تقاضای تعدیل اقساط محکوم به: راهنمای کامل حقوقی (کاهش و افزایش)

تقاضای تعدیل اقساط محکوم به، فرآیندی قانونی است که به طرفین یک پرونده (محکوم علیه و محکوم له) امکان می دهد پس از صدور حکم قطعی اعسار و تقسیط، در صورت تغییر قابل توجه در شرایط مالی یا اقتصادی، میزان اقساط تعیین شده را تغییر دهند. این حق به محکوم علیه اجازه می دهد در صورت کاهش توان مالی، اقساط خود را کم کرده و به محکوم له این امکان را می دهد که با بهبود وضعیت محکوم علیه یا کاهش ارزش پول، اقساط را افزایش دهد. این حق قانونی ابزاری مهم برای برقراری عدالت در شرایط متغیر اقتصادی و مالی جامعه است و به هر دو طرف دعوا کمک می کند تا تعهدات و حقوق خود را با واقعیت های جدید تطبیق دهند. هدف از این مقاله، ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی است تا تمامی جوانب حقوقی، شرایط، مراحل عملی و نکات کلیدی این فرآیند را به زبانی روشن و قابل فهم برای همه افراد پوشش دهد.

درک مفهوم و مبانی قانونی تعدیل اقساط محکوم به

در نظام حقوقی ایران، پس از صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت به پرداخت وجه، ممکن است محکوم علیه (بدهکار) به دلیل نداشتن تمکن مالی کافی، دادخواست اعسار (ناتوانی از پرداخت) ارائه دهد. در صورت پذیرش اعسار، دادگاه حکم به تقسیط محکوم به صادر می کند. اما شرایط اقتصادی و مالی افراد ثابت نمی ماند و ممکن است پس از مدتی، تغییرات قابل توجهی رخ دهد که پرداخت اقساط را برای محکوم علیه دشوار کرده یا ارزش اقساط را برای محکوم له (طلبکار) کاهش دهد. در چنین شرایطی، قانون گذار حق «تعدیل اقساط محکوم به» را برای هر دو طرف پیش بینی کرده است.

تعدیل اقساط محکوم به چیست و چه زمانی مطرح می شود؟

تعدیل اقساط محکوم به، به معنای بازبینی و تغییر در میزان اقساط تعیین شده توسط دادگاه است. این فرآیند زمانی مطرح می شود که پس از صدور حکم قطعی اعسار و تعیین اقساط، وضعیت مالی محکوم علیه یا شرایط اقتصادی عمومی جامعه به گونه ای تغییر کند که پرداخت اقساط قبلی، دیگر منصفانه یا ممکن نباشد. برای مثال، اگر محکوم علیه شغل خود را از دست بدهد یا هزینه های معیشتی او به شدت افزایش یابد، می تواند درخواست کاهش اقساط را مطرح کند. از طرف دیگر، اگر ارزش پول ملی به دلیل تورم شدید کاهش یابد (به ویژه در مواردی مانند مهریه که به صورت سکه تقسیط شده است) یا توان مالی محکوم علیه به طور چشمگیری افزایش یابد، محکوم له می تواند درخواست افزایش اقساط را داشته باشد.

تفاوت اصلی تعدیل اقساط با دعوای اعسار اولیه

تعدیل اقساط محکوم به با دعوای اعسار اولیه تفاوت اساسی دارد. در دعوای اعسار اولیه، هدف اثبات ناتوانی از پرداخت کل مبلغ محکوم به است و دادگاه برای اولین بار تصمیم به تقسیط می گیرد. اما در دعوای تعدیل، فرض بر این است که حکم اعسار و تقسیط قبلاً صادر شده و فقط به دلیل تغییر شرایط، نیاز به بازنگری در میزان اقساط وجود دارد. به عبارت دیگر، اعسار اولیه، گام نخست برای تعیین نحوه پرداخت است و تعدیل، گام بعدی برای اصلاح آن در صورت لزوم.

مبانی قانونی دعوای تعدیل اقساط

مبنای اصلی قانونی دعوای تعدیل اقساط، تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ است. این تبصره صراحتاً بیان می دارد: چنانچه محکوم علیه در مدت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم اعسار یا تقسیط، اقساط خود را پرداخت نکند و یا در صورتی که دادگاه در هر زمان احراز کند که وضعیت مالی او تغییر کرده است، با درخواست محکوم له یا محکوم علیه و با رعایت مصلحت طرفین می تواند در میزان و مدت اقساط تغییر ایجاد کند. این ماده قانونی، ابزار لازم را برای حفظ عدالت و انطباق احکام قضایی با واقعیت های متغیر زندگی فراهم می آورد. همچنین، سایر مواد این قانون و آیین دادرسی مدنی نیز به صورت غیرمستقیم بر این فرآیند تأثیرگذار هستند.

شرایط و مراحل عملی طرح دادخواست تعدیل اقساط

طرح موفقیت آمیز دادخواست تقاضای تعدیل اقساط محکوم به، مستلزم رعایت شرایط و طی کردن مراحل خاصی است. آگاهی از این جزئیات برای هر دو طرف دعوا حیاتی است.

چه کسانی می توانند درخواست تعدیل اقساط محکوم به را مطرح کنند؟

مطابق با تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هر دو طرف دعوا می توانند درخواست تعدیل اقساط را مطرح کنند:

• محکوم علیه (بدهکار): در صورتی که به دلیل تغییر در وضعیت مالی خود، مانند کاهش درآمد، از دست دادن شغل، یا افزایش هزینه های زندگی، توانایی پرداخت اقساط تعیین شده را نداشته باشد، می تواند درخواست کاهش اقساط را مطرح کند.
• محکوم له (طلبکار): در صورتی که به دلیل تغییرات اقتصادی جامعه (مانند تورم شدید و کاهش ارزش پول) یا بهبود قابل توجه وضعیت مالی محکوم علیه، اقساط تعیین شده دیگر کفایت نکند، می تواند درخواست افزایش اقساط را بدهد.

شرایط ضروری برای پذیرش دادخواست تعدیل اقساط

پیش از اقدام برای طرح دادخواست تعدیل، باید از وجود شرایط زیر اطمینان حاصل شود:

وجود حکم قطعی اعسار و تقسیط قبلی

این شرط بنیادین، اساسی ترین پایه برای طرح دعوای تعدیل است. به این معنا که حتماً باید یک بار قبلاً دادگاه به اعسار محکوم علیه رسیدگی کرده و حکم قطعی مبنی بر تقسیط مبلغ محکوم به صادر کرده باشد. بدون وجود چنین حکمی، دعوای تعدیل قابل استماع نخواهد بود، زیرا تعدیل ناظر بر تغییر حکمی است که قبلاً صادر شده است.

گذشت مدت زمان متعارف از تاریخ حکم تقسیط

رویه قضایی بر این است که بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط، امکان طرح دعوای تعدیل وجود ندارد. باید مدت زمان متعارفی از تاریخ قطعیت حکم تقسیط گذشته باشد تا تغییرات مورد ادعا، منطقی به نظر برسند. غالب دادگاه ها حداقل ۶ ماه تا یک سال را به عنوان مدت زمان متعارف در نظر می گیرند. مگر اینکه در مدت زمان کوتاه تر نیز بتوان تغییرات فاحش و غیرمنتظره ای را اثبات کرد که در این صورت، استماع دعوا ممکن خواهد بود.

اثبات تغییر فاحش در وضعیت مالی یا اقتصادی

مهم ترین شرط برای پذیرش دادخواست تعدیل، اثبات این نکته است که پس از صدور حکم تقسیط قبلی، تغییر فاحش و قابل توجهی در وضعیت مالی یا اقتصادی رخ داده است. این تغییرات می توانند از دو جنبه بررسی شوند:

• برای محکوم علیه (درخواست کاهش اقساط):
  • کاهش محسوس درآمد یا از دست دادن شغل.
  • افزایش سرسام آور هزینه های معیشتی (مانند اجاره مسکن، هزینه های درمان بیماری های خاص و ضروری).
  • افزایش تعداد افراد تحت تکفل که منجر به افزایش هزینه ها می شود.
  • ابتلا به بیماری خاص و سنگین که هزینه های درمانی بالا دارد و توان کار را کاهش می دهد.
• برای محکوم له (درخواست افزایش اقساط):
  • تورم فزاینده و کاهش شدید ارزش پول ملی که باعث از بین رفتن ارزش واقعی اقساط می شود (به ویژه در دعاوی مهریه سکه).
  • بهبود قابل توجه وضعیت مالی محکوم علیه که او را قادر به پرداخت اقساط بیشتر می کند (مانند پیدا کردن شغل با درآمد بالاتر، ارث بردن).

مراحل گام به گام طرح دادخواست تعدیل اقساط محکوم به

پس از احراز شرایط فوق، مراحل عملی زیر باید طی شود:

۱. تنظیم دادخواست تعدیل اقساط

دادخواست باید به صورت دقیق و مستدل تنظیم شود. در قسمت خواسته، باید به صراحت «تقاضای تعدیل اقساط محکوم به» (کاهش یا افزایش) ذکر گردد. در بخش دلایل و منضمات، تمام مدارکی که تغییر وضعیت را اثبات می کنند، باید لیست شوند. شرح دادخواست نیز باید شامل توضیحات کامل و منطقی باشد که نشان دهد چرا تغییر در اقساط ضروری است.

۲. جمع آوری مدارک و مستندات لازم

مدارک و مستندات از مهمترین ارکان موفقیت در این دعوا هستند. این مدارک شامل:

• دادنامه قطعی اعسار و تقسیط قبلی.
• مدارک دال بر تغییر وضعیت:
  • برای کاهش اقساط: استشهادیه محلی، گردش حساب بانکی، فیش حقوقی جدید، گواهی بیکاری یا اشتغال با درآمد کمتر، قرارداد اجاره جدید با مبلغ بالاتر، مدارک پزشکی مربوط به بیماری های جدید یا هزینه های درمانی.
  • برای افزایش اقساط: مدارک مربوط به نرخ تورم رسمی از مراجع ذی صلاح، مستندات دال بر بهبود وضعیت مالی محکوم علیه (در صورت دسترسی).
• فتوکپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی طرفین.

۳. ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دادخواست به همراه کلیه مستندات جمع آوری شده باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به صورت سیستمی ثبت شود. دقت در ارائه تمامی مدارک در این مرحله بسیار مهم است.

۴. دادگاه صالح برای رسیدگی به تعدیل اقساط

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، همان دادگاهی است که حکم اصلی اعسار و تقسیط را صادر کرده است. این امر به دلیل آشنایی دادگاه با سوابق پرونده و سهولت در بررسی تغییرات صورت گرفته است.

۵. پرداخت هزینه دادرسی

دعوای تعدیل اقساط محکوم به، در زمره دعاوی غیرمالی محسوب می شود. بنابراین، هزینه دادرسی آن بر اساس تعرفه دعاوی غیرمالی دریافت می گردد که معمولاً مبلغ ثابت و کمتری نسبت به دعاوی مالی است.

۶. حضور در جلسه رسیدگی

حضور در جلسه رسیدگی دادگاه و ارائه توضیحات مستدل و منطقی برای اثبات ادعا، از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورت لزوم، می توان مدارک جدیدی را نیز در جلسه ارائه داد. همچنین، شهادت شهود در اثبات تغییر وضعیت مالی محکوم علیه نقش کلیدی دارد.

نکات حقوقی مهم، چالش ها و رویه قضایی تعدیل اقساط

دعوای تعدیل اقساط محکوم به، دارای پیچیدگی ها و نکات حقوقی خاصی است که آگاهی از آن ها برای موفقیت در این فرآیند ضروری است. رویه قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، راهنمای ارزشمندی در این زمینه هستند.

آیا پیوست کردن لیست اموال و استشهادیه جدید به دادخواست تعدیل الزامی است؟

این یکی از سوالات مهم و محل اختلاف نظر است. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در دعوای تعدیل اقساط، دادگاه با عنایت به نرخ تورم یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه نسبت به تعدیل اقدام می کند. این تبصره صراحتاً به الزامی بودن پیوست کردن لیست دارایی اشاره نکرده است. نظریات مشورتی قوه قضائیه نیز تاکید دارند که برخلاف دعوای اعسار اولیه (که پیوست لیست اموال و استشهادیه شرط طرح دعواست)، در دعوای تعدیل اقساط، ضمیمه کردن صورت کلیه اموال محکوم علیه وفق شرایط مقرر در ماده ۸ قانون مذکور، ضروری نیست. اما در مورد استناد به شهادت شهود، رعایت عمومات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ذکر مشخصات شهود در دادخواست، جهت احضار آنها الزامی است. بنابراین، هرچند لیست اموال اجباری نیست، اما استشهادیه و شهود برای اثبات تغییر وضعیت مالی بسیار مهم و کمک کننده خواهند بود.

تاثیر حکم تعدیل اقساط بر گذشته و اقساط معوقه

به طور کلی، حکمی که دادگاه در خصوص تعدیل اقساط صادر می کند، ناظر بر وضعیت فعلی و آینده محکوم علیه است و به گذشته (اقساط پرداخت شده) تسری پیدا نمی کند. این بدان معناست که مسئولیت محکوم علیه نسبت به اقساط گذشته به قوت خود باقی است. اما یک نظریه مشورتی مهم (شماره 7/1401/958 مورخ 1401/09/14) از اداره حقوقی قوه قضائیه بیان می دارد که دادگاه می تواند در صورت طرح دعوای تعدیل و احراز ناتوانی از پرداخت اقساط معوقه، در این خصوص نیز در رأی خود صراحتاً تعیین تکلیف کند. البته بار اثبات این ناتوانی بر عهده مدعی است. در نتیجه، اگر محکوم علیه نتوانسته اقساط گذشته را پرداخت کند، می تواند با اثبات ناتوانی خود، از دادگاه بخواهد که در رأی تعدیل، نسبت به اقساط معوقه نیز تعیین تکلیف کند.

امکان تعدیل پیش پرداخت (قسط اول) محکوم به

در خصوص امکان تعدیل پیش پرداخت یا قسط اول محکوم به، اختلاف نظر و رویه وجود دارد. غالب محاکم معتقدند که دعوای تعدیل اقساط محکوم به راجع به مبلغ پیش پرداخت قابلیت استماع ندارد؛ زیرا پیش پرداخت، ماهیت قسطی ندارد که بتوان آن را تعدیل کرد. در این حالت، اگر محکوم علیه توان پرداخت پیش پرداخت را نداشته باشد، باید مجدداً نسبت به همان مبلغ دادخواست اعسار اولیه را طرح کند. با این حال، برخی دادگاه ها نیز دادخواست تعدیل پیش پرداخت را استماع کرده و با رعایت شرایط طرح تعدیل، نسبت به آن تصمیم می گیرند. یک نظریه مشورتی (شماره 1843/98/7 مورخ 1398/12/25) این موضوع را تأیید کرده که طرح دعوای تعدیل نسبت به پیش پرداخت قابلیت استماع ندارد.

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در دعوای تعدیل اقساط محکوم به، ضمیمه کردن صورت کلیه اموال محکوم علیه به دادخواست، ضروری نیست. اما شهادت شهود برای اثبات تغییر وضعیت مالی از اهمیت بالایی برخوردار است.

تکرار دادخواست تعدیل اقساط

در قانون محدودیتی برای دفعات طرح دادخواست تعدیل اقساط وجود ندارد. این دعوا مشمول اعتبار امر مختومه (Res Judicata) نمی شود، زیرا اعسار و ایسار (توانایی مالی) امری متغیر و تابع زمان و مکان است. با این حال، تکرار دادخواست به دفعات زیاد و بدون اثبات تغییر شرایط جدید و فاحش، معمولاً منجر به رد دعوا خواهد شد. هر بار که دادخواست تعدیل مطرح می شود، باید شرایط جدید و تغییرات قابل اثبات در وضعیت مالی یا اقتصادی را به دادگاه ارائه داد.

نقش گزارش اصلاحی در تعدیل اقساط

اگر تقسیط محکوم به بر اساس گزارش اصلاحی (سازش طرفین در دادگاه) صادر شده باشد، آیا باز هم امکان تعدیل وجود دارد؟ رویه غالب حقوقدانان و دادگاه ها بر این است که امکان طرح این دعوا وجود دارد. طبق نظریه مشورتی شماره 482/98/7 مورخ 1398/04/31، در صورتی که طرفین در اثنای رسیدگی به دعوای اعسار، راجع به تقسیط محکوم به توافق کنند و دادگاه گزارش اصلاحی صادر کند، اگر متعاقباً دادخواست تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی تقدیم شود، با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۱ و ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قابل استماع و رسیدگی است. زیرا توافق طرفین در این فرض، ناظر به وضع مالی محکوم علیه است، نه اینکه دین به طور مطلق و به صورت اقساطی موجل شده باشد. مگر آنکه دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالی محکوم را احراز کند که در این صورت افزایش اقساط به درخواست محکوم له امکان پذیر نیست.

تعدیل اقساط مهریه

مهریه یکی از رایج ترین موارد تقسیط محکوم به است و تعدیل اقساط آن شرایط ویژه ای دارد. نوسانات قیمت سکه در سال های اخیر، همواره منجر به طرح دعاوی متعدد تعدیل مهریه شده است. هم زوج (برای کاهش) و هم زوجه (برای افزایش) می توانند درخواست تعدیل دهند. اما نکته مهم این است که دادگاه ها نمی توانند به صورت شناور و متغیر، اقساط مهریه را بر اساس قیمت روز سکه تعیین کنند. طبق نظریه مشورتی شماره 7/98/858 مورخ 1398/09/13 اداره حقوقی قوه قضائیه، دادگاه در صورت صدور حکم به تقسیط بدهی، باید میزان اقساط را به طور مقطوع مشخص کند و تعدیل آن فقط با تقدیم دادخواست جدید و حکم دادگاه صورت می گیرد.

آیا درخواست تعدیل اقساط محکوم به مانع اجرای حکم (مثلاً بازداشت محکوم علیه) می شود؟

خیر، به طور کلی طرح دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، مانع از اجرای حکم (مانند بازداشت محکوم علیه در صورت عدم پرداخت اقساط قبلی) نمی شود، مگر اینکه دادگاه با صدور قرار یا دستور موقت، دستور به توقف اجرای حکم بدهد. اصل بر عدم توقف اجراست و تا زمان صدور حکم قطعی تعدیل، تعهدات محکوم علیه به قوت خود باقی است.

اشخاص حقوقی و تجار و تقاضای تعدیل

بر اساس قوانین ایران، اشخاص حقوقی (شرکت ها) و تجار (حتی اگر شخص حقیقی باشند) نمی توانند دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط را مطرح کنند. در صورت ناتوانی از پرداخت بدهی ها، آن ها باید دعوای ورشکستگی را طرح نمایند. مفهوم اعسار و تقسیط، مختص اشخاص غیرتاجر است.

مرور نظریات مشورتی مهم اداره حقوقی قوه قضائیه

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، راهگشای بسیاری از ابهامات حقوقی در رویه قضایی هستند. در خصوص تقاضای تعدیل اقساط محکوم به نیز نظریات متعددی صادر شده که به برخی از مهمترین آن ها در طول مقاله اشاره شد. به عنوان جمع بندی:

• عدم الزام به پیوست لیست اموال در تعدیل: (استعلام شماره: 1220/1400/7 مورخ 1400/10/06) – ضمیمه کردن صورت کلیه اموال به دادخواست تعدیل اقساط ضروری نیست.
• اثر حکم تعدیل بر اقساط معوقه: (نظریه مشورتی شماره: 7/1401/958 مورخ 1401/09/14) – دادگاه می تواند نسبت به اقساط معوق پرداخت نشده نیز تعیین تکلیف کند، در صورتی که در رأی خود صراحتاً به آن اشاره نماید.
• عدم امکان تعدیل پیش پرداخت: (نظریه مشورتی شماره: 1843/98/7 مورخ 1398/12/25) – طرح دعوای تعدیل اقساط محکوم به راجع به مبلغ پیش پرداخت قابلیت استماع ندارد.
• تقسیط مقطوع و عدم شناور بودن: (نظریه مشورتی شماره: 7/98/858 مورخ 1398/09/13) – دادگاه باید میزان اقساط را به طور مقطوع مشخص کند و نمی تواند اجازه تغییر شناور آن را به اجرای احکام بدهد.
• امکان تعدیل پس از گزارش اصلاحی: (نظریه مشورتی شماره: 482/98/7 مورخ 1398/04/31) – در صورت توافق طرفین در ضمن رسیدگی به دعوای اعسار و صدور گزارش اصلاحی، امکان طرح دعوای تعدیل اقساط تعیین شده در گزارش اصلاحی وجود دارد.

نمونه دادخواست تعدیل اقساط محکوم به

تنظیم صحیح دادخواست، اولین گام در فرآیند تعدیل اقساط است. در ادامه، نمونه ای از دادخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم علیه (برای کاهش اقساط) ارائه می شود:

نمونه ۱: دادخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم علیه (کاهش اقساط)

مشخصه	توضیحات
خواهان:	آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] با شماره ملی [کد ملی] نشانی [نشانی کامل]
خوانده:	آقای/خانم [نام و نام خانوادگی] فرزند [نام پدر] با شماره ملی [کد ملی] نشانی [نشانی کامل]
تعیین خواسته و بهای آن:	صدور حکم مبنی بر تعدیل (کاهش) اقساط محکوم به (غیرمالی)
دلایل و منضمات دادخواست:	۱. دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه] (ضمیمه ۱) ۲. استشهادیه محلی (ضمیمه ۲) ۳. گواهی عدم اشتغال/فیش حقوقی جدید (ضمیمه ۳) ۴. قرارداد اجاره جدید (ضمیمه ۴) ۵. مدارک پزشکی (در صورت وجود) (ضمیمه ۵) ۶. کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی

شرح دادخواست:

ریاست محترم شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه]؛

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند، به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه]، اینجانب محکوم به پرداخت [مبلغ محکوم به] در حق خوانده محترم گردیدم. متعاقباً با طرح دعوای اعسار، به موجب همان دادنامه قطعی، دادگاه محترم حکم به تقسیط محکوم به به میزان [مبلغ پیش پرداخت] ریال پیش پرداخت و ماهیانه [مبلغ اقساط قبلی] ریال اقساط نمود.

اینجانب تا کنون [تعداد] قسط از اقساط تعیین شده را پرداخت نموده ام که مستندات آن (رسیدهای واریزی/ گردش حساب) ضمیمه می باشد. اما متاسفانه از تاریخ صدور حکم تقسیط تاکنون، وضعیت مالی و معیشتی اینجانب دستخوش تغییرات فاحشی شده است. همانطور که در مدارک پیوست (فیش حقوقی/گواهی بیکاری) مشهود است، درآمد ماهیانه اینجانب از مبلغ [درآمد قبلی] ریال به [درآمد جدید] ریال کاهش یافته است (یا اینجانب شغل خود را از دست داده ام و در حال حاضر بیکار می باشم). علاوه بر این، هزینه های زندگی از جمله اجاره بهای مسکن بنده از [مبلغ اجاره قبلی] ریال به [مبلغ اجاره جدید] ریال افزایش یافته است (مستند به قرارداد اجاره جدید پیوست). همچنین، اینجانب دچار [نوع بیماری] شده ام که مستلزم صرف هزینه های درمانی بالا می باشد (مدارک پزشکی پیوست). [در صورت وجود افراد تحت تکفل: تعداد افراد تحت تکفل اینجانب نیز به [تعداد جدید] نفر افزایش یافته است.]

با توجه به شرایط فوق الذکر و کاهش شدید توان مالی اینجانب و افزایش بی رویه هزینه های ضروری زندگی، پرداخت مبلغ ماهیانه [مبلغ اقساط قبلی] ریال به صورت ماهانه برای اینجانب عملاً غیرممکن گردیده است. لذا با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و با تقدیم این دادخواست و مدارک و مستندات پیوست، از محضر دادگاه محترم استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر تعدیل و کاهش میزان اقساط محکوم به به مبلغ متناسب با وضعیت مالی فعلی اینجانب (مثلاً ماهیانه [مبلغ پیشنهادی جدید] ریال) را دارم.

با تشکر و احترام فراوان

نام و نام خانوادگی خواهان
امضاء و تاریخ

نمونه ۲: دادخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم له (افزایش اقساط)

برای درخواست افزایش اقساط از سوی محکوم له، ساختار دادخواست مشابه نمونه فوق است، با این تفاوت که خواسته به صدور حکم مبنی بر تعدیل (افزایش) اقساط محکوم به تغییر می یابد و دلایل و مستندات بر اساس تورم فزاینده و کاهش ارزش پول (مانند استعلام از بانک مرکزی یا مراجع رسمی) یا بهبود وضعیت مالی محکوم علیه (مثلاً استعلام از ادارات مربوطه در صورت اطلاع از شغل جدید) متمرکز خواهد بود. شرح دادخواست نیز باید با تاکید بر کاهش ارزش واقعی اقساط دریافتی و/یا توانایی بیشتر محکوم علیه در پرداخت تنظیم شود.

نتیجه گیری و توصیه های نهایی

تقاضای تعدیل اقساط محکوم به، ابزاری مهم و حیاتی در نظام حقوقی ایران برای حفظ عدالت و انطباق احکام قضایی با واقعیت های متغیر زندگی افراد است. چه بدهکار باشید که با دشواری های مالی جدید روبرو شده اید و چه طلبکار که از کاهش ارزش مطالبات خود نگرانید، قانون این حق را برای شما پیش بینی کرده است تا بتوانید از طریق مراجع قضایی، تعهدات مالی را با شرایط روز هماهنگ کنید.

توصیه های کاربردی

• اهمیت مشاوره با وکیل متخصص: پیچیدگی های حقوقی و رویه های قضایی در این زمینه ایجاب می کند که پیش از هر اقدامی، حتماً با یک وکیل دادگستری متخصص در دعاوی مالی و اعسار مشورت کنید. وکیل می تواند شما را در جمع آوری مدارک، تنظیم دادخواست و دفاع در دادگاه به بهترین شکل یاری رساند.
• ضرورت جمع آوری مستندات قوی و قابل اثبات: سنگ بنای موفقیت در دعوای تعدیل اقساط، ارائه مستندات قوی و قابل اثبات برای اثبات تغییر فاحش در وضعیت مالی یا اقتصادی است. هرچه مدارک شما کامل تر و مستدل تر باشند، شانس پیروزی شما بیشتر خواهد بود.
• آمادگی برای اثبات ادعا در دادگاه: صرف طرح دادخواست کافی نیست. باید آماده باشید تا ادعاهای خود را با دلایل و شواهد متقن در دادگاه اثبات کنید. این شامل ارائه شهادت شهود، توضیحات منطقی و پاسخ به سوالات قاضی است.

آگاهی از این فرآیند حقوقی و استفاده صحیح از آن، نه تنها حقوق شما را تامین می کند، بلکه به پایداری و سلامت روابط مالی و اقتصادی در جامعه نیز کمک شایانی می نماید. فراموش نکنید که این حق، ابزاری قدرتمند برای برقراری عدالت در شرایط متغیر اقتصادی و اجتماعی است و باید با دقت و آگاهی کامل از آن بهره مند شد.

سوالات متداول

۱. چه مدت طول می کشد تا به دادخواست تعدیل رسیدگی شود؟

مدت زمان رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط محکوم به، بسته به حجم پرونده های دادگاه، نوع مدارک ارائه شده و نیاز به تحقیقات بیشتر، متفاوت است. اما به طور معمول، این فرآیند ممکن است چند ماه به طول انجامد. از زمان ثبت دادخواست تا برگزاری اولین جلسه رسیدگی و صدور حکم بدوی، متغیر است.

۲. اگر دادگاه با تعدیل اقساط موافقت نکند، چه کاری می توان انجام داد؟

در صورتی که دادگاه بدوی با تعدیل اقساط موافقت نکند، حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. شما می توانید با ارائه دلایل و مدارک مستدل تر، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر ارائه دهید. در صورت رد درخواست در مرحله تجدیدنظر نیز، امکان طرح مجدد دادخواست تعدیل در آینده (پس از گذشت زمان و تغییر مجدد شرایط) وجود دارد، زیرا این دعوا مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود.

۳. آیا برای کاهش اقساط مهریه، حتماً باید از وکیل کمک گرفت؟

گرچه از نظر قانونی الزامی به استفاده از وکیل برای کاهش اقساط مهریه (یا هر دعوای تعدیل دیگری) وجود ندارد، اما با توجه به پیچیدگی های قانونی، نیاز به جمع آوری مستندات قوی و فنون دفاع در دادگاه، بهره گیری از کمک وکیل متخصص به شدت توصیه می شود. وکیل می تواند شانس موفقیت شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

۴. در صورت افزایش درآمد محکوم علیه، آیا محکوم له می تواند درخواست افزایش اقساط را بدهد؟

بله، دقیقاً. همانطور که در مقاله توضیح داده شد، در صورتی که محکوم له بتواند بهبود قابل توجه وضعیت مالی محکوم علیه را (مانند یافتن شغل پردرآمد، ارث بردن و …) اثبات کند، حق دارد دادخواست تعدیل اقساط را با هدف افزایش مبلغ اقساط تقدیم دادگاه نماید.

اگر در خصوص تقاضای تعدیل اقساط محکوم به نیاز به راهنمایی های بیشتر یا مشاوره تخصصی دارید، می توانید برای بررسی دقیق پرونده خود با کارشناسان حقوقی مشورت نمایید.