ظاهرا هدف اصلی نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس، چیزی نبود جز تلاش برای توجیه حقانیت متنی به نام «لایحه‌ی حجاب و عفاف». همان سند شگرف مصوب نمایندگانی که برخی از آنان با کمتر از ۳ درصد از آرای مردم، مثلا ردای وکیل المله بودن بر شانه انداخته‌اند!
شاید توجه به اظهارات و اقدام شتابزده و سیاسی جوانان جویای نامی همچون اقبالی، جراره، بانکی‌پور و امثالهم، اهمیت چندانی نداشته باشد. اما وقتی که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان بالاترین مقام قضایی کشور، با تمام قدرت از متنی حمایت می‌کند که مملو از چالش‌های بزرگ است و می‌تواند به تنش‌های سیاسی و اجتماعی دامن بزند، باید دست کم به کلیدواژگان اصلی نطق او توجه کرد.
بگذارید به چند فراز کوتاه از سخنان محسنی اژه‌ای اشاره کنم. او در نشست هم‌اندیشی با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته است: «اگر قانون، اِشکال و یا خلاء دارد، باید وجهه همت خود را بر اصلاح و یا تکمیل آن متمرکز کنیم؛ اما اینکه بگوییم فلان قانون را اجرایی نمی‌کنیم، چون با وضع آن مخالف بودیم، یک سخن به دور از منطق و عقلانیت است». پیداست خود قاضی القضات هم می‌داند که اجرای این قانون در توان حضرت فیل هم نیست و به اذعان غیرمستقیم خود او نیز اِشکال و خلاء دارد اما در هر حال، توپ را به زمین دولت و دیگر نهادها انداخته و می‌گوید: «چیزی که امروز در خیابان‌ها می‌بینیم، همه در قبال حل آن مسئول هستیم و باید فکری داشته باشیم. قانونی که در این زمینه وضع شده باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کاستی‌هایی دارد باید اصلاح شود». نمی‌دانم منزل آقای اژه‌ای کجای پایتخت است و از کدام مسیر سرکار می‌رود و در خیابان‌ها چه دیده که او را نگران کرده است. اما خداوکیلی، اولا از پشت شیشه‌های تماما دودی خودرو دولتی حاج آقا هیچ چیز و چیزکی پیدا نیست! در ثانی با آن همه کار و گرفتاری، نه امکان تماشا و رصد دارد نه آن قدر وقت و مجال دارد که مثلا با لباس مبدل ورزشی به دربند و درکه برود یا با تیپ اسپرت سردرآورد از مرکز خرید فقرا در پالادیوم!
ایرادِ کار کجاست؟
نومیدی از «اخلاق» و «فرهنگ» جامعه و پناه بردن به «جبر و قهر قانونی»، عصاره و اسانس اصلی متنی است که بانیان آن، مرتکب یک خطای معرفت شناسی و فلسفی بنیادین شده‌اند. چرا که این متن گزاف دوازده هزار کلمه‌ای، با چنین پیشفرضی نگاشته شده: «این مردم، سفارش دینی را نادیده می‌گیرند. ولی وقتی منافع مالی‌شان به خطر بیفتد و قانون وادارشان کند، مجبور می‌شوند تبعیت کنند».
لابد می‌پرسید: مشکل چیست؟ مشکل این است که جنس و ماهیت یک موضوع اجتماعی، فرهنگی و معنوی مانند نوع پوشش شهروندان، با موضوعاتی همچون قوانین راهنمایی و رانندگی، سد معبر، چک بلامحل و تخلفاتی از این دست، فرق و توفیر بنیادین دارد. حتما و یقینا، اگر فرقی در کار نبود، تاریخ حکمرانی و تمدن در جوامع بشری در مسیری دیگر قرار می‌گرفت و می‌شد تمام امور بشری و اجتماعی را با ضرب و زور قانون هدایت کرد. در صورتی که چنین فرمولی قابل اجرا بود و می‌شد برای موضوعاتی نظیر پوشش زنان و دختران، طول و عرض لبخند آدم‌ها، حدود و ثغور وزیدنِ نسیم، ترتیبات ظهور و افول بهار، عواطفی چون همدلی و ایثار و دیگر مفاهیم نرم، قانون تعریف کرد و آن را به سهولت به اجرا درآورد، تاریخ بشریت جور دیگری پیش می‌رفت و نهاد قانون و حکمرانی، چنان دژ پولادین و پایداری می‌شد که با خلق اجتماعات عظیمی از آدم‌های آهنی و نظم مبتنی بر مشت آهنین، تمام کشورها را به راحتی اداره کند. اگر چه در چنین جوامعی ما دیگر چیزی به نام غزل و دوبیتی و ماهور و هوره و بته جقه و گل میرزاعلی و فرهنگ و تمدن نداشتیم اما خُب… صاحب شهرهایی می‌شدیم که احتمالا، خیابان هایش آقای اژه‌ای را نگران نمی‌کرد!
اژه‌ای علیه اژه‌ای
آقای اژه‌ای، گفته است: «راهی جز همکاری، همراهی و همفکری برای شناخت مسائل، برای تشخیص اولویت‌ها و برای پیدا کردن راه حل مناسب برای رفع هر مشکل نداریم. همچنین چاره‌ای جز این نداریم که دست به دست هم بدیم، اهم و مهم کنیم و نقشه‌های دشمن از جمله تحریم‌های ظالمانه را خنثی کنیم».
قاضی القضات جمهوری اسلامی، در ادامه گفته است: «با توانایی‌های داخلی خودمان مشکلاتمان را حل کنیم و این موضوع نیاز به همفکری بیشتر، وفاق بیشتر و همکاری با همدیگر دارد. امروز ما نمی‌توانیم و اجازه نداریم که با این مقدار فرصتی که در پیش داریم و با این همه دشمنی‌هایی که در مقابل ما وجود دارد، مسائل اصلی کشور را زمین بگذاریم و به مسائل فرعی بپردازیم».
در همین دو پاراگراف، به اندازه ی کافی چاله چوله هست که دریابیم با چه تضاد و تناقض غریبی روبرو هستیم:
یک: حتی با فرض باطل این که ضرورتی برای نوشتن لایحه وجود دارد، برای نوشتن آن، با مردم و به ویژه با خود زنان و دختران مشورت نشده، با جامعه شناسان و روانشناسان و متخصصین فرهنگ، همفکری نشده است.
دو: شما بگویید، در این میانه آیا «مساله» وجود دارد، یا عده ای دارند «مساله سازی» می کنند تا از آن نردبان پست و رانت بسازند؟
سه: آیا بر اساس منطق و رویکرد اهم و مهم و تشخیص اولویت، به این نتیجه رسیده‌اند که تدوین یک لایحه‌ی ۱۲ هزار کلمه‌ای برای تعیین تکلیف پوشش مردم، اولویتی است به مراتب حیاتی‌تر از موضوعاتی همچون فقر و نابرابری، فساد مالی، مواد مخدر، ناترازی انرژی، قفل شدن سیاست خارجی و نظام مالی و بانکی، بیکاری و معضل مسکن؟ می‌توانند ثابت کنند که عرض و طول شال و روسری، واقعا از این موضوعات بنیادین خانمان برانداز مهمترند؟ خوب است خود قاضی القضات هم تاکید کرده «اجازه نداریم ، مسائل اصلی کشور را زمین بگذاریم و به مسائل فرعی بپردازیم.»
چهار: آقای اژه‌ای، از وفاق حرف زده. وقتی که در فردای اجرای طرح مزبور، ده‌ها هزار نفر در این کشور، تحت لوای آمر و ناهی در برابر مردم گارد بگیرند ودعوا و بگو مگو بیاغازند، وفاق شکل خواهد گرفت؟! مزاح قشنگی نیست حقیقتا!
دوباره انقلاب شده؟
اگر شما هم مانند این دانشجوی پیر، وقت و مجال دارید؛ یک بار متن لایحه را بخوانید. حال و هوای خاصی دارد و راستش را بخواهید، سرود انقلابی سال ۵۷ را در ذهن آدم پلِی می‌کند. چرا؟ عرض می‌کنم: نویسندگان این متن فاضلانه، جوری از ضرورت اجرای قوانین اسلامی و اخلاقی حرف زده‌اند که گویی همین دیروز در ایران انقلاب شده و قرار است تازه به تازه از فردا پس فردا، کل قوانین مربوط به حجاب و پوشش تغییر پیدا کند و همه جا اسلامی شود!
طوری درباره‌ی وظایف دستگاه‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما و غیره و ذالک صحبت شده که انگار تا همین دیروز، تلویزیون روزی ده بار هایده و گوگوش نشان می‌داد و باید از دی ماه ۱۴۰۳ ورود آنان به صدا و سیما ممنوع شود و سازمان تبلیغات اسلامی هم از این به بعد حق ندارد برای ستار و ویگن و شماعی زاده کنسرت برگزار کند و لازم است با ارسال یک نامه‌ی رسمی به زاکانی و چمران و همکاران، مجوز کلیه‌ی کاباره‌های پایتخت و حومه را ابطال کنند! آقایان! کجای کار هستید؟ باور کنید این سازمان‌ها و دستگاه‌های فرهنگی در چهل و چند سالِ قبل از نوشتن لایحه‌ی حجاب و عفاف نیز دقیقا در راستای همین موضوعاتی کار کرده‌اند که شما از آنها طلب کرده‌اید! ناقلاها! نکند اصلا در تهران نیستید و دارید در جزایر هوایی برای ما نسخه می‌پیچید؟! ما که در پوشش مردمان این کشور چیز عجیبی نمی‌بینیم، لوکیشن بدهید بدانیم دقیقا کجا هستید!
این لایحه، وزارت کشور را به عنوان نهادی معرفی کرده که نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها در حوزه عفاف و حجاب را بر عهده دارد و «با استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها، امکانات، منابع و تشکل‌های غیردولتی ومردمی و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب»، باید به تکلیف خود عمل کند و به اذن رهبری «نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیما» را هم به کمک بگیرد. از این گذشته، لازم دانسته که هر سال دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان، به صورت حضوری بررگزار شود و آموزش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» به ویژه «تعهد زوجین به یکدیگر» و ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب»، آموزش داده شود.
بیایید روی همین موضوع مهم فکر کنیم: اولا که وزارت کشور چرا باید از نیروهای نظامی و انتظامی استفاده کند؟ قرار است چه کنند؟ دوم این که آیا موضوعاتی همچون نوع پوشش و «تعهد زوجین به یکدیگر»، باید در ادارات آموزش داده شود؟ همین حالا هم در اغلب نهادها و ادارات کشور، تایم صبحانه و تایم ناهار و نماز، به اندازه‌ی کافی پشت میزها را خالی کرده. قرار است از این به بعد، ادارات با صرف وقت و هزینه‌ی بسیار، دوره‌ی «چگونگی خیانت نکردن به همسر» برگزار کنند؟ واقعا درک شما خوبان از مفاهیمی همچون «انسان»، «زندگی»، «جامعه»، «اخلاق»، و تعهد چیست؟ چگوه فکر می‌کنید؟ چه تصوری از جهانِ هستی دارید؟ معرفت شناسی شما چگونه شکل گرفته است؟
تنبیه و تشویق یا رانت و سفره های رنگی؟
مدتهاست در جوامع توسعه یافته، مکانیسم «تنبیه و تشویق» و «هدیه و جزا» در نظام تربیتی خردسالان و دانش‌آموزان متحول شده، چه رسد به این که بخواهند برای اداره‌ی جامعه و هدایت بزرگسالان، چنین نگرش هستی شناسانه‌ی غریبی داشته باشند.
شاید هنوز هم برخی پدر و مادرها، خطاب به فسقلی‌هایشان بگویند: «اگر سر ساعت ده به رختخواب نروی، خبری از پارک و پیتزا نیست. خونه‌ی خاله هم نمی‌ریم، کارتن بی‌کارتن، تولد هم نمی‌گیریم!» ولی حقیقتا تصور می‌کنید، نظام حکمرانی هم باید به منظور چیزی که آن را اعتلای اخلاقی جامعه نامیده، از همین روش استفاده کند؟ وقتی در رسانه‌ها و اندیشکده‌ها و محافل سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان، گفته شود که در ایران، «با استفاده از دوربین و دانش هوش مصنوعی، از زنان و دختران عکس می‌گیرند و اگر روسری آنها عقب برود جریمه‌شان می‌کنند و گذرنامه‌ی آنها توقیف می‌شود» چه حسی به شما دست می‌دهد؟
در کنار ضرب و زور تهدیدات جزای مالی و احتمال حبس و توقیف گذرنامه و خودرو، به این هم اشاره شده که ادامه فعالیت زنان و دختران کارمند در ادارات، بر اساس میزان پابیندی آنها به این لایحه است! اما از همه‌ی اینها جالب‌تر، رانت‌ها و جوایزی است که برای موافقین و مشوقین در نظر گرفته شده است.
اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن، می توانند چنین امتیازات و جوایزی بگیرند: تسهیل در اعطای مجوزها، مشوقها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیتها، تخفیف‌های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرکی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه عمومی، پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه شده در صدا و سیما، تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید پارچه چادر مشکی! زهی رانت! زهی رانت!
دولتِ مادرمرده در این لایحه موظف شده به تخصیص صددرصدی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های اقدام مصوب دستگاه‌های مرتبط با قانون حجاب! یعنی اگر شرایط اضطراری روی دهد و دولت ناچار شود مثلا فقط هفتاد درصد از بودجه‌ی تخصیصی پروژه‌های تولید برق را تامین کند، در مورد حجاب باید حتما همان صد در صد پیشبینی شده را پرداخت کند و غر نزند! خود قوه قضاییه هم به صورت خارج از نوبت و در شعبات ویژه پرونده‌ی تخلفات شهروندان را بررسی خواهد کرد!
همه‌ی اینها در حالی است که می‌توان از جناب قاضی القضات پرسید: چرا به عنوان مثال، در همان روزی که جرایم مالی فرزندان یکی از معاونین شما اثبات شد، او را برکنار نکردید؟ چرا مدتی طولانی از طرح اتهامات مالی علیه دو سلف مرحوم پیشین دستگاه شما سپری شده و هنوز چیزی نگفته اید؟ چرا مدعی العموم در پرونده‌ی تولید خودروهای فاقد ایمنی ورود نمی‌کند؟ چرا درباره‌ی باغ ازگل و امثالهم سکوت کردید؟ چرا درباره‌ی حواشی مالی انتخابات، کسی متهم نمی‌شود؟ چرا درباره‌ی فرزندان چند مقام عالیتربه‌ی امنیتی و نظامی کشورمان حواشی بسیاری مطرح شده، در رانت دهی عظیم بانک‌ها و اختصاص تسهیلات ارزان ده‌ها و صدها میلیاردی به برخی آقازاده‌های مشهور روایات فراوانی شکل گرفته، رشوه بیداد می‌کند، رانت واردات درآمدهای چند میلیادر دلاری را به برخی افراد و نهادها سپرده‌اند و بسیاری از مقامات از جمله شهردار تهران و چندین و چند مقام دیگر، آشکارا ترک فعل کرده‌اند اما رسیدگی به هیچکدام از آنها در لیست اهم و مهم‌های شما نیست؟
جناب قاضی القضات! جامعه روح و خِرد جمعی دارد. جامعه چیزیست فراتر از جمع اعضای آن! جامعه، بر اساس «فعل اجتماعی» و «دلایل اجتماعی»، دست می زند به خلق «واقعیت اجتماعی». نشستی با متخصصین علوم اجتماعی برگزار کنید تا بدانید که این لایحه چه خطای فلسفی و شناختی بنیادینی دارند.
۳۱۱۳۱۱
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "و قاضی القضات گفت: «اهم و مهم»" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "و قاضی القضات گفت: «اهم و مهم»"، کلیک کنید.