نیروهای شرکتی تا ۲ هفته دیگر صبر کنند

طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیرو‌های شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی رد شد. چندی بعد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راه‌اندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌ها خبر داد.

با راه‌اندازی این سامانه به تمام دستگاه‌های اجرایی مهلت داده شده تا اطلاعات نیرو‌های شرکتی خود را وارد سامانه کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیل‌های کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیرو‌های شرکتی تصمیم‌گیری کند.

در روز‌های گذشته اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، میزبان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بودند و در این نشست طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کردند.

در همین راستا، علاء الدین رفیع زاده – رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور – این اطمینان را داد که تکلیف ساماندهی نیرو‌های شرکتی تا یکی دو هفته آینده مشخص شود.

آنطور که وی گفته ظرف یکی دو هفته آینده اطلاعاتی که از دستگاه‌های اجرایی گرفته‌ایم را تکمیل و جمع بندی و تصمیم مناسبی در این حوزه اخذ خواهیم کرد تا هم عدالت در جذب و استخدام را تضمین کنیم و هم بخشی از ناترازی پرداخت‌ها را جبران کنیم.

به گفته رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با این کار ساماندهی جدی در حوزه جذب نیرو‌های مورد نیاز دولت را شاهد خواهیم بود.

البته رفیع زاده نسبت به کند بودن روند ثبت اطلاعات نیرو‌ها در سامانه سایر کارکنان انتقاد کرده و وضعیت اطلاعات وارد شده نیرو‌های شرکتی، طرحی و سایر انواع بکارگیری در سامانه را رضایت‌بخش ندانسته و گفته بود هیچ تصمیمی را بدون اینکه داده دقیقی داشته باشیم، اتخاذ نمی‌کنیم.

بر اساس آمار سازمان امور اداری و استخدامی از ۱۳۷۷ شهرداری در کل کشور فقط ۹۰۰ شهرداری و حدود ۶۵ درصد و در کل اطلاعات حدود ۸۲ هزار و ۸۵۱ نفر وارد سامانه شده است. همچنین بنا بر اطلاعات وارد شده، مدرک تحصیلی بیش از ۹۰۰۰ نفر از نیرو‌های شرکتی در مقطع دکترا، ۴۳ هزار و ۲۴۵ نفر در مقطع کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴ هزار نفر در مقطع کارشناسی، حدود ۴۶ هزار نفر کاردانی و حدود ۱۶۵ هزار نفر دیپلم بوده که نیازمند تصمیمات متناسب با این سطح از تحصیلات است.

پیش از این علی بابایی کارنامی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس – عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول را یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح عنوان و ابراز امیدواری کرده بود تا یک ماه آینده این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل شود.

از نگاه کارشناسان یکی از مشکلات اصلی نیرو‌های شرکتی، وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آنهاست و این موضوع باعث نگرانی‌های جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده است، به همین دلیل اصلاح وضعیت نیرو‌های شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد تاکنون ناموفق بوده است.

فلسفه جذب و به کارگیری نیرو‌های شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کار‌های حجمی از طریق شرکت‌ها خرید خدمت انجام می‌دادند ولی طی سال‌های اخیر این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد.

با توجه به نظر مثبت ارکان نظام از دولت و مجلس تا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان و دستور رئیس جمهور مبنی بر استخراج اسامی افراد مشمول طرح توسط ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، انتظار می‌رود با تکمیل و جمع آوری هرچه سریع‌تر بانک اطلاعات نیرو‌های شرکتی، تکلیف ساماندهی این گروه از نیرو‌های کار مشخص و بستر امنیت شغلی آنها فراهم شود.