماره پرونده کلاسه: [شماره کلاسه پرونده]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه]
موضوع شکایت: [نوع جرم، مثال: خیانت در امانت، توهین، نشر اکاذیب]
مشاکی عنه: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]

احتراماً، به استحضار عالی می رساند که اینجانب، شاکی پرونده کلاسه فوق الذکر، به دلیل [ذکر دلیل درخواست ترک تعقیب، مثال: حصول سازش، استرداد مال، پشیمانی از ادامه دعوا، انجام توافقاتی با متهم جهت جبران خسارت و …]، و با عنایت به اینکه بزه انتسابی از جمله جرایم قابل گذشت می باشد و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هنوز کیفرخواست صادر نگردیده است، لذا مستنداً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص متهم پرونده کلاسه مذکور را از آن مقام محترم دارم.

خواهشمند است دستورات مقتضی را صادر فرمایید.
با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضاء]
تاریخ: [تاریخ]

توضیحات برای تکمیل و استفاده صحیح:

• مشخصات کامل: تمامی فیلدهای مشخصات شاکی و متهم باید دقیق و کامل پر شوند.
• شماره پرونده: شماره کلاسه و بایگانی شعبه را از برگه ابلاغیه یا از طریق سامانه ثنا استخراج کنید.
• نوع جرم: جرم دقیق را بر اساس شکواییه اولیه ذکر کنید (مثلاً خیانت در امانت).
• دلیل درخواست: دلیل اصلی ترک تعقیب را به اختصار و وضوح بیان کنید.
• استناد قانونی: حتماً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کنید.

نمونه لایحه ترک تعقیب از سوی وکیل شاکی

این نمونه برای زمانی است که وکیل به نمایندگی از شاکی، درخواست ترک تعقیب را به دادسرا تقدیم می کند.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] بازپرسی/دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]

با سلام و احترام،
موکل: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی شاکی]
وکیل: اینجانب [نام و نام خانوادگی وکیل]
شماره پرونده کلاسه: [شماره کلاسه پرونده]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی شعبه]
موضوع شکایت: [نوع جرم، مثال: کلاهبرداری، تخریب]
مشاکی عنه: آقای/خانم [نام و نام خانوادگی متهم]

احتراماً، با تقدیم وکالت نامه پیوست، به وکالت از موکل خود، آقای/خانم [نام موکل]، به استحضار عالی می رساند که موکل اینجانب، شاکی پرونده کلاسه فوق الذکر، به دلیل [ذکر دلیل درخواست ترک تعقیب، مثال: انجام مذاکرات صلح آمیز و دستیابی به توافقات، جبران خسارت وارده توسط متهم، تمایل موکل به عدم ادامه روند قضایی و …]، و با توجه به اینکه جرم ارتکابی از جرایم قابل گذشت بوده و در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا می باشد و تاکنون کیفرخواستی صادر نشده است، لذا مستنداً به ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای صدور قرار ترک تعقیب در خصوص متهم پرونده کلاسه مذکور را از آن مقام محترم دارم.

خواهشمند است دستورات مقتضی را مبذول فرمایید.
با تشکر و تجدید احترام
[نام و نام خانوادگی وکیل]
[شماره پروانه وکالت]
[امضاء]
تاریخ: [تاریخ]

نکات تکمیلی برای وکلای محترم:

• حتماً وکالت نامه معتبر پیوست لایحه باشد.
• جزئیات وکالت نامه (تاریخ و شماره) در لایحه ذکر شود.
• وکیل باید از اختیارات خود در وکالت نامه برای ترک تعقیب اطمینان حاصل کند.

آثار حقوقی و پیامدهای قرار ترک تعقیب: چه اتفاقی پس از صدور قرار می افتد؟

صدور قرار ترک تعقیب، پیامدهای حقوقی مهمی برای شاکی، متهم و روند دادرسی دارد که آگاهی از آن ها ضروری است:

توقف موقت تعقیب کیفری

اولین و مستقیم ترین اثر قرار ترک تعقیب، توقف روند دادرسی و تحقیقات مقدماتی در مورد متهم است. به این معنا که پرونده برای مدتی متوقف می شود و هیچ اقدام قضایی دیگری در جهت تعقیب متهم صورت نمی گیرد. این توقف، موقتی است و به معنای مختومه شدن کامل پرونده نیست. در نتیجه این توقف، اگر متهم قبلاً با قرار تأمین کیفری (مانند وثیقه یا کفالت) بازداشت یا محدود شده باشد، این قرارهای تأمین نیز لغو می شوند و متهم از قید آزاد می شود.

امکان تعقیب مجدد (فقط یک بار و در مهلت یک ساله)

مهم ترین ویژگی قرار ترک تعقیب، امکان بازگشت از آن است. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری این حق را برای شاکی قائل شده است که «فقط برای یک بار» و «تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب» می تواند درخواست تعقیب مجدد متهم را بنماید. این مهلت یک ساله، یک مهلت قانونی و قطعی است؛ به این معنا که اگر شاکی پس از گذشت این مدت، درخواست تعقیب مجدد کند، درخواست او پذیرفته نخواهد شد. همچنین، پس از یک بار بازگشت از ترک تعقیب و آغاز مجدد روند، شاکی دیگر نمی تواند دوباره درخواست ترک تعقیب دهد.

لغو قرارهای تأمین کیفری

در صورتی که در طول تحقیقات مقدماتی، برای اطمینان از حضور متهم و جلوگیری از فرار او، قرار تأمین کیفری (مانند قرار کفالت یا قرار وثیقه) صادر و اجرا شده باشد، با صدور قرار ترک تعقیب، این قرارهای تأمین نیز لغو می شوند. به این ترتیب، کفیل یا وثیقه گذار از مسئولیت خود آزاد می شوند و در صورت تودیع وجه نقد به عنوان وثیقه، وجه به متهم یا وثیقه گذار مسترد خواهد شد. این امر نشان دهنده توقف کامل و موقت تمامی اقدامات قهری و محدودکننده علیه متهم است.

تفاوت های کلیدی: ترک تعقیب در مقابل گذشت شاکی و قرار موقوفی تعقیب

در حقوق کیفری، مفاهیم متعددی برای خاتمه دادن به دادرسی وجود دارد که ترک تعقیب، گذشت شاکی و قرار موقوفی تعقیب از جمله مهم ترین آن ها هستند. هرچند این سه مفهوم در نگاه اول ممکن است شبیه به هم به نظر برسند، اما از نظر ماهیت، زمان اعمال، مرجع صادرکننده، و آثار حقوقی تفاوت های چشمگیری دارند. درک این تفاوت ها برای تصمیم گیری صحیح در پرونده های کیفری ضروری است.

جدول مقایسه ترک تعقیب، گذشت شاکی و قرار موقوفی تعقیب

ویژگی	ترک تعقیب	گذشت شاکی	قرار موقوفی تعقیب
تعریف	توقف موقت تعقیب کیفری به درخواست شاکی	انصراف کامل شاکی از شکایت و حق مطالبه مجازات	خاتمه قطعی دادرسی به دلیل فقدان شرایط تعقیب یا مجازات
زمان اعمال	فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از صدور کیفرخواست)	در هر مرحله از دادرسی (تحقیقات مقدماتی، دادگاه، اجرای مجازات)	در هر مرحله که یکی از موجبات قانونی آن محقق شود
مرجع صادرکننده	دادستان	شاکی (اثر آن توسط دادسرا یا دادگاه اعمال می شود)	دادستان (در دادسرا) یا دادگاه (در دادگاه)
قابلیت رجوع	یک بار و ظرف یک سال از تاریخ صدور قرار، امکان تعقیب مجدد وجود دارد.	عدول از آن مسموع نیست و گذشت قطعی است.	غیرقابل رجوع است و پرونده مختومه می شود.
اثر حقوقی	توقف موقت تعقیب، لغو قرارهای تأمین	سقوط دعوای کیفری و مختومه شدن پرونده (در جرایم قابل گذشت)	سقوط دعوای کیفری و مختومه شدن پرونده

توضیحات تکمیلی درباره گذشت

«گذشت شاکی» یا اعلام رضایت، یکی از مهم ترین علل سقوط دعوای کیفری و موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت است. بر خلاف ترک تعقیب که موقتی است و قابلیت بازگشت دارد، گذشت شاکی یک اقدام حقوقی قطعی و غیرقابل برگشت است. ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی تأکید می کند که «گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.»

انواع گذشت عبارتند از:

1. گذشت منجز و مطلق: این نوع گذشت بدون هیچ قید و شرطی اعلام می شود و به محض اعلام، آثار حقوقی خود را بر جای می گذارد.
2. گذشت مشروط: گذشت به شرطی صورت می گیرد که متهم یا شخص ثالث، شرطی را محقق کند (مثلاً جبران خسارت، عذرخواهی و …). در این حالت، تا زمانی که شرط محقق نشود، گذشت آثار خود را نخواهد داشت، اما مانع از تعقیب و رسیدگی و صدور حکم نمی شود و صرفاً اجرای مجازات را معلق می کند.
3. گذشت معلق: گذشت مشروط به وقوع یک امر آتی و نامعلوم (مثلاً اگر در آینده فلان اتفاق افتاد). این نوع گذشت نیز همانند گذشت مشروط، تا زمان تحقق معلقٌ علیه، مانع تعقیب نیست.

نکته حیاتی این است که «عدول از گذشت، مسموع نیست». یعنی اگر شاکی یک بار به صورت منجز یا پس از تحقق شرط، از شکایت خود گذشت کند، دیگر نمی تواند پشیمان شود و مجدداً شکایت خود را پیگیری کند. این تفاوت اصلی و تعیین کننده گذشت با ترک تعقیب است که به شاکی یک فرصت بازگشت را می دهد.

ترک تعقیب در دادگاه کیفری: آیا این امکان وجود دارد؟

همانطور که قبلاً اشاره شد، ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت دادستان را مرجع صالح برای صدور قرار ترک تعقیب می داند و این امر را منوط به مرحله «قبل از صدور کیفرخواست» کرده است که عموماً در صلاحیت دادسرا است. اما این سوال مطرح می شود که در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می شود، آیا امکان درخواست ترک تعقیب از سوی شاکی در دادگاه وجود دارد؟

در برخی جرایم خاص، مانند جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (جرایمی که مجازات خفیف تری دارند)، قانون گذار اجازه داده است که تحقیقات مقدماتی مستقیماً در دادگاه انجام شود و پرونده بدون نیاز به دادسرا، در دادگاه کیفری رسیدگی شود. در این موارد استثنایی، پاسخ مثبت است. دلیلی بر سلب حق تقاضای صدور این قرار از شاکی در دادگاه وجود ندارد.

از آنجایی که در این موارد، دادگاه خود عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی است، و با توجه به ملاک تبصره 5 ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری (که در مورد تعلیق تعقیب است و صلاحیت دادگاه را در موارد مشابه تأیید می کند)، می توان قائل به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده برای صدور قرار ترک تعقیب بود. در چنین حالتی، قاضی دادگاه کیفری به جای دادستان، پس از بررسی درخواست شاکی و احراز شرایط قانونی، اقدام به صدور قرار ترک تعقیب خواهد کرد. این موضوع نشان می دهد که هدف و فلسفه ترک تعقیب (فرصت دادن به شاکی) حتی در این موارد خاص نیز حفظ می شود و صرفاً مرجع صدور آن تغییر می کند.

نکات حقوقی مهم و توصیه های پایانی

تصمیم گیری در خصوص ترک تعقیب، از جمله انتخاب های مهم حقوقی است که می تواند آثار طولانی مدتی بر پرونده کیفری و حتی زندگی شاکی و متهم داشته باشد. بنابراین، رعایت نکات زیر و توجه به توصیه های حقوقی، از اهمیت بالایی برخوردار است:

1. مشاوره با وکیل متخصص: پیش از هرگونه اقدام برای درخواست ترک تعقیب، اکیداً توصیه می شود که با یک وکیل متخصص حقوق کیفری مشورت کنید. وکیل می تواند با بررسی دقیق پرونده، قابل گذشت بودن جرم، شرایط خاص شما و متهم، و آثار حقوقی احتمالی، بهترین راهکار را به شما ارائه دهد.
2. دقت در تکمیل اطلاعات: اطمینان حاصل کنید که تمامی اطلاعات مربوط به پرونده، مشخصات طرفین، و دلایل درخواست در لایحه ترک تعقیب به دقت و بدون نقص درج شده باشند. هرگونه اشتباه یا ابهام می تواند به تأخیر در روند رسیدگی یا رد درخواست منجر شود.
3. انتخاب زمان مناسب: ترک تعقیب فقط قبل از صدور کیفرخواست امکان پذیر است. بنابراین، در صورتی که قصد استفاده از این حق را دارید، باید در سریع ترین زمان ممکن و پیش از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا اقدام کنید.
4. آگاهی از پیامدها و محدودیت ها: به خاطر داشته باشید که ترک تعقیب، صرفاً توقف «موقت» تعقیب است و نه مختومه شدن قطعی پرونده. همچنین، حق بازگشت از آن محدود به «یک بار» و «یک سال» است. درک کامل این محدودیت ها برای جلوگیری از پشیمانی های آتی حیاتی است.
5. توجه به امکان صلح و سازش: ترک تعقیب می تواند فرصتی طلایی برای طرفین فراهم آورد تا از طریق مذاکره و سازش، بدون نیاز به ادامه روند طولانی دادرسی، اختلافات خود را حل و فصل کنند. این امر می تواند به حفظ روابط و کاهش هزینه های زمانی و مالی کمک شایانی کند.

در نهایت، همیشه به یاد داشته باشید که تصمیمات حقوقی، خصوصاً در امور کیفری، نیازمند دقت، آگاهی و مشورت با متخصصین امر است تا از هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود.

منابع و قوانین مورد استناد

محتوای ارائه شده در این مقاله بر پایه قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران و نظریات حقوقی معتبر تدوین شده است. منابع اصلی مورد استفاده عبارتند از:

• قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ (مواد ۱۲، ۱۳، ۷۹، ۸۱ و تبصره های مربوطه)
• قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ (مواد ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴ و تبصره های اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)
• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: به ویژه نظریات مرتبط با تفسیر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و حدود صلاحیت دادگاه ها در خصوص ترک تعقیب.

این اسناد قانونی، مبنای تمامی توضیحات و تحلیل های ارائه شده در خصوص نمونه لایحه ترک تعقیب و سایر جنبه های مرتبط با آن بوده اند.