قانون اسناد مالکیت معارض

سند مالکیت معارض به سندی گفته می شود که نسبت به تمام یا قسمتی از ملک قبلاً سند مالکیت دیگری صادر شده باشد و این دو سند از نظر حدود، مشخصات یا حقوق ارتفاقی با یکدیگر در تضاد و تقابل باشند. آشنایی با این موضوع برای حفظ حقوق مالکان و انجام معاملات ملکی ایمن، حیاتی است.

در دنیای پیچیده و گاه پرچالش املاک و مستغلات، مفهومی به نام «سند مالکیت معارض» می تواند چالش های حقوقی و مالی فراوانی برای افراد ایجاد کند. این تعارضات، که ریشه در اشتباهات ثبتی، تداخل در حدود املاک، یا حتی سوءاستفاده های احتمالی دارند، اهمیت آشنایی عمیق با قوانین و آیین نامه های مربوطه را دوچندان می کند. این مقاله به مثابه یک راهنمای جامع، به بررسی ابعاد مختلف قانون اسناد مالکیت معارض و آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت می پردازد تا تمامی ذینفعان، از مالکان عادی گرفته تا وکلای متخصص و سرمایه گذاران، بتوانند با دیدی روشن تر با این مسائل برخورد کنند.

مفهوم و اهمیت اسناد مالکیت معارض: چرا باید بدانیم؟

برای درک عمیق تر قانون اسناد مالکیت معارض، ابتدا باید تعریف روشن و ساده ای از این پدیده داشته باشیم. سند مالکیت معارض، برخلاف تصور عمومی، سندی نیست که باطل باشد یا اصالت نداشته باشد. بلکه به سندی رسمی اطلاق می شود که از نظر حدود، موقعیت مکانی، یا حتی حقوق ارتفاقی (مانند حق عبور یا حق آب) با سند مالکیت رسمی دیگری که قبلاً صادر شده، تداخل و همپوشانی دارد. این تداخل می تواند بر سر یک قطعه زمین، یک آپارتمان، یا حتی بخشی از یک حق ارتفاقی باشد.

دلایل و منشأ بروز این تعارضات متعدد و گاه پیچیده است. از اشتباهات انسانی در زمان نقشه برداری و ثبت اولیه ملک، تداخل در حد و مرز املاک مجاور، ثبت اشتباه پلاک های ثبتی، تا تصرفات غیرقانونی و حتی سوءاستفاده از خلاءهای قانونی، همگی می توانند به بروز اسناد مالکیت معارض منجر شوند. این وضعیت، عدم قطعیت در مالکیت را به همراه دارد و می تواند به دعاوی طولانی مدت و پرهزینه منجر شود.

آشنایی با قانون اسناد مالکیت معارض نه تنها برای افرادی که مستقیماً با این مشکل مواجه شده اند حیاتی است، بلکه برای هر خریدار، فروشنده، یا سرمایه گذار ملکی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این دانش به افراد کمک می کند تا قبل از هرگونه معامله، از اعتبار و صحت اسناد مالکیت اطمینان حاصل کرده و از ورود به مشکلات حقوقی پرهیز کنند. وکلا و مشاوران حقوقی نیز با تسلط بر این حوزه، می توانند راهنمایی های دقیق تری به موکلین خود ارائه دهند.

مبانی قانونی: ریشه های قانون اسناد مالکیت معارض و آیین نامه اجرایی

رسیدگی به اسناد مالکیت معارض بر پایه مجموعه ای از قوانین و آیین نامه های مدون در کشور ما استوار است. این قوانین به منظور ایجاد شفافیت، حفظ حقوق مالکان و جلوگیری از هرج و مرج در ثبت املاک تدوین شده اند. مهمترین این مبانی قانونی عبارتند از:

• تبصره ۲ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
• تبصره ۲ ماده ۱۴۴ الحاقی به قانون ثبت
• ماده ۱۵۷ الحاقی به قانون ثبت
• قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

اما رکن اصلی و راهنمای عملی در این زمینه، آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی است که در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۴۳ به تصویب وزارت دادگستری رسیده است. این آیین نامه با جزئیات کامل، نحوه تشخیص، گزارش دهی و فرآیند رسیدگی به تعارضات را تشریح می کند و نقش کلیدی هیات نظارت و شورای عالی ثبت را در این فرآیند مشخص می سازد.

فلسفه وجودی این قوانین و آیین نامه ها، ایجاد یک سازوکار رسمی و تخصصی برای حل و فصل اختلافات مالکیتی است که از طریق سیستم ثبتی ایجاد شده اند. هدف، نه تنها رفع تعارضات موجود، بلکه پیشگیری از بروز تعارضات جدید و اطمینان بخشیدن به معاملات ملکی از طریق تضمین اعتبار اسناد رسمی است. این مقررات، به ادارات ثبت و سایر نهادهای مرتبط، ابزارهای لازم برای رسیدگی عادلانه و دقیق به این دعاوی را اعطا می کنند.

تشخیص و گزارش اسناد مالکیت معارض: وظایف واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی

مرحله اولیه در برخورد با اسناد مالکیت معارض، تشخیص و گزارش صحیح آن است. این مسئولیت در ابتدا بر عهده واحدهای ثبتی و سپس دفاتر اسناد رسمی قرار دارد. ماده ۱ آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض به وضوح این وظایف را تبیین کرده است:

1. مسئولیت واحدهای ثبتی: به محض اطلاع از صدور سند مالکیت معارض (که می تواند مربوط به اصل ملک، حدود آن یا حقوق ارتفاقی باشد)، واحدهای ثبتی مکلفند فوراً موضوع را بررسی کرده و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ کنند. سپس باید گزارشی جامع و بدون ابهام از موضوع تهیه و آن را به هیات نظارت ارسال نمایند. در صورت رفع تعارض یا تغییر در میزان آن بر اساس رای هیات نظارت یا شورای عالی ثبت، مراتب به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می شود. در سیستم های الکترونیکی، اطلاع رسانی به صورت خودکار به ماشین های مربوطه نیز صورت می گیرد.
2. وظایف دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی نیز به محض دریافت اطلاعیه از ثبت محل، موظفند بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض عمل کنند. این عمل به معنای توقف عملیات ثبتی مربوط به سند معارض و اطلاع رسانی به متعاملین است تا از انجام معامله بر روی سند دارای اشکال جلوگیری شود.

اما نشانه هایی که افراد عادی می توانند از طریق آن به وجود تعارض پی ببرند نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است:

• تطابق نداشتن اطلاعات سند با واقعیت: اگر حدود ملک در سند با تصرفات واقعی یا نقشه های محلی همخوانی ندارد.
• اطلاعات متناقض از منابع مختلف: شنیدن اظهارات متناقض از همسایگان یا مشاهده اسناد دیگر که ادعای مالکیت بر همان ملک را دارند.
• مشکلات در استعلامات ثبتی: در صورت استعلام از اداره ثبت، دریافت اطلاعات غیرمنتظره یا هشدارهای مبنی بر وجود مشکل.
• عدم امکان اخذ پروانه ساخت: گاهی اوقات، وجود سند معارض مانع از صدور پروانه های ساختمانی یا انجام تغییرات در ملک می شود.

درک این نشانه ها و آگاهی از وظایف قانونی، اولین گام در حفظ حقوق مالکانه و پیشگیری از مشکلات حقوقی آتی است.

ارکان و فرآیند رسیدگی به تعارضات ثبتی

فرآیند رسیدگی به اسناد مالکیت معارض یک سلسله مراتب اداری و حقوقی مشخص دارد که دو نهاد اصلی، یعنی هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت، نقش محوری در آن ایفا می کنند. این فرآیند با جزئیات در آیین نامه اجرایی تشریح شده است.

هیات نظارت ثبت (فصل اول آیین نامه – ماده ۱ تا ۱۰)

هیات نظارت، اولین مرجع رسیدگی به اشتباهات و تعارضات ثبتی است و وظیفه اصلی آن، بررسی گزارش های واحدهای ثبتی و صدور رای در این خصوص است.

ترکیب و محل تشکیل جلسات

بر اساس ماده ۲ آیین نامه، جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان تشکیل می شود و حداقل دو بار در هفته دایر خواهد بود.

صلاحیت ها و وظایف اصلی

وظایف هیات نظارت بسیار گسترده است و شامل رسیدگی به انواع اشتباهات و تعارضات ثبتی می شود که در ماده ۳ آیین نامه به تفصیل بیان شده اند. واحدهای ثبتی هنگام ارسال گزارش به هیات نظارت، باید نکات زیر را رعایت کنند:

1. اختلاف در پذیرش تقاضای ثبت و تزاحم در تصرفات: (بند ۱ و ۲ ماده ۳) در این موارد، کلیه مدارک طرفین اخذ شده و برای معاینه محلی دعوت می شوند. پس از معاینه و تحقیق محلی و تنظیم صورت مجلس، اداره ثبت باید با اظهارنظر صریح مبنی بر متصرف فعلی و نحوه تصرفات، گزارش را به هیات نظارت ارسال کند.
2. اشتباهات در آگهی ها: (بند ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱ ماده ۳) این بندها به اشتباهاتی مانند شماره ملک، عملیات تحدیدی، نام و نام خانوادگی، شماره اصلی قریه، مبدا و مظهر قنوات، حق الشرب و تاریخ انتشار آگهی ها می پردازند. برای هر مورد، جزئیات خاصی مانند ذکر شماره صحیح، وضع ثبتی مجاورین، و تاریخ اطلاع اداره ثبت باید گزارش شود.
3. تقاضای ثبت مبنی بر اشتباه: (بند ۹ ماده ۳) اگر تقاضای ثبت ملک کلاً یا جزئاً بر اساس اشتباه پذیرفته شده باشد، در گزارش باید تصریح شود که متقاضی یا قائم مقام او حاضر به استرداد یا اصلاح مورد اشتباه هست یا خیر.
4. اشتباه در عملیات ثبتی وارد شده در دفتر املاک (قبل از امضا): (بند ۱۲ ماده ۳) در صورت بروز چنین اشتباهی قبل از امضای دفتر املاک، مراتب برای تعیین تکلیف باید به هیات نظارت گزارش شود.
5. اشتباه در عملیات تفکیکی: (بند ۱۷ ماده ۳) در این موارد، حدود اولیه در گزارش قید و رونوشت صورت مجلس تفکیکی و نقشه ای که اشتباه در آن نمایان است، ارسال می گردد.
6. اشکال در تنظیم اسناد دفاتر اسناد رسمی: (بند ۱۸ ماده ۳) اگر در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید، رونوشت سند و موارد اشکال باید به رئیس ثبت منطقه گزارش شود تا در صورت لزوم به هیات نظارت ارجاع گردد. (مرجع رفع مشکلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد، اداره امور اسناد ثبت کل است.)
7. اعتراض به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرایی: (بند ۱۹ ماده ۳) در این موارد، متن اعتراض، نظریه رئیس ثبت و رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا به هیات نظارت فرستاده می شود. عملیات اجرایی در طول رسیدگی متوقف نمی شود.
8. موارد مربوط به اراضی موات و تملک دولتی/شهرداری: (بند ۱۴ و ۱۷ ماده ۳) در این خصوص، جزئیاتی مانند تاریخ درخواست ثبت، مستند قبول تقاضا، سابقه شماره گذاری، نوع ملک، نحوه تصرف و میزان احیاء و عمران ملک باید گزارش شود. تهیه نقشه شامل محدوده کلی و مشخصات زمین از نظر اعیانی و مستحدثات و اراضی معمور و موات نیز الزامی است.
9. اختلاف در حدود ملک با مجاورین و عدم انطباق سند با تصرف: (بند ۱۵ و ۱۶ ماده ۳) در صورت اختلاف حدود یا عدم انطباق سند با تصرف، باید نقشه ای که وضعیت ملک و مجاورین را نشان می دهد، ضمیمه گزارش شود.

واحدهای ثبتی مکلفند گزارش ها را جامع، مستند و مستدل تهیه و هر مطلب دیگری را که در اتخاذ تصمیم هیات مؤثر به نظر می رسد، در آن قید نمایند.

نحوه صدور و ابلاغ رای هیات نظارت

رای هیات نظارت (ماده ۴ و ۵ آیین نامه) باید دارای مقدمه ای شامل خلاصه جریان کار و بیان اشکال باشد. این رای باید منجز، مستدل، بدون قید و شرط و ابهام صادر شود و صریحاً قطعی بودن یا قابل تجدیدنظر بودن آن را قید کند. در صورت سهو قلم یا اشتباه بینی قبل از اجرای رای، هیات می تواند رای اصلاحی صادر کند. آراء هیات باید در دفتر ثبت آراء قید و به امضای صادرکنندگان برسد.

اعتراض به رای هیات نظارت و مهلت آن

بر اساس ماده ۹ آیین نامه، واحدهای ثبتی موظفند آراء هیات نظارت را در دفتر اندیکاتور ثبت کنند. در مورد آراء قابل اعتراض (مانند موارد بندهای ۱، ۵ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت)، رونوشت رای باید فوراً در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق شود. تاریخ الصاق با تمام حروف در ذیل رای ثبت و با تذکر «تا بیست روز قابل تجدید نظر است» به امضای مسئول مربوطه برسد. مرجع تسلیم اعتراض نیز همان واحد ثبتی است که رای در آن الصاق شده است.

اختیارات هیات نظارت در تدوین فهرست اشتباهات

ماده ۱۰ آیین نامه به هیات های نظارت این اختیار را می دهد که برای تسریع در کار، فهرستی از اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر تدوین کرده و ظرف یک سال برای رعایت وحدت رویه به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال کنند. همچنین می توانند اختیار لازم را به روسای ثبتی مورد نظر تفویض نمایند.

شورای عالی ثبت (فصل اول آیین نامه – ماده ۱۱ تا ۱۶)

شورای عالی ثبت، مرجع عالی تر رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و اشتباهات ثبتی است که عمدتاً به اعتراضات علیه آرای هیات نظارت رسیدگی می کند.

محل و زمان تشکیل جلسات

بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه، جلسات شورای عالی ثبت حداقل هفته ای یکبار در اداره کل ثبت تشکیل خواهد شد.

صلاحیت ها و وظایف اصلی

وظایف اصلی شورای عالی ثبت عبارتند از:

• رسیدگی به اعتراضات علیه آرای هیات نظارت: (ماده ۱۲ آیین نامه) در مواردی که نسبت به آراء قابل تجدیدنظر هیات نظارت اعتراض شود، پرونده ثبتی به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال می گردد.
• رسیدگی به آرای سابق هیات نظارت و هیات های تجدید نظر اجرایی: (ماده ۱۳ آیین نامه) این آراء با صدور دستور طرح در شعب مربوطه شورای عالی ثبت قابل رسیدگی خواهند بود.
• صدور آرای وحدت رویه: (ماده ۱۶ آیین نامه) شورای عالی ثبت وظیفه صدور آرای وحدت رویه را دارد که به کلیه هیات های نظارت ابلاغ و در روزنامه رسمی و عندالاقتضاء در هفته نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آنها منتشر خواهد شد. این آراء نقش مهمی در هماهنگ سازی رویه های قضایی و ثبتی دارند.

فرآیند رسیدگی و توقف عملیات اجرایی

با صدور دستور طرح موضوع در شورای عالی ثبت، اجرای رای متوقف می گردد. اگر شورا در تجدید رسیدگی، رای قبلی را تایید کند، عملیات اجرایی ادامه می یابد (ماده ۱۵ آیین نامه).

امکان صدور رای اصلاحی

اگر در آراء شورای عالی سابق یا آرای شعب فعلی شورای عالی ثبت، به علت سهو قلم مطلبی ساقط شده یا اشتباهی رخ داده باشد، و رای هنوز اجرا نشده باشد، شورا می تواند رای اصلاحی صادر کند. دبیر شورا مکلف است مفاد رای اصلاحی را در دفتر آراء و در مقابل رای اولیه قید نماید (ماده ۱۴ آیین نامه).

موارد متفرقه و تکمیلی (فصل دوم آیین نامه – ماده ۱۷ تا ۲۰)

علاوه بر موارد اصلی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض، آیین نامه اجرایی به برخی نکات متفرقه و تکمیلی نیز اشاره دارد که در تکمیل فرآیند ثبتی حائز اهمیت هستند:

تحدید و تثبیت حدود اموال عمومی (ماده ۱۷)

بر اساس ماده ۱۷ آیین نامه، در اجرای تبصره اصلاحی ماده ۱۵ قانون ثبت، پس از تحدید و تثبیت حدود مجاورین، در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد، حداقل بیست روز قبل از وقت تعیین حدود، اخطاری به مراجع ذیربط ابلاغ می شود. در این اخطار، ضمن تذکر تاریخ تحدید، اعلام می گردد که عدم حضور مانع از تحدید حدود نخواهد بود. این ماده با هدف حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تداخل با اموال دولتی و شهرداری ها طراحی شده است.

آگهی های الصاقی و تعیین حدود در قانون اصلاحی ثبت (ماده ۱۸ و ۱۹)

در اجرای ماده ۱۴۴ الحاقی به قانون ثبت، قبل از تهیه آگهی الصاقی، ابتدا باید با استعلام از اداره تعاون و امور روستاها، نماینده و نقشه بردار ثبت با استفاده از نقشه های هوایی (در صورت وجود) کلیه قطعات تقسیمی بین زارعین و مستثنیات و سهم مالک را با معرفی صاحبان آنها یا دهبان یا معتمدین محلی تعیین و شماره گذاری نمایند. سپس با صدور آگهی الصاقی، عملیات ادامه می یابد.

ماده ۱۹ آیین نامه تأکید می کند که فاصله بین انتشار آگهی الصاقی و عملیات تحدیدی نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد. چنانچه به حکایت نقشه هوایی یا رسیدگی در موقع شماره گذاری، یک یا چند حد قطعات تحدیدی به اموال عمومی مجاورت داشته باشد، باید قبلاً مراتب به مراجع ذیربط ابلاغ گردد. در موقع تحدید حدود، نقشه بردار و نماینده با توجه به حدود معرفی شده، نقشه مورد تحدید را ضمن صورت مجلس تهیه و به امضای افراد ذینفع می رسانند. پس از پایان تحدید قطعات، صورت مجلس حاکی از تاریخ ختم تعیین حدود آخرین قطعه تهیه و به امضای حاضرین از نماینده و نقشه بردار و افراد ذینفع و دهبان یا رئیس یا اعضای انجمن ده برسد.

هزینه های رسیدگی (ماده ۲۰)

ماده ۲۰ آیین نامه مشخص می کند که هزینه های مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، شامل هزینه آگهی، فوق العاده و هزینه سفر قانونی مأمورین مربوطه خواهد بود. این بخش، جنبه های مالی رسیدگی به تعارضات ثبتی را پوشش می دهد.

نکات مهم و عملی برای ذینفعان

درک قانون اسناد مالکیت معارض تنها آغاز راه است؛ برای حفظ حقوق و پیشگیری از مشکلات، رعایت نکات عملی زیر ضروری است:

1. اهمیت استعلامات ثبتی قبل از هر معامله: شاید مهمترین نکته برای هر خریدار یا فروشنده ملک، انجام استعلامات کامل و دقیق از اداره ثبت اسناد و املاک باشد. این استعلامات می تواند وجود هرگونه سند معارض، بازداشت، رهن یا سایر محدودیت های ثبتی را قبل از وقوع معامله آشکار سازد و از خسارات جبران ناپذیر جلوگیری کند.
2. نقش وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی: با توجه به پیچیدگی های آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و رویه های اداری، حضور و مشاوره با یک وکیل متخصص در امور ثبتی و یا کارشناس رسمی دادگستری (در زمینه های نقشه برداری و تشخیص حدود) می تواند بسیار راهگشا باشد. این متخصصان می توانند در تفسیر قوانین، تهیه مدارک، تنظیم لوایح و پیگیری پرونده ها یاری رسان باشند.
3. مسئولیت های قانونی افراد در صورت ارائه اطلاعات غلط یا اسناد جعلی: قانون اسناد مالکیت معارض و سایر قوانین مرتبط، جرائم سنگینی برای افرادی که با سوءنیت اقدام به ارائه اطلاعات غلط، سندسازی یا جعل اسناد می کنند، پیش بینی کرده اند. این اقدامات نه تنها منجر به ابطال سند می شوند، بلکه عواقب کیفری نیز برای مرتکبین به همراه دارند.
4. نحوه پیشگیری از بروز اسناد مالکیت معارض:
   • دقت در زمان ثبت اولیه: مالکان اولیه باید نهایت دقت را در ارائه اطلاعات صحیح و حضور در مراحل تحدید حدود داشته باشند.
   • حفظ مدارک و مستندات: تمامی مدارک مربوط به ملک، از جمله بنچاق ها، نقشه ها و سایر اسناد، باید به دقت نگهداری شوند.
   • آگاهی از حقوق مجاورین: قبل از هرگونه ساخت و ساز یا تغییر در حدود ملک، از عدم تداخل با حقوق مجاورین اطمینان حاصل شود.
   • پیگیری دوره ای وضعیت ثبتی: به خصوص برای املاک بزرگ یا دارای ارزش بالا، پیگیری دوره ای وضعیت ثبتی می تواند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

با رعایت این نکات، می توان تا حد زیادی از بروز و گسترش مشکلات مربوط به اسناد مالکیت معارض جلوگیری کرد و اطمینان خاطر بیشتری در معاملات ملکی به دست آورد.

نتیجه گیری

قانون اسناد مالکیت معارض و آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی، چارچوب قانونی و اداری جامعی را برای رسیدگی به یکی از پیچیده ترین مسائل در حوزه املاک و مستغلات فراهم آورده اند. از تشخیص اولیه تعارضات توسط واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی، تا فرآیندهای دقیق رسیدگی در هیات نظارت و شورای عالی ثبت، تمامی مراحل با هدف ایجاد شفافیت و حفظ حقوق مالکان طراحی شده اند.

آشنایی با جزئیات این قوانین نه تنها برای مالکان و خریداران و فروشندگان ملک ضروری است، بلکه برای وکلا، مشاوران حقوقی و حتی دانشجویان رشته حقوق نیز به عنوان یک منبع مرجع، اهمیت حیاتی دارد. این دانش به افراد کمک می کند تا با آگاهی از حقوق و تکالیف خود، از بروز مشکلات پیشگیری کرده و در صورت مواجهه با تعارض، مسیر صحیح را برای حل و فصل آن در پیش گیرند. پیچیدگی موضوع و اهمیت مالی و حقوقی آن، لزوم دقت فراوان و در بسیاری از موارد، مشاوره با متخصصین امر را بیش از پیش آشکار می سازد.

نظام حقوقی و ثبتی کشور با وجود این قوانین، تلاش می کند تا با برقراری شفافیت و اطمینان در معاملات املاک، بستر مناسبی برای توسعه و سرمایه گذاری در این بخش مهم فراهم آورد و از تضییع حقوق افراد جلوگیری کند. در نهایت، دقت و پیگیری مستمر، کلید حفظ مالکیت و امنیت حقوقی در مواجهه با اسناد مالکیت معارض است.