گاهی معضلات به دلیل حل نشدن به بحران های بالفعل تبدیل می شود – خبرگزاری ساز ایرانی | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری ساز ایرانی، جلسه مشترک اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه و محمد حسن نامی رییس سازمان مدیریت بحران کشور امروز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه در سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد.

جهانگیر در این جلسه با بیان اینکه امیدواریم این جلسات در راستای کاهش مشکلات مردم باشد و در راستای تعامل بیشتر برای خدمت رسانی باشد، گفت: مدیریت بحران موضوعی جهانی است و همه کشورها به نحوی درگیر بحران و نحوه مدیریت بحران هستند. برای مقابله با هر مساله ای زمانی که ساختار حکومت شکل گرفت باید با ترتیبات قانونی برای حل آن اقدام کرد.

وی گفت: اولین قانون کشور در حدود 115 سال پیش تصویب و تاکنون بیش از 13 هزار قانون تصویب و ابلاغ شده است، اما برخی از این قوانین دچار نقص، نسخ و پایان مدت و یا نسخ صریح و ضمنی شده اند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه افزود: از سوی معاونت تنقیح قوانین از سال 89 برای رفع این نقایص بازنگری هایی صورت گرفته است، شاهد هستیم که کشورمان در درون و بیرون خود با بحران های طبیعی و تحمیلی رو برو بوده است، بحث ساماندهی قوانین و مقررات در این حوزه مهم است.

جهانگیر گفت: به طور کلی نگاه قانونگذار در سنوات گذشته بر اساس روح نظام مسایل بحرانی نبوده است، قوانین و مقرراتی که تصویب شده در دل خود مشکلات و بحران هایی ایجاد کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: زمانی که قانونی نگارش می شود باید پیوست های نظام مسایل بحرانی آن نیز دیده شود که متاسفانه تاکنون اینگونه نبوده است در این زمینه ما نیاز به دادهای واقعی داریم، این داده های امکان سیاست گذاری واحد و فهم مشترکی در حوزه های سیاست گذاری فراهم کند.

وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از داده ها در کشور غیر واقعی است، گفت: آنچه در حوزه مدیریت بحران بسیار مهم است جمع آوری داده ها بر اساس واقعیت روز جامعه و تجمیع آن برای سیاست گذاری است.

جهانگیر افزود: بحران ها را می توان با برش های مختلف در نظر گرفت، گاهی معضلات به دلیل حل نشدن به بحران های بالفعل و بالقوه تبدیل می شود.

وی گفت: باید مدل بحران ها را مشخص کنیم و آن را بشناسیم چرا که با منابع محدود روبرو هستیم. در حوزه بحران هم می توان بحران را با برش فرایندی هم مدیریتی بررسی کرد. بحران های مدیریتی ناشی از ترک فعل ها باید مورد بررسی قرار گرفته و به تصمیم گیری و تصمیم سازی منجر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با بیان اینکه بحران های مدیریتی خودساخته و نقطه ای با تغییر و تحولات قابل تغییر است، گفت: در حوزه های مختلف نظام مسایل ناشی از سو مدیریت اجرایی، قضایی و حتی مردمی نیز از همین دست است.

جهانگیر گفت: امروز در محیطی به سر می بریم که از سیستم های پیچیده ای تشکیل و روی هم اثر گذاشته است و گاهی نیز به نفع هم کنار می رود. اگر بخواهیم منتظر باشیم تا بحرانی وسیع اتفاق بیفتد و به میدان بیایم سبب می شود که همیشه بحران های کشور از سیاست گذاری های ما پیشی بگیرد و بحث پیشگیری که بحث اساسی است مغفول مانده و سبب مدیریت پس از واقعه شود.

وی ادامه داد: کار صرفاً نباید اینگونه باشد که پس از وقوع حادثه ورود کنیم بلکه باید نوع سیاست گذاری را به گونه ای کار کنیم که از بحران ها پیشی بگیریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: یکی از روش های بررسی بحران ها در دنیا روش بررسی دایره ای است و حکایت از این دارد که زمانی که در یک حوزه ای بحران به وقوع می پیوندد فقط به آن حوزه مرتبط نیست به سایر حوزه ها نیز بازمی گردد.

جهانگیر گفت: تشکیل و ایجاد کارگروه میان معاونت اجتماعی و سازمان مدیریت بحران کشور کار مثبتی است، اما شروع آن باید تصمیم گیری ها و ترک فعل هایی باشد که تولید مساله و در واقع آنجایی که بی قانونی ایجاد مشکل می کند.

وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور می تواند گزارشات و اطلاعات خود را به روز و لحظه ای به دستگاه قضایی منعکس کند تا بتوانیم ارتباط عمیقی را در همه حوزه ها با مشارکت مردم ایجاد کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: سامانه ای در معاونت اجتماعی راه اندازی کردیم که مردم بتوانند در حوزه های مختلف تخلفاتی که می تواند برای جامعه ایجاد مشکل کند را گزارش دهند. استفاده از مردم برای حفظ حقوق خودشان بسیار اثر بخش است. در کارگروه ها می توانیم سامانه ای مشترک در این زمینه نیز ایجاد کنیم.

جهانگیر گفت: کاهش مشکلات مردم به کارآمدی در حکمرانی کمک خواهد کرد، دشمن تلاش می کند کارآمدی نظام را در همه عرصه ها کاهش دهد. باید نظام مسایلی که با داده های واقعی به وجود می آید را به درستی تبیین و به مجموعه های مختلف ارایه دهیم تا با هم افزایی قوای سه گانه کشور را به جایگاه بالا برسانیم.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور: برای مقابله با وقوع سیلاب ها راهی جز آبخیزداری و آبخوان داری وجود ندارد

محمد حسن نامی رییس سازمان مدیریت بحران کشور در جلسه مشترک با اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: امروزه کشورهای دنیا با موضوعات تغییر اقلیم بیابان زایی و تغییر آب و هوایی مواجه هستند همچنین کمبود آب شیرین موجب شده موضوع پیشگیری از بحران دارای اهمیت شده و اقداماتی در این خصوص در کشورها صورت گیرد. در این زمینه نیز در کشور ما روح حاکم بر قانون مدیریت بحران، پیشگیری است.

وی ادامه داد: مهمترین مخاطره کشور ما سیلاب است و باید موضوع آبخیزداری و آبخوان داری را به طور کامل انجام دهیم. امروز در دنیا زدن سدهای زیرزمینی آغاز شده است سدهای زیرزمینی باعث می شود آب بیشتری به سفره های زیرزمینی منتقل شود و فرونشست را کاهش دهد. یکی دیگر از موضوعات کشور ما فرونشست است و ما امروزه از خط قرمز برداشت از آب های زیرزمینی عبور کرده ایم. در حالی که استاندارد برداشت آب زیرزمینی 20 درصد است ما در برخی مناطق 80 تا 85 درصد از این آب ها را برداشت کرده ایم و باید با آبخوان داری یا آبخیزداری و تاسیس سدهای زیرزمینی پیشگیری کنیم.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: همچنین ناپایداری سازه ها در مقابل زلزله از دیگر مخاطرات کشور است. 62 درصد از شهرهای ما یا روی گسل است یا در حرایم گسل هستند. در تهران سه گسل وجود دارد که خطرناک ترین آن گسل شهرری است؛ بنابراین باید مقاومت مصالح ساختمانی به 5 الی 6 ریشتر برسانیم البته درباره زیرساخت ها باید بیشترین از این مقاوم سازی شود. همچنین جنس سازه ها باید به گونه ای باشد که مقاومت در برابر 8 ریشتر را داشته باشد ما در اکثر شهرها آزمایشگاه مقاومت سنجی مصالح را داریم.

وی ادامه داد: در 220 سال گذشته 12 زلزله رخ داده که بالای 7 ریشتر بوده است. البته از سال 1330 تعداد زلزله ها کاهش داشته در سال گذشته بیش از 18 هزار زلزله داشته ایم. باید برای سکونت در چنین وضعیتی مقاومت بیش از 8 ریشتر را برای ساختمان ها در نظر بگیریم یک زلزله 4 ریشتری برابر با یک بمب هیروشیما است و زلزله ترکیه برابر با 19 بمب هیروشیما بوده است.

نامی تصریح کرد: لذا ضرورت دارد در خصوص پیشگیری اقدامات جدی در دستور کار قرار بگیرد.

در ادامه وی از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درخواست کرد تا با تشکیل کارگروهی در این زمینه با یکدیگر تعامل کنند.