شرع بین یعنی چه

«خلاف شرع بین» به معنای مغایرت آشکار، بدیهی و قطعی یک حکم قضایی با احکام ثابت فقهی و شرعی است که جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد. این مفهوم، سنگ بنای رسیدگی های فوق العاده قضایی، به ویژه در فرآیند اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است که نقش حیاتی در تضمین عدالت و انطباق آراء قضایی با مبانی شرع دارد. فهم دقیق این اصطلاح برای هر شهروندی که با نظام قضایی سروکار دارد، به ویژه افرادی که با احکام قطعی مواجه شده و گمان می کنند رای صادره با مسلمات شرع مغایرت دارد، ضروری است. این مقاله به بررسی جامع و دقیق این مفهوم می پردازد تا ابهامات موجود را برطرف سازد و راهنمای کاملی برای درک جایگاه آن در حقوق ایران باشد.

خلاف شرع بین؛ کلید عدالت در نظام قضایی ایران

مفهوم خلاف شرع بین یکی از حساس ترین و بنیادین ترین اصطلاحات در نظام حقوقی ایران است که نقش مهمی در تضمین اجرای عدالت و انطباق احکام قضایی با مبانی و اصول شرع مقدس اسلام ایفا می کند. این عبارت، فراتر از یک اصطلاح صرف حقوقی، دریچه ای برای بازنگری در آرای قطعی قضایی و احیای حقوق تضییع شده است. در یک نظام مبتنی بر فقه اسلامی، که مبنای بسیاری از قوانین کشور است، این مکانیسم فوق العاده به رئیس قوه قضائیه اجازه می دهد تا در صورت مشاهده مغایرت آشکار یک حکم با مسلمات شرعی، برای رعایت عدالت و جلوگیری از ظلم، دستور بازبینی صادر کند.

در مواجهه با پرونده های حقوقی و کیفری، گاهی افراد احساس می کنند که رای صادره، با وجود قطعیت، به نحوی با اصول پذیرفته شده شرعی همخوانی ندارد. اینجاست که اهمیت درک خلاف شرع بین بیش از پیش نمایان می شود. بسیاری از افراد به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که دقیقاً خلاف شرع بین یعنی چه و در چه شرایطی می توانند امید به اعمال این ماده قانونی برای نقض رای داشته باشند. هدف این مقاله، ارائه یک راهنمایی جامع و کاربردی است تا تمامی ابعاد این اصطلاح حقوقی، از تعریف و مصادیق آن گرفته تا فرآیند قانونی مرتبط با آن (به ویژه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)، به روشنی تبیین شود.

خلاف شرع بین یعنی چه؟ تعریف جامع و دقیق حقوقی

برای درک عمیق مفهوم خلاف شرع بین، ابتدا باید به تحلیل واژگان تشکیل دهنده آن و سپس به تعریف حقوقی آن پرداخت. این عبارت، یکی از مهم ترین مفاهیم در فرآیندهای بازنگری قضایی است.

ریشه شناسی و مفهوم لغوی «بین»

واژه «بین» در زبان فارسی و عربی به معنای آشکار، روشن، واضح و بدیهی است. هنگامی که این صفت در کنار «خلاف شرع» قرار می گیرد، بر درجه و شدت مغایرت تاکید دارد. این یعنی مغایرت باید به حدی واضح و روشن باشد که هیچ شک و تردیدی در آن وجود نداشته باشد و هر فردی با حداقل دانش شرعی، بتواند این مغایرت را تشخیص دهد. به عبارت دیگر، خلاف شرع بودن یک حکم باید به حدی آشکار باشد که نیازی به اجتهاد، تفسیر یا استنباط پیچیده فقهی نداشته باشد.

تعریف حقوقی «خلاف شرع بین»

از منظر حقوقی، «خلاف شرع بین» به معنای مغایرت آشکار، بدیهی، قطعی و مسلم یک حکم قضایی با احکام ثابت و غیرقابل تفسیر فقهی و شرعی است. این مغایرت باید با یکی از مسلمات شرع باشد. مسلمات شرع، آن دسته از احکام و اصول فقهی هستند که مورد اجماع فقها بوده و هیچ گونه اختلاف نظری در آن ها وجود ندارد و یا ادله شرعی آن ها به قدری روشن و محکم است که امکان تفسیرهای متفاوت یا اجتهاد در آن ها راه ندارد.

خلاف شرع بین به معنای مغایرت بدیهی یک حکم قضایی با مسلمات فقهی است؛ یعنی جایی که حکم صادره، آشکارا و بدون نیاز به استنباط پیچیده، با اصول ثابت و غیرقابل تفسیر شرع در تضاد باشد.

نکات کلیدی در این تعریف عبارتند از:

• آشکار و بدیهی بودن: مغایرت باید به قدری واضح باشد که برای عموم افراد (نه فقط متخصصین فقه) قابل درک باشد.
• قطعی و مسلم بودن: حکم شرعی مربوطه باید از مسلمات فقهی باشد که هیچ اختلاف نظر عمده ای در مورد آن وجود ندارد.
• غیرقابل تفسیر بودن: حکم شرعی که با آن مغایرت رخ داده، نباید قابلیت تفسیرهای گوناگون را داشته باشد.

تفاوت «خلاف شرع بین» با سایر مفاهیم

برای درک بهتر خلاف شرع بین، لازم است آن را از مفاهیم مشابه حقوقی متمایز کنیم:

1. تفاوت با «خلاف قانون» صرف: ممکن است یک رای قضایی خلاف قانون باشد اما لزوماً خلاف شرع بین نباشد. قانون ممکن است خود بر مبنای شرع تدوین شده باشد، اما عدم رعایت دقیق آن در فرآیند دادرسی، لزوماً به معنای مغایرت با مسلمات شرع نیست. مثلاً، عدم رعایت یک مهلت قانونی، خلاف قانون است اما ممکن است خلاف شرع بین نباشد.
2. تفاوت با «خطای قضایی» یا «اشتباه در استنباط»: هر اشتباهی که قاضی در رسیدگی به پرونده مرتکب شود، خلاف شرع بین تلقی نمی شود. قاضی ممکن است در تشخیص موضوع، ارزیابی دلایل، یا حتی استنباط از قانون دچار خطا شود. این خطاها معمولاً از طریق تجدیدنظر یا فرآیندهای عادی رسیدگی اصلاح می شوند. خلاف شرع بین مربوط به مغایرت با مبانی قطعی شرع است، نه صرف اشتباه در تطبیق قانون با مصادیق یا فهم آن.
3. تفاوت با «اختلاف نظر فقهی»: در مواردی که در یک موضوع فقهی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد و قاضی بر اساس یکی از این نظریات حکم صادر کند، نمی توان آن را خلاف شرع بین دانست. خلاف شرع بین تنها در مواردی قابل طرح است که بر سر حکم شرعی مربوطه هیچ گونه اختلافی نباشد و یا حکم صادره با اجماع فقها در تضاد آشکار باشد.

مثال های کاربردی از مصادیق «خلاف شرع بین»

برای روشن تر شدن مفهوم، به چند مثال عینی اشاره می کنیم:

• مثال ۱: حکم به تبدیل مجازات حدی (مانند حد شرب خمر که ۸۰ ضربه تازیانه است) به جزای نقدی، در مواردی که قانون صراحتاً امکان تبدیل آن را پیش بینی نکرده باشد و حکم شرعی بر عدم تبدیل دلالت صریح و قطعی دارد. این نوع حکم، خلاف شرع بین است، زیرا با یکی از مسلمات فقهی در مورد حدود شرعی مغایرت آشکار دارد.
• مثال ۲: حکم به مجازاتی که در شرع برای آن عمل خاص پیش بینی نشده یا کمتر/بیشتر از حد شرعی آن است، بدون هیچ مستند قانونی و شرعی قابل قبولی. به عنوان مثال، اگر برای سرقت حدی، مجازاتی کمتر یا بیشتر از نصاب شرعی (قطع دست) تعیین شود، در صورتی که شرایط اجرای حد فراهم باشد، این حکم می تواند خلاف شرع بین تلقی شود.
• مثال ۳: عدم رعایت قواعد مسلم شرعی در مورد مالکیت، وصیت، ارث یا حقوق خانواده (مانند طلاق) که به تضییع حق مسلم شرعی یک فرد منجر شود. مثلاً، اگر در تقسیم ارث، سهم یکی از ورثه بر خلاف نص صریح قرآن و اجماع فقها تعیین شود، این می تواند مصداق خلاف شرع بین باشد.

مثال هایی که غالباً «خلاف شرع بین» نیستند

برخی موارد به اشتباه خلاف شرع بین پنداشته می شوند، در حالی که معمولاً چنین نیستند:

• تعیین قیمت ملک بدون کارشناسی توسط قاضی: قاضی می تواند بر اساس مدارک و شواهد موجود و تجربه خود، قیمتی را برای یک ملک تعیین کند. این اقدام، حتی اگر بعداً ثابت شود قیمت گذاری دقیق نبوده، لزوماً خلاف شرع بین نیست، مگر اینکه تضییع حق به حدی آشکار و فاحش باشد که با قواعد کلی شرعی مانند قاعده لا ضرر یا حرمت اکل مال به باطل در تضاد مسلم قرار گیرد.
• اشتباه در ذکر ماده قانونی در حکم: اگر قاضی در حکم خود به اشتباه ماده قانونی را قید کند، اما مجازات تعیین شده یا ماهیت حکم صادره، مطابق با قانون و موازین شرعی صحیح باشد، این مورد یک خطای شکلی محسوب می شود و به خودی خود خلاف شرع بین نیست.
• اشتباه در استناد به شهادت شهود یا ارزیابی آن ها: قاضی ممکن است در تشخیص صحت یا سقم شهادت شهود یا کیفیت ارزیابی آن ها دچار اشتباه شود. این اشتباهات در صورتی که منجر به نقض مسلمات شرعی (مانند نادیده گرفتن شرایط شرعی شهادت یا حکم قطعی بر خلاف بینات شرعی) نشوند، خلاف شرع بین نخواهند بود.

«خلاف شرع بین» یا «خلاف بین شرع»: کدام عبارت صحیح است؟

در محافل حقوقی و حتی در میان عامه مردم، گاهی این پرسش مطرح می شود که کدام عبارت از نظر دستور زبان فارسی و بار حقوقی صحیح تر است: خلاف شرع بین یا خلاف بین شرع؟

اگرچه در محاوره و نگارش غیررسمی هر دو عبارت ممکن است به کار روند و مقصود را برسانند، اما از نظر حقوقی و به ویژه با توجه به متن قانون، عبارت خلاف شرع بین عبارت صحیح و معتبر است.

بررسی دستور زبان فارسی و تحلیل کلمات

واژه بین در اینجا صفت است و به خلاف شرع برمی گردد و بر آشکار بودن این خلاف دلالت دارد. یعنی خلاف شرعی که آشکار است. در دستور زبان فارسی، صفت معمولاً پس از موصوف می آید. خلاف شرع خود یک ترکیب اضافی (مضاف و مضاف الیه) است که خلاف مضاف و شرع مضاف الیه است. وقتی صفت بین به این ترکیب اضافه می شود، صفت برای کل ترکیب خلاف شرع است. بنابراین، قرار گرفتن بین پس از شرع (که مضاف الیه است) و در واقع پس از کل عبارت خلاف شرع از نظر دستوری رایج تر و طبیعی تر است.

عده ای استدلال می کنند که اگر بین صفت خلاف باشد و شرع مضاف الیه خلاف، باید بین قبل از شرع بیاید (خلافِ بینِ شرع)، زیرا صفت مقدم بر مضاف الیه می شود (مانند کتابِ خوبِ من). با این حال، در عبارت خلاف شرع بین، بین به معنای واضح است و به کل خلاف شرع ارجاع می دهد، نه فقط به خلاف. به عبارتی، خلاف شرع یک مفهوم واحد را تشکیل می دهد که صفت بین برای آن به کار رفته است.

ارجحیت اصطلاح قانونی

مهم ترین دلیل برای ارجحیت عبارت خلاف شرع بین، متن صریح ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. در این ماده قانونی که اساس و مبنای طرح این موضوع در نظام قضایی کشور است، به صراحت از عبارت «خلاف شرع بین» استفاده شده است:

«…در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد…»

از آنجا که قانون گذار خود از این اصطلاح استفاده کرده است، در ادبیات حقوقی و قضایی، این عبارت به عنوان فرم صحیح و معتبر شناخته می شود و تمامی مکاتبات، درخواست ها و آرای مرتبط با این موضوع باید از همین اصطلاح قانونی پیروی کنند. استفاده از عبارت خلاف بین شرع اگرچه ممکن است از نظر معنایی مشابه باشد، اما در مکاتبات رسمی و حقوقی از دقت و اعتبار کمتری برخوردار است.

اعاده دادرسی بر اساس «خلاف شرع بین»: فرآیند و جزئیات (ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری)

یکی از مهم ترین و حساس ترین کاربردهای مفهوم خلاف شرع بین، در فرآیند اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده، یک راهکار فوق العاده و استثنایی برای رسیدگی مجدد به آرای قطعی قضایی است که هدف آن تضمین نهایی عدالت و انطباق کامل احکام با موازین شرعی است.

مفهوم اعاده دادرسی

به طور کلی، اعاده دادرسی به معنای رسیدگی مجدد به یک پرونده است، پس از آنکه حکم قطعی در مورد آن صادر شده باشد. اعاده دادرسی خود انواع مختلفی دارد که هر یک شرایط و مراجع خاص خود را دارند. اعاده دادرسی بر اساس ماده 477، یکی از خاص ترین و بااهمیت ترین انواع اعاده دادرسی است که تنها در صورت تشخیص خلاف شرع بین توسط رئیس قوه قضائیه قابلیت اجرا دارد.

شرایط اعمال ماده 477

برای اعمال ماده 477، دو شرط اساسی باید وجود داشته باشد:

1. وجود رای قطعی: این ماده تنها برای رسیدگی به آرای قطعی قضایی قابل اعمال است. طبق تبصره 1 ماده 477، آرای قطعی مراجع قضایی شامل طیف وسیعی از احکام و قرارها می شوند:
   • احکام و قرارهای دیوان عالی کشور.
   • احکام و قرارهای سازمان قضایی نیروهای مسلح.
   • احکام و قرارهای دادگاه های تجدیدنظر و بدوی.
   • احکام و قرارهای دادسراها.
   • احکام و قرارهای شوراهای حل اختلاف.

   این گستردگی نشان می دهد که دامنه شمول این ماده بسیار وسیع است و هر حکم یا قرار قطعی صادر شده از هر یک از مراجع مذکور را در بر می گیرد.

2. تشخیص «خلاف شرع بین» توسط رئیس قوه قضائیه: مهم ترین و منحصر به فردترین شرط، تشخیص خلاف شرع بین بودن رای صادره توسط شخص رئیس قوه قضائیه است. هیچ مرجع دیگری (جز در قالب درخواست از ایشان) صلاحیت تشخیص نهایی و اعمال این ماده را ندارد.

چه کسانی می توانند درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند؟ (تبصره 3 ماده 477)

اگرچه تشخیص نهایی و تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضائیه است، اما افراد و مراجع مشخصی می توانند با ارائه مستندات، از ایشان درخواست اعمال ماده 477 را داشته باشند. این مراجع شامل:

• رئیس دیوان عالی کشور.
• دادستان کل کشور.
• رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح.
• رئیس کل دادگستری استان مربوطه.

شخص متضرر یا طرفین دعوا نیز می توانند با ارائه درخواست و مستندات به یکی از مقامات مذکور، آن ها را ترغیب به طرح درخواست از رئیس قوه قضائیه کنند. این بدان معناست که مردم عادی نمی توانند مستقیماً از رئیس قوه قضائیه درخواست اعمال ماده 477 را داشته باشند، بلکه باید از طریق این مقامات اقدام نمایند.

فرآیند رسیدگی پس از تشخیص

پس از آنکه رئیس قوه قضائیه، رای قطعی را خلاف شرع بین تشخیص داد و تجویز اعاده دادرسی را صادر کرد، فرآیند به شرح زیر ادامه می یابد:

1. ارسال پرونده به دیوان عالی کشور: پرونده برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال می شود.
2. رسیدگی در «شعب خاص»: این پرونده ها توسط «شعب خاص» دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضائیه برای این منظور تخصیص یافته اند، مورد رسیدگی قرار می گیرند. این شعب با دقت و تخصص بالا به این گونه پرونده ها رسیدگی می کنند.
3. وظیفه شعب خاص: شعب خاص مذکور، بر مبنای تشخیص خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض می کنند. سپس، با ورود به ماهیت پرونده، رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی و مطابق با موازین شرعی و قانونی صادر می نمایند. این بدان معناست که شعب خاص صرفاً رای قبلی را نقض نمی کنند، بلکه خود به جای آن، رای جدید صادر می کنند.

محدودیت ها و نکات مهم

اعمال ماده 477 با برخی محدودیت ها و نکات مهم همراه است:

• فقط برای یک بار از یک جهت: طبق تبصره 3 ماده 477، مفاد این تبصره (درخواست مقامات از رئیس قوه قضائیه) فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد. این به معنای آن است که اگر یک بار رای به دلیل خلاف شرع بین از یک جهت خاص نقض و رسیدگی مجدد شود، دیگر نمی توان همان رای را از همان جهت دوباره با استناد به این ماده مورد بازبینی قرار داد. اما اگر خلاف شرع بین از جهتی دیگر (که در رسیدگی قبلی مطرح نبوده) کشف شود، امکان اعمال مجدد وجود دارد.
• شمول آرای شعب دیوان عالی کشور و دستورهای موقت: تبصره 2 ماده 477 تصریح می کند که حتی آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و همچنین دستورهای موقت دادگاه ها نیز اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شوند، مشمول احکام این ماده خواهند بود. این نشان دهنده فراگیری و قدرت این ماده در نظارت بر تمامی سطوح قضایی است.
• نقش دادستان کل کشور در موارد حقوق عامه: ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری، به دادستان کل کشور این اختیار را می دهد که هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست، حکم قطعی را خلاف شرع بین یا قانون تشخیص دهد، به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده 477 به رئیس قوه قضائیه اعلام کند. این بند بر نقش حمایتی دادستان کل در حفظ حقوق عمومی تاکید دارد.

آثار و پیامدهای تشخیص «خلاف شرع بین»

تشخیص و اعمال ماده 477 به دلیل خلاف شرع بین بودن یک رای قضایی، پیامدها و آثار حقوقی بسیار مهمی دارد که هدف نهایی آن اجرای عدالت و احیای حقوق تضییع شده است. این آثار فراتر از یک رسیدگی عادی قضایی است و به دلیل ماهیت فوق العاده اش، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نقض رای قطعی و ابطال آثار آن

مهم ترین پیامد تشخیص خلاف شرع بین، نقض رای قطعی صادر شده است. این به معنای آن است که حکمی که پیش از این جنبه لازم الاجرا پیدا کرده بود و مسیرهای عادی اعتراض نسبت به آن به پایان رسیده بود، اعتبار قانونی خود را از دست می دهد و آثار مترتب بر آن نیز ابطال می شود. تمامی اقدامات اجرایی که بر اساس آن رای صورت گرفته، باید متوقف شده و در صورت امکان، به حالت قبل بازگردانده شود. این امر، نشان دهنده قدرت نظارتی و حمایتی رئیس قوه قضائیه در برابر آرایی است که مغایر با مسلمات شرعی هستند.

لزوم رسیدگی مجدد و صدور رای عادلانه و مطابق با شرع

پس از نقض رای، پرونده به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع داده می شود تا مجدداً و با دقت تمام مورد رسیدگی قرار گیرد. این رسیدگی مجدد، شامل بررسی های شکلی و ماهوی است. هدف این رسیدگی نه تنها اصلاح اشتباهات گذشته، بلکه صدور یک رای جدید و مقتضی است که به طور کامل با مسلمات شرع و قوانین مربوطه انطباق داشته باشد. این فرآیند، فرصتی دوباره برای احقاق حق و اطمینان از مطابقت رای با موازین الهی فراهم می آورد.

جلوگیری از اجرای احکام مغایر با مسلمات شرعی و احیای حقوق تضییع شده

اعمال ماده 477، نقش بازدارنده ای در جلوگیری از اجرای احکام ناعادلانه و مغایر با شرع دارد. با تشخیص خلاف شرع بین، از تضییع بیشتر حقوق افراد جلوگیری شده و امکان احیای حقوق تضییع شده فراهم می آید. در واقع، این ماده به عنوان یک چتر حمایتی عمل می کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ فردی در نتیجه یک رای قضایی که با اصول بنیادین شرع در تضاد است، متضرر نخواهد شد. این مکانیسم، اعتمادسازی عمومی به نظام قضایی را تقویت کرده و نشان می دهد که حتی پس از قطعیت آراء، امکان اصلاح و بازنگری برای تضمین عدالت مطلق وجود دارد.

این فرآیند، نه تنها حقوق یک فرد خاص را احیا می کند، بلکه پیامی قوی به جامعه و قضات می فرستد که انطباق با شرع، یک اصل خدشه ناپذیر در تمامی مراحل دادرسی است.

سوالات متداول

در این بخش، به برخی از پرسش های رایج در خصوص خلاف شرع بین پاسخ می دهیم تا ابهامات احتمالی برطرف شود.

آیا هر اشتباه قضایی به منزله «خلاف شرع بین» است؟

خیر، هر اشتباهی که یک قاضی در طول رسیدگی یا صدور حکم مرتکب می شود، به معنای خلاف شرع بین نیست. خلاف شرع بین تنها شامل مغایرتی است که آشکار، بدیهی، قطعی و مسلم با احکام ثابت و غیرقابل تفسیر فقهی و شرعی باشد. اشتباهات عادی در استنباط، ارزیابی ادله، یا حتی اشتباه در ذکر مواد قانونی (در صورتی که ماهیت حکم صحیح باشد) معمولاً از طریق فرآیندهای عادی تجدیدنظر یا سایر طرق اعتراض قابل اصلاح هستند و به خودی خود خلاف شرع بین تلقی نمی شوند.

صلاحیت تشخیص «خلاف شرع بین» با کدام مرجع است؟

صلاحیت تشخیص خلاف شرع بین یک رای قطعی و تجویز اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت انحصاری با رئیس قوه قضائیه است. هیچ مرجع قضایی یا اداری دیگری به تنهایی چنین صلاحیتی ندارد، اگرچه مقامات عالی قضایی مانند رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان ها می توانند با ذکر مستندات، درخواست اعمال این ماده را از رئیس قوه قضائیه داشته باشند. درخواست های مردمی نیز باید از طریق یکی از این مقامات مطرح شود.

آیا رای صادره پس از اعاده دادرسی بر اساس ماده 477، دوباره قابل اعاده دادرسی از همان جهت است؟

خیر. طبق ماده 482 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 3 ماده 477، نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی (بر اساس ماده 477) صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. این به معنای آن است که فرآیند اعمال ماده 477 از یک جهت خاص، تنها یک بار برای هر رای قابل اعمال است تا به اطاله دادرسی منجر نشود و به قطعیت نهایی آراء احترام گذاشته شود. مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد و یا رای جدید مجدداً همانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

چگونه می توان درخواست اعمال ماده 477 را مطرح کرد؟

اشخاص متضرر یا طرفین دعوا نمی توانند به صورت مستقیم درخواست اعمال ماده 477 را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهند. برای مطرح کردن این درخواست، باید مستندات و دلایل خلاف شرع بین بودن رای قطعی را به یکی از مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 (رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، یا رئیس کل دادگستری استان) ارائه دهند. سپس، این مقامات در صورت تشخیص و تایید، می توانند با ذکر مستندات، از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.

آیا عدم انجام کارشناسی در پرونده ها همیشه مصداق «خلاف شرع بین» است؟

خیر، عدم انجام کارشناسی در پرونده ها همیشه به معنای خلاف شرع بین نیست. قاضی در برخی موارد ممکن است خود را در موضوع دارای تخصص کافی بداند یا بر اساس سایر ادله و مستندات موجود در پرونده (مانند اسناد رسمی، اقرار یا شهادت) به علم و یقین برسد و نیازی به کارشناسی نبیند. تنها در صورتی که عدم انجام کارشناسی منجر به تضییع حق به شکلی آشکار، فاحش و مسلم شود که با قواعد شرعی مسلم (مانند قاعده لا ضرر یا حرمت اکل مال به باطل) در تضاد آشکار قرار گیرد، ممکن است این امر مصداق خلاف شرع بین تلقی شود. تشخیص این موضوع نیز در نهایت با رئیس قوه قضائیه است.

نتیجه گیری

مفهوم خلاف شرع بین یکی از ارکان مهم و حساس نظام قضایی ایران است که نقش حیاتی در حفظ و تضمین عدالت و انطباق آراء قضایی با مبانی فقهی و شرعی اسلام ایفا می کند. این اصطلاح، فراتر از یک خطای حقوقی ساده، به مغایرتی آشکار و بدیهی با مسلمات شرعی اشاره دارد که در صورت تشخیص، می تواند منجر به نقض آرای قطعی و رسیدگی مجدد به پرونده شود.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان ابزاری استثنایی و نظارتی، به رئیس قوه قضائیه این امکان را می دهد که با تشخیص خلاف شرع بین، دستور اعاده دادرسی صادر کند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعب خاص دیوان عالی کشور ارجاع دهد. این فرآیند، تضمین کننده آن است که هیچ حکمی، هرچند قطعی، نباید با اصول بنیادین عدالت و شرع در تعارض باشد و حقوق تضییع شده افراد بازگردانده شود. اهمیت این ماده در آن است که حتی پس از طی تمامی مراحل عادی دادرسی، راهی برای اصلاح خطاهای فاحش شرعی و احیای حق باقی می گذارد.

درک صحیح این مفهوم برای تمامی شهروندان، به ویژه کسانی که با پرونده های قضایی سر و کار دارند، ضروری است. با توجه به پیچیدگی های حقوقی و ظرافت های فقهی مربوط به تشخیص خلاف شرع بین، همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین مواردی، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و کارشناسان مجرب بهره مند شوید تا مسیر قانونی به درستی طی شود و حقوق شما به بهترین نحو ممکن دفاع گردد. این ماده، نه تنها ابزاری برای اصلاح، بلکه نمادی از تعهد نظام قضایی به اجرای عدالت بر مبنای موازین الهی است.