جرم تشویش اذهان عمومی

جرم تشویش اذهان عمومی به معنای نشر اطلاعات خلاف واقع با قصد برهم زدن آرامش فکری جامعه یا مقامات رسمی است و در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) جرم انگاری شده است. این جرم با انتشار اکاذیب به صورت مکتوب یا در فضای مجازی محقق می شود و هدف قانون گذار از وضع آن، حفظ امنیت روانی و فکری در جامعه است.

در هر جامعه ای، امنیت روانی و فکری شهروندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گسترش روزافزون رسانه های جمعی و به ویژه فضای مجازی، امکان نشر اطلاعات را با سرعت بی سابقه ای فراهم آورده است. این موضوع در کنار مزایای فراوان، چالش هایی را نیز در زمینه حفظ آرامش عمومی و جلوگیری از انتشار اخبار کذب و اطلاعات گمراه کننده ایجاد کرده است. در نظام حقوقی ایران، قانون گذار برای مقابله با این پدیده، جرمی تحت عنوان «تشویش اذهان عمومی» را پیش بینی کرده است. این جرم که یکی از جرایم علیه آسایش عمومی محسوب می شود، در پی حمایت از حق جامعه بر دریافت اطلاعات صحیح و حفظ اعتماد عمومی به نهادها و افراد است. درک ابعاد مختلف این جرم، شامل تعریف حقوقی، ارکان تشکیل دهنده، تفاوت آن با انتقاد سازنده و آزادی بیان، و مجازات های قانونی مربوطه، برای هر شهروند، فعال رسانه ای، دانشجو و وکیل ضروری است تا بتواند در دنیای اطلاعات امروز، مسئولانه و آگاهانه عمل کند.

۱. تشویش اذهان عمومی چیست؟ (تعریف حقوقی و مبانی قانونی)

تشویش اذهان عمومی، یکی از جرایم مهم در نظام حقوقی ایران است که به منظور حراست از آرامش و امنیت روانی جامعه و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده وضع شده است. این جرم نه تنها به افراد، بلکه به کلیت اجتماع آسیب می رساند و موجب سلب اعتماد عمومی و ایجاد بی ثباتی می شود.

۱.۱. تعریف جامع حقوقی

در دکترین حقوقی، تشویش اذهان عمومی به معنای ایجاد نگرانی، تردید، بدبینی و اختلال در آرامش فکری افراد جامعه یا گروه های خاص با انتشار مطالب خلاف واقع و اکاذیب است. هدف قانون گذار از جرم انگاری این عمل، پیشگیری از برهم خوردن نظم عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده از وسایل ارتباطی برای مقاصد غیرقانونی است. این جرم از ماهیتی «مطلق» برخوردار است، به این معنی که برای تحقق آن، لزوماً نیازی به وقوع ضرر مادی یا معنوی بالفعل نیست؛ صرف انتشار اکاذیب با قصد مجرمانه می تواند موجب تحقق آن شود.

۱.۲. مبنای قانونی: ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)

ماده اصلی که به جرم تشویش اذهان عمومی می پردازد، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) است. این ماده به طور صریح و تفصیلی عناصر این جرم را بیان می کند:

«هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او راق چاپی یا خطی باامضاء یا بدو ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه، علاو ه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

تبیین عبارات کلیدی ماده:

• قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی: این بخش به عنصر معنوی یا سوء نیت خاص مجرم اشاره دارد. یعنی مرتکب باید با آگاهی و عمد، قصد ورود ضرر به شخص خاص یا برهم زدن آرامش فکری جامعه و یا بدبین کردن مردم نسبت به مقامات رسمی را داشته باشد.
• اکاذیب یا اعمالی بر خلاف حقیقت: هسته اصلی جرم را تشکیل می دهد. مطالب منتشر شده باید دروغ و خلاف واقع باشند. اگر اطلاعات صحیح، هرچند ناراحت کننده، منتشر شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

۱.۳. پیشینه قانونی و تحولات تاریخی

جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در قوانین ایران سابقه طولانی دارد. پیش از ماده ۶۹۸ کنونی، مواد مشابهی در قوانین گذشته وجود داشته است که نشان دهنده اهمیت این موضوع برای قانون گذار است.

• ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴: این ماده نخستین بار به جرم نشر اکاذیب پرداخت و آن را جرم انگاری کرد.
• ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات ۱۳۶۲: در این قانون نیز جرم نشر اکاذیب پیش بینی شده بود که با تغییرات و اصلاحات به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تبدیل شد.

تحولات قانونی در گذر زمان، عمدتاً در راستای دقیق تر کردن تعریف جرم، تبیین وسایل ارتکاب و شفاف سازی مجازات ها بوده است. هدف همواره حفظ تعادل بین آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی در انتشار اطلاعات بوده است.

۲. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تشویش اذهان عمومی

مانند هر جرم دیگری، تشویش اذهان عمومی نیز برای تحقق خود به وجود سه عنصر اصلی نیاز دارد: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. بررسی دقیق این عناصر به درک عمیق تر و جامع تر از ماهیت این جرم کمک می کند.

۲.۱. عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم تشویش اذهان عمومی به صراحت در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ذکر شده است. این ماده اصلی ترین مبنای جرم انگاری این رفتار محسوب می شود. علاوه بر این، در قوانین خاص دیگری نیز ممکن است به مصادیقی از نشر اکاذیب که می تواند منجر به تشویش اذهان عمومی شود، اشاره شده باشد. برای مثال، ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای به نشر اکاذیب در فضای مجازی می پردازد که می تواند در کنار ماده ۶۹۸ یا به تنهایی مورد استناد قرار گیرد.

۲.۲. عنصر مادی

عنصر مادی به جنبه فیزیکی و قابل مشاهده جرم اشاره دارد، یعنی رفتاری که توسط مرتکب انجام می شود و موجب تحقق جرم می گردد.

عمل مجرمانه: اظهار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت

عمل مجرمانه در جرم تشویش اذهان عمومی دو صورت اصلی دارد:

1. اظهار اکاذیب: شامل بیان اطلاعات، آمار یا حقایقی است که کاملاً دروغ و خلاف واقع هستند. مانند انتشار بیانیه ای مکتوب با ارقام اقتصادی غیرواقعی که هدف آن برهم زدن آرامش عمومی است.
2. نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت: در این حالت، مرتکب عملی را به یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت می دهد که هرگز انجام نشده است. تفاوت آن با افترا در این است که در افترا، عمل نسبت داده شده باید دارای وصف مجرمانه باشد، اما در تشویش اذهان عمومی، صرفاً خلاف حقیقت بودن آن عمل کافی است، حتی اگر جرم نباشد.

وسیله ارتکاب (اهمیت مکتوب بودن)

ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، وسیله ارتکاب جرم را به صورت حصری (فقط موارد نامبرده) مشخص کرده است:

• نامه
• شکوائیه
• مراسلات (مکاتبات)
• عرایض (عرض حال ها)
• گزارش
• توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی (با امضاء یا بدون امضاء)

این قید مکتوب بودن بسیار مهم است.

تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی

با توجه به گسترش فناوری، سوال مهم این است که آیا انتشار مطالب کذب در شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام، واتساپ) و وب سایت ها نیز مصداق نوشته جات مذکور در ماده ۶۹۸ است؟ رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این باورند که انتشار مطلب کذب به صورت نوشتاری در فضای مجازی، به دلیل ماهیت نوشتاری و ماندگار آن، در حکم همان مکتوبات است و می تواند مشمول ماده ۶۹۸ قرار گیرد. بنابراین، استوری یا پست کردن نوشته ای در اینستاگرام، یا انتشار متنی در یک کانال تلگرامی یا وب سایت که حاوی اکاذیب بوده و با قصد تشویش اذهان عمومی باشد، می تواند جرم تلقی شود.

عدم تحقق با اظهارات شفاهی صرف

با توجه به قید نوشته جات در ماده ۶۹۸، صرف سخنرانی یا بیان شفاهی مطالب کذب، حتی اگر منجر به تشویش اذهان عمومی شود، مشمول این ماده نخواهد بود. اگرچه ممکن است این عمل تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند توهین یا افترا، بسته به محتوای اظهارات، مورد پیگرد قرار گیرد، اما به خودی خود تشویش اذهان عمومی به معنای ماده ۶۹۸ با اظهارات شفاهی محقق نمی شود.

عدم لزوم ورود ضرر

در ماده ۶۹۸ صراحتاً بیان شده است که «اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه». این عبارت نشان می دهد که جرم تشویش اذهان عمومی، یک جرم مطلق است. یعنی برای تحقق آن، نیازی نیست که واقعاً ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود یا اذهان عمومی واقعاً تشویش گردد. صرف ارتکاب عمل مجرمانه (نشر اکاذیب) با قصد مجرمانه (تشویش اذهان یا اضرار)، برای تحقق جرم کافی است. این ویژگی، این جرم را از جرایم مقید به نتیجه متمایز می کند.

۲.۳. عنصر معنوی (قصد مجرمانه)

عنصر معنوی یا قصد مجرمانه، به حالت روانی و نیت مجرم در زمان ارتکاب جرم اشاره دارد. در جرم تشویش اذهان عمومی، اثبات این عنصر از اهمیت بالایی برخوردار است.

• سوء نیت عام: منظور از سوء نیت عام، علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن مطالبی است که منتشر می کند. یعنی فرد می داند اطلاعاتی که ارائه می دهد، خلاف واقع و دروغ است. اگر فرد به تصور صحت مطلبی آن را منتشر کند، حتی اگر بعدها کذب بودن آن اثبات شود، سوء نیت عام محقق نشده و جرم تشویش اذهان عمومی رخ نداده است.
• سوء نیت خاص: این بخش، قصد و هدف نهایی مجرم را مشخص می کند. ماده ۶۹۸ دو نوع سوء نیت خاص را پیش بینی کرده است: قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی. یعنی فرد با علم به دروغ بودن مطلب، آن را با یکی از این دو هدف منتشر کند. اثبات سوء نیت خاص معمولاً دشوار است و قاضی با بررسی مجموع قراین و امارات پرونده، از جمله محتوای مطالب، سابقه مرتکب، زمان و مکان انتشار و مخاطب هدف، به وجود یا عدم وجود آن پی می برد.

۳. مرز بین انتقاد سازنده، آزادی بیان و تشویش اذهان عمومی

تمایز میان انتقاد مشروع و سازنده از سوی شهروندان و فعالان رسانه ای با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، یکی از ظریف ترین و در عین حال حیاتی ترین مسائل در حقوق کیفری و آزادی های مدنی است. این مرز دقیقاً جایی است که آزادی بیان به مسئولیت اجتماعی و قانونی پیوند می خورد.

۳.۱. آزادی بیان در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی بر حق آزادی بیان، قلم و حق نقد تأکید دارد. این اصول، شهروندان را مجاز می دانند که عملکرد مسئولان و نهادهای حاکمیتی را نقد کرده و بر آن نظارت داشته باشند. نقد و نظارت، رکن اساسی مردم سالاری و پیشرفت جامعه است.

۳.۲. تمایز کلیدی

تفاوت اصلی میان این دو در عنصر «واقعیت» و «قصد» نهفته است:

• انتقاد سازنده: انتقاد سازنده بر پایه حقایق، آمار واقعی و اطلاعات مستند بنا شده است. هدف از آن، اصلاح، بهبود و ارتقاء عملکرد است و نیت خیرخواهانه در پس آن قرار دارد. یک منتقد، با ارائه دلایل منطقی و پیشنهاد راه حل، به دنبال برطرف کردن نقاط ضعف است.
• تشویش اذهان عمومی: در مقابل، تشویش اذهان عمومی بر پایه دروغ، تحریف واقعیت، اغراق و نشر اکاذیب استوار است. هدف آن برهم زدن آرامش روانی جامعه، ایجاد بدبینی، تخریب چهره افراد یا نهادها، و در نهایت تضعیف اعتماد عمومی است. در این حالت، قصد سوء (اضرار یا تشویش) محرز است.

۳.۳. مصادیق و نمونه های شفاف

برای روشن تر شدن این تمایز، به چند مثال توجه کنید:

• مثال از نقد مشروع: یک روزنامه نگار با استناد به آمارهای رسمی بانک مرکزی، مقاله ای تحلیلی درباره نرخ تورم و چالش های اقتصادی کشور می نویسد و راهکارهایی را برای کنترل آن پیشنهاد می دهد. این عمل، حتی اگر به نگرانی هایی در جامعه دامن بزند، چون بر پایه واقعیت است، انتقاد سازنده محسوب می شود.
• مثال از نشر اکاذیب و تشویش اذهان: فردی در شبکه های اجتماعی، بدون هیچ سند و مدرکی، آماری کاملاً غیرواقعی و بسیار بالا از نرخ بیکاری را اعلام می کند و ادعا می کند که این آمار توسط دولت پنهان شده است. هدف او ایجاد بی اعتمادی و تخریب چهره دولت در اذهان عمومی است. این عمل مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
• مصداق دیگر: یک شهروند با ارائه اسناد و مدارک معتبر، فساد مالی یک مسئول دولتی را افشا می کند. این عمل نقد محسوب می شود و حتی در صورت اشتباه بودن اسناد، اگر نیت خیرخواهانه و تلاش برای راستی آزمایی وجود داشته باشد، ممکن است از شمول جرم خارج شود. اما اگر همان شهروند بدون هیچ مدرکی، اتهام اختلاس را به یک مسئول وارد کند، مشمول تشویش اذهان و افترا خواهد شد.

۳.۴. نقش تشخیص قضات

در عمل، تشخیص این مرز ظریف بر عهده قضات دستگاه قضایی است. اهمیت تفسیر مضیق (تنگ و محدود) از قوانین کیفری در این زمینه دوچندان می شود. یعنی قاضی باید تنها در صورت احراز تمامی ارکان جرم، به ویژه کذب بودن مطالب و وجود سوء نیت خاص، حکم به محکومیت دهد. هرگونه تفسیر موسع (گسترده) از ماده ۶۹۸ می تواند آزادی بیان مشروع را محدود کند.

۳.۵. رابطه با جرم سیاسی

لایحه جرم سیاسی که پس از سال ها بحث به تصویب رسید، تلاش کرده است تا میان جرایم سیاسی و جرایم عمومی تمایز قائل شود. طبق این قانون، جرم سیاسی جرمی است که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد. در بند سوم ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی (مصوب قوه قضائیه در ۱۳۸۷) نیز نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) یکی از مصادیق جرم سیاسی دانسته شده است.

اما تبصره دوم همین ماده صراحتاً تذکر می دهد که: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.» این نکته بار دیگر بر اهمیت قصد و انگیزه مرتکب تأکید می کند. اگر تشویش اذهان عمومی با انگیزه سیاسی و اصلاحی صورت گیرد و نه صرفاً با قصد اضرار شخصی یا برهم زدن نظم عمومی به معنای تخریب صرف، می تواند در قالب جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد که احکام خاص خود را دارد.

تفاوت اساسی بین انتقاد سازنده و تشویش اذهان عمومی در صحت اطلاعات و قصد مرتکب نهفته است؛ انتقاد مشروع بر پایه حقیقت و با هدف بهبود است، در حالی که تشویش اذهان عمومی بر اساس دروغ و با نیت سوء شکل می گیرد.

۴. مجازات و پیامدهای حقوقی جرم تشویش اذهان عمومی

مجازات جرم تشویش اذهان عمومی در طول زمان دچار تغییراتی شده است که آگاهی از آن ها برای هر فردی که با این موضوع سر و کار دارد، حیاتی است. این تغییرات، به ویژه در سال ۱۳۹۹، ماهیت و روند رسیدگی به این جرم را دگرگون کرده است.

۴.۱. مجازات اصلی بر اساس ماده ۶۹۸ ق.م.ا

بر اساس متن اولیه ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات این جرم به شرح زیر بود:

• حبس: از ۲ ماه تا ۲ سال
• شلاق: تا ۷۴ ضربه (به صورت اختیاری، به جای حبس یا در کنار آن)
• اعاده حیثیت: در صورت امکان، علاوه بر مجازات های فوق، مرتکب باید حیثیت فرد یا نهاد متضرر را اعاده کند.

۴.۲. اصلاحات اخیر در مجازات (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹)

یکی از مهم ترین تحولات در خصوص جرم تشویش اذهان عمومی، مربوط به اصلاحات «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ است. به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)، جرم مندرج در ماده ۶۹۸ ق.م.ا دچار دو تغییر اساسی شد:

1. کاهش مجازات حبس: حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافت. بنابراین، مجازات حبس این جرم از «۱ ماه تا ۱ سال» تعیین شد.
2. تبدیل جرم به «قابل گذشت»: این تغییر، پیامدهای حقوقی مهمی دارد.
   • مفهوم جرم قابل گذشت: جرایم قابل گذشت، آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها منوط به شکایت شاکی خصوصی است. بدون شکایت شاکی، دادسرا و دادگاه نمی توانند به پرونده رسیدگی کنند.
   • تاثیر بر روند رسیدگی:
     • لزوم شکایت شاکی خصوصی برای آغاز تعقیب.
     • امکان سازش: طرفین پرونده (شاکی و متهم) می توانند در هر مرحله از دادرسی با یکدیگر مصالحه کرده و شاکی از شکایت خود صرف نظر کند.
     • سقوط دعوا با گذشت شاکی: در صورت گذشت شاکی خصوصی، حتی اگر متهم محکوم شده باشد، اجرای مجازات متوقف شده یا پرونده مختومه می شود.

این تغییرات نشان دهنده رویکرد جدید قانون گذار برای کاهش مجازات های حبس و ایجاد فرصت برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در جرایم سبک تر است.

۴.۳. مجازات های تکمیلی و تبعی

علاوه بر مجازات های اصلی، دادگاه می تواند در صورت تشخیص، مجازات های تکمیلی و تبعی نیز برای مرتکب در نظر بگیرد.

• مجازات تکمیلی: این مجازات ها به تشخیص قاضی و متناسب با جرم و شخصیت مجرم تعیین می شوند؛ مانند منع از اقامت در محل معین، منع از فعالیت در فضای مجازی یا رسانه برای مدت مشخص.
• مجازات تبعی: مجازات های تبعی به طور خودکار و به حکم قانون، پس از اجرای مجازات اصلی بر فرد بار می شوند؛ مانند محرومیت از حقوق اجتماعی در صورت محکومیت به حبس های طولانی مدت. اگرچه برای جرم تشویش اذهان عمومی با مجازات کاهش یافته، معمولاً مجازات تبعی سنگین اعمال نمی شود.

۵. مصادیق خاص و مرتبط با جرم تشویش اذهان عمومی

اگرچه ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان مبنای اصلی جرم تشویش اذهان عمومی شناخته می شود، اما در برخی قوانین دیگر نیز مصادیق خاصی از این جرم یا جرایم مرتبط با آن پیش بینی شده است که در شرایط ویژه کاربرد دارند.

۵.۱. تهدید به بمب گذاری یا ادعای آن (ماده ۵۱۱ ق.م.ا)

ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به یک مصداق بسیار خاص از تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت اختصاص دارد. این ماده مقرر می دارد:

«هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی، تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی نماید یا ادعا کند که در وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می گردد.»

توضیح این ماده:

• قصد مجرمانه: در این ماده، قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی صراحتاً ذکر شده است.
• موضوع تهدید یا ادعا: تهدید یا ادعای بمب گذاری باید صرفاً در مورد هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی باشد. بنابراین، اگر کسی ادعای بمب گذاری در یک خودروی شخصی یا یک ساختمان اداری را داشته باشد (البته با قصد تشویش اذهان)، مشمول این ماده نخواهد بود، بلکه ممکن است تحت ماده ۶۹۸ یا سایر مواد مرتبط با تهدید و اخلال در نظم عمومی مورد پیگرد قرار گیرد.
• مجازات: علاوه بر حبس ۶ ماه تا ۲ سال، مرتکب باید خسارات وارده به دولت و اشخاص را نیز جبران کند.

تفاوت و ارتباط آن با ماده ۶۹۸: ماده ۵۱۱، یک مصداق خاص از تشویش اذهان عمومی است که با توجه به اهمیت امنیت حمل و نقل عمومی، مجازات مشخص و جداگانه ای برای آن تعیین شده است. در واقع، ماده ۵۱۱ به دلیل جنبه تخصصی تر و حساسیت موضوع، از شمول عام ماده ۶۹۸ خارج شده و حکم خاص خود را دارد. اما در هر دو ماده، عنصر تشویش اذهان عمومی مشترک است.

۵.۲. موارد مشابه در قوانین دیگر

علاوه بر ماده ۶۹۸ و ۵۱۱، در قوانین دیگری نیز به نشر اکاذیب و رفتارهای مشابهی که می توانند به تشویش اذهان عمومی منجر شوند، اشاره شده است:

• ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای: این ماده به نشر اکاذیب رایانه ای می پردازد و مقرر می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا اعمالی را برخلاف حقیقت نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» این ماده نیز از نظر عنصر قانونی و مادی (وسیله ارتکاب) با ماده ۶۹۸ تفاوت دارد، اما از نظر عنصر معنوی شباهت زیادی دارد.
• قوانین مربوط به مطبوعات و رسانه ها: در این قوانین نیز موادی برای جلوگیری از نشر اکاذیب و اطلاعات گمراه کننده که می تواند به سلامت روانی جامعه آسیب بزند، پیش بینی شده است.

آگاهی از این مصادیق و مواد قانونی مرتبط، به درک جامع تری از چارچوب حقوقی مقابله با تشویش اذهان عمومی کمک می کند.

۶. رویه های قضایی، نحوه شکایت و دفاع در پرونده های تشویش اذهان عمومی

درک نحوه رسیدگی قضایی به پرونده های تشویش اذهان عمومی، هم برای شاکی و هم برای متهم، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به قابل گذشت شدن این جرم، رویه های حقوقی نیز دستخوش تغییراتی شده اند.

۶.۱. مرجع صالح به رسیدگی

مرجع صالح به رسیدگی در پرونده های جرم تشویش اذهان عمومی، دادسرا و دادگاه کیفری دو است. مراحل اولیه رسیدگی به شرح زیر است:

1. شکایت: با توجه به قابل گذشت بودن جرم، شاکی خصوصی (فرد یا نهادی که اکاذیب به او نسبت داده شده یا اذهان عمومی علیه او تشویش شده است) باید با ارائه شکواییه به دادسرا، فرآیند رسیدگی را آغاز کند. بدون شکایت، مراجع قضایی نمی توانند به پرونده ورود کنند.
2. تحقیقات مقدماتی در دادسرا: دادسرا پس از دریافت شکواییه، تحقیقات لازم را برای احراز وقوع جرم و شناسایی متهم آغاز می کند. این تحقیقات شامل جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود و بررسی مستندات است. بازپرس یا دادیار در این مرحله وظیفه دارد به دقت عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم را بررسی کند.
3. صدور قرار: در صورت احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. در غیر این صورت، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب (در صورت گذشت شاکی) صادر خواهد شد.
4. رسیدگی در دادگاه کیفری دو: دادگاه کیفری دو به ماهیت پرونده رسیدگی کرده و با شنیدن دفاعیات متهم و وکیل او، و بررسی ادله، حکم مقتضی را صادر می کند.

۶.۲. نحوه اثبات جرم

اثبات جرم تشویش اذهان عمومی، به دلیل نیاز به احراز «کذب بودن مطالب» و «قصد مجرمانه»، می تواند پیچیده باشد. شاکی باید مستندات کافی را ارائه دهد:

• مستندات نوشتاری: اصل یا کپی مصدق نامه ها، شکواییه ها، گزارش ها، اوراق چاپی یا خطی که حاوی اکاذیب هستند. در خصوص فضای مجازی، پرینت صفحات وب سایت ها، اسکرین شات از صفحات شبکه های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام و غیره) به همراه آدرس دقیق و تاریخ انتشار، می تواند به عنوان مدرک ارائه شود. توصیه می شود که این مستندات توسط کارشناسان رسمی دادگستری (در صورت لزوم) تأیید شوند.
• شواهد و شهود: اظهارات افرادی که شاهد نشر اکاذیب یا تأثیر آن بر اذهان عمومی بوده اند.
• گزارش های کارشناسی: در برخی موارد، برای اثبات کذب بودن آمار و ارقام یا تحلیل های تخصصی، ممکن است نیاز به نظر کارشناس رسمی (مثلاً کارشناس اقتصادی، فنی، یا فضای مجازی) باشد.
• اثبات سوء نیت: اثبات قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اغلب از طریق قراین و امارات پرونده، سابقه مرتکب، تکرار اعمال مشابه و محتوای هدفمند مطالب انجام می شود.

۶.۳. راهکارهای دفاعی در صورت اتهام

اگر فردی به جرم تشویش اذهان عمومی متهم شود، می تواند با استفاده از راهکارهای دفاعی زیر از خود دفاع کند:

• اثبات عدم کذب بودن مطالب منتشر شده (بیان حقیقت): قوی ترین دفاع این است که متهم ثابت کند مطالب منتشر شده، کذب نبوده و کاملاً مطابق با واقعیت است. ارائه اسناد، مدارک، آمار رسمی، گزارش های معتبر یا اظهارات شهود می تواند در این زمینه کمک کننده باشد. در واقع، متهم می تواند با اثبات صحت گفتار خود، رکن اصلی عنصر مادی جرم را از بین ببرد.
• اثبات عدم وجود قصد اضرار یا تشویش: متهم می تواند استدلال کند که قصد اضرار به کسی یا تشویش اذهان عمومی را نداشته است. مثلاً اگر مطلبی را به تصور صحت آن و با نیت اطلاع رسانی یا نقد سازنده منتشر کرده، و بعداً کذب بودن آن مشخص شده باشد. در این حالت، رکن سوء نیت خاص محقق نشده است.
• اثبات اینکه عمل در راستای انتقاد سازنده بوده است: همان طور که پیش تر ذکر شد، انتقاد سازنده که بر مبنای حقایق و با هدف بهبود صورت می گیرد، جرم محسوب نمی شود. متهم می تواند نشان دهد که عمل او در چهارچوب آزادی بیان و حق نقد بوده و قصد تخریب یا برهم زدن نظم عمومی را نداشته است. در این زمینه، محتوای انتقاد، لحن آن و وجود پیشنهادهای اصلاحی می تواند مورد توجه قرار گیرد.
• عدم تحقق عنصر مادی (نشر شفاهی): اگر مطالب صرفاً به صورت شفاهی بیان شده باشد، متهم می تواند به عدم تحقق عنصر مادی جرم تشویش اذهان عمومی (محدودیت به نوشته جات) استناد کند.

۶.۴. نکات حقوقی مهم برای جلوگیری از ارتکاب این جرم

برای جلوگیری از درگیر شدن ناخواسته در پرونده های تشویش اذهان عمومی، رعایت نکات زیر ضروری است:

• راستی آزمایی: قبل از انتشار هرگونه خبر، آمار یا اطلاعات، صحت و سقم آن را از منابع معتبر و موثق بررسی کنید.
• استناد به منابع: در هنگام نقد یا تحلیل، همواره به منابع اطلاعاتی خود (اخبار رسمی، آمار دولتی، گزارش های تحقیقاتی و…) به صورت شفاف اشاره کنید.
• پرهیز از اغراق و شایعه پراکنی: از بزرگنمایی یا انتشار شایعات بی اساس، به خصوص در مسائل حساس اجتماعی و اقتصادی، جداً خودداری کنید.
• قصد و نیت: همواره نیت خود را از انتشار یک مطلب، خیرخواهانه و در راستای اطلاع رسانی صحیح یا نقد سازنده قرار دهید و از مقاصد تخریبی یا اضرار به غیر دوری کنید.
• مشاوره حقوقی: در صورت هرگونه تردید درباره قانونی بودن محتوایی که قصد انتشار آن را دارید، با وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت کنید.

نتیجه گیری

جرم تشویش اذهان عمومی، با ریشه های قانونی در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، نقش حیاتی در حفظ امنیت روانی و فکری جامعه و مقابله با نشر اکاذیب ایفا می کند. این جرم زمانی محقق می شود که فردی با استفاده از نوشته جات (شامل محتوای منتشر شده در فضای مجازی)، اطلاعات خلاف واقع را با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی منتشر کند. برخلاف برخی جرایم، برای تحقق این جرم، نیاز به ورود ضرر بالفعل نیست و صرف انتشار اکاذیب با قصد مجرمانه کافی است.

تمایز قائل شدن میان انتقاد سازنده و تشویش اذهان عمومی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آزادی بیان و حق نقد مسئولان از حقوق بنیادین شهروندی است، اما این حق محدود به صداقت و عدم قصد سوء است. هرگاه نقد از واقعیت فاصله گیرد و با هدف تخریب و برهم زدن آرامش عمومی صورت پذیرد، می تواند وارد حوزه جرم تشویش اذهان شود. تحولات قانونی اخیر، به ویژه در سال ۱۳۹۹، با کاهش مجازات حبس و قابل گذشت شدن این جرم، فرصت های بیشتری را برای مصالحه و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات فراهم آورده است.

در نهایت، مسئولیت پذیری در تولید و انتشار محتوا، راستی آزمایی اطلاعات و پرهیز از شایعه پراکنی، اصول اساسی هستند که هر فرد باید در تعاملات اجتماعی و رسانه ای خود رعایت کند. در صورت بروز هرگونه ابهام یا درگیری در پرونده های مرتبط با این جرم، اخذ مشاوره حقوقی تخصصی از وکلا و متخصصین حقوقی قویاً توصیه می شود تا از حقوق خود به بهترین شکل ممکن دفاع کنید و از تبعات ناخواسته جلوگیری به عمل آورید.

سوالات متداول

آیا انتقاد از عملکرد دولت یا مسئولان جرم تشویش اذهان عمومی است؟

خیر، صرف انتقاد از عملکرد دولت یا مسئولان، به شرطی که مبتنی بر واقعیت و حقایق مستند باشد و با هدف اصلاح و بهبود صورت گیرد، جرم تشویش اذهان عمومی محسوب نمی شود. این حق در قانون اساسی به عنوان آزادی بیان به رسمیت شناخته شده است. جرم زمانی محقق می شود که انتقاد بر پایه اکاذیب و مطالب خلاف واقع بوده و با قصد برهم زدن آرامش عمومی یا اضرار به غیر انجام شود.

اگر مطلبی را در واتساپ یا اینستاگرام منتشر کنم، مشمول این جرم می شود؟

بله، انتشار مطلب کذب به صورت نوشتاری در فضای مجازی از جمله واتساپ، اینستاگرام، تلگرام یا وب سایت ها، در حکم نوشته جات مذکور در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است. بنابراین، اگر محتوای منتشر شده کذب باشد و با قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر صورت گرفته باشد، می تواند مشمول این جرم قرار گیرد.

مجازات دقیق جرم تشویش اذهان عمومی در حال حاضر چیست؟

بر اساس اصلاحات ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۹)، مجازات جرم تشویش اذهان عمومی به حبس از ۱ ماه تا ۱ سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه کاهش یافته است. همچنین، این جرم به قابل گذشت تبدیل شده، به این معنی که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، رسیدگی یا اجرای مجازات متوقف می شود.

برای شکایت از تشویش اذهان عمومی چه مدارکی لازم است؟

برای شکایت، لازم است شکواییه رسمی تهیه و به دادسرا ارائه شود. مدارک مورد نیاز شامل: مستندات نوشتاری (اصل یا کپی مصدق نامه ها، اوراق چاپی)، در مورد فضای مجازی پرینت یا اسکرین شات از مطالب منتشر شده به همراه آدرس دقیق و تاریخ انتشار (که ترجیحاً توسط کارشناس رسمی تأیید شده باشد)، و در صورت وجود، شهادت شهود یا گزارش های کارشناسی برای اثبات کذب بودن مطالب یا وجود قصد مجرمانه.

آیا این جرم با توهین یا افترا تفاوتی دارد؟

بله، جرم تشویش اذهان عمومی با توهین و افترا تفاوت هایی دارد. در توهین، هتک حرمت و اهانت به شخص مورد نظر است. در افترا، نسبت دادن یک عمل مجرمانه مشخص به شخص معین هدف است. اما در تشویش اذهان عمومی، محوریت بر نشر اکاذیب (نه لزوماً جرم) و قصد برهم زدن آرامش فکری جامعه یا اضرار به یک شخص یا نهاد است. همچنین، تشویش اذهان عمومی عمدتاً با وسایل نوشتاری محقق می شود، در حالی که توهین و افترا می توانند شفاهی نیز باشند.

آیا اگر بدون قصد آسیب رساندن مطلبی را منتشر کنیم باز هم مجرم هستیم؟

خیر، عنصر قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی (سوء نیت خاص) برای تحقق جرم تشویش اذهان عمومی ضروری است. اگر فرد بدون آگاهی از کذب بودن مطلب یا بدون هیچ گونه قصد سوئی (مثلاً با نیت خیرخواهانه اطلاع رسانی) مطلبی را منتشر کند که بعداً کذب بودن آن اثبات شود، عنصر معنوی جرم محقق نشده و مرتکب جرم تشویش اذهان عمومی محسوب نمی شود.

آیا تهدید به بمب گذاری در یک خودروی شخصی نیز مشمول ماده ۵۱۱ است؟

خیر، ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به تهدید یا ادعای بمب گذاری در هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی اشاره دارد. بنابراین، تهدید به بمب گذاری در یک خودروی شخصی مشمول این ماده نخواهد بود. البته ممکن است این عمل تحت سایر عناوین مجرمانه، بسته به شرایط و قصد مرتکب، مورد پیگرد قرار گیرد.