تفاوت شهادت در امور کیفری و حقوقی

شهادت در امور کیفری و حقوقی، دو رویکرد متمایز دارد که هرچند هر دو به کشف حقیقت کمک می کنند، اما از نظر شرایط، اعتبار و آثار قانونی تفاوت های بنیادینی دارند. در امور کیفری، شهادت با سخت گیری و حساسیت بیشتری ارزیابی می شود، زیرا با آزادی و حیثیت افراد سروکار دارد؛ در حالی که در امور حقوقی، انعطاف بیشتری در پذیرش آن دیده می شود. این تمایزات اساسی، درک صحیح از کارکرد شهادت را برای تمام درگیران پرونده های قضایی ضروری می سازد.

شهادت به عنوان یکی از قدیمی ترین و حیاتی ترین ادله اثبات دعوا در نظام قضایی ایران، نقشی بی بدیل در فرایند رسیدگی به دعاوی ایفا می کند. این نهاد حقوقی هم در قوانین مدنی و هم کیفری مورد توجه ویژه قرار گرفته و جزو ابزارهای کلیدی برای کشف حقیقت و صدور حکم عادلانه محسوب می شود. با این حال، تفاوت های بنیادین شهادت در دو حوزه حقوقی و کیفری، که در بسیاری از موارد نادیده گرفته می شوند، می تواند اثرات سرنوشت سازی بر نتایج پرونده ها داشته باشد.

این مقاله به دنبال ارائه تحلیلی عمیق و مقایسه ای است تا با تبیین دقیق ماهیت، شرایط، ارزش اثباتی و آثار حقوقی شهادت در هر یک از این دو حوزه، درک روشن تری از این تمایزات ارائه دهد. هدف این است که ابهامات رایج برطرف شده و فراتر از تعریف صرف، به تحلیل و تشریح جزئیات کاربردی پرداخته شود تا افراد درگیر پرونده های قضایی، وکلا، دانشجویان حقوق و عموم مردم علاقه مند به مسائل حقوقی بتوانند تصمیمات آگاهانه تری در مواجهه با شهادت اتخاذ کنند.

تعاریف و مبانی شهادت در نظام حقوقی ایران

درک تفاوت های شهادت در امور کیفری و حقوقی مستلزم شناخت تعریف جامع و جایگاه این دلیل اثبات در ساختار کلی نظام حقوقی ایران است. شهادت، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای کشف حقیقت، دارای مبانی قانونی مشخصی است که در ادامه به تشریح آن ها می پردازیم.

تعریف شهادت

شهادت به طور کلی عبارت است از خبر دادن یک شخص (به غیر از طرفین دعوا) از وقوع یا عدم وقوع یک امر یا جرم، که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مشاهده یا درک کرده و نزد مقام قضایی بیان می کند. این اخبار می تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد و در نتیجه دعوا مؤثر است.

ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی در تعریف شهادت می گوید: «شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی، به وقوع یا عدم وقوع جرم، توسط متهم یا هر امر دیگری، نزد مقام قضائی است.» این تعریف، شهادت را نه تنها در امور کیفری، بلکه در مفهوم عام و در هر دو حوزه حقوقی و کیفری، به عنوان یک خبر از سوی شخص ثالث معرفی می کند که در تصمیم گیری قاضی مؤثر است.

جایگاه شهادت در میان ادله اثبات دعوا

نظام حقوقی ایران، ادله اثبات دعوا را به اشکال مختلفی تقسیم بندی کرده است که شامل اقرار، اسناد، شهادت، سوگند، قسامه و علم قاضی می شود. شهادت در کنار این ادله، جایگاهی ویژه و گاه تعیین کننده دارد.

اهمیت شهادت به این دلیل است که می تواند به طور مستقیم در کشف حقیقت و اثبات یا رد یک ادعا نقش اساسی ایفا کند. در برخی دعاوی، به ویژه در امور کیفری، شهادت شهود تنها راه موجود برای اثبات جرم یا بی گناهی متهم است. این جایگاه باعث شده تا قانون گذار شرایط سختگیرانه ای برای پذیرش و اعتبار شهادت وضع کند تا از سوءاستفاده و تضییع حقوق افراد جلوگیری شود.

در نظام حقوقی ایران، شهادت یکی از قدیمی ترین و حیاتی ترین ادله اثبات دعواست که می تواند سرنوشت پرونده ها را دگرگون کند. به همین دلیل، درک دقیق تفاوت های آن در امور حقوقی و کیفری بسیار حائز اهمیت است.

تفاوت های بنیادین شهادت در امور کیفری و حقوقی (مقایسه موردی)

اگرچه شهادت در هر دو حوزه حقوقی و کیفری ابزار مهمی برای کشف حقیقت است، اما تفاوت های عمیقی بین نحوه پذیرش، ارزش و آثار آن وجود دارد. این تفاوت ها ریشه در فلسفه وجودی هر یک از این دو نوع دادرسی دارد و شناخت آن ها برای هر فعال حقوقی یا شهروند ضروری است.

از منظر فلسفه و هدف دادرسی

فلسفه دادرسی کیفری و حقوقی، اساس تمایز در نحوه برخورد با شهادت است. این دو حوزه، اهداف متفاوتی را دنبال می کنند که مستقیماً بر بار اثبات و سخت گیری های مربوط به شهادت تأثیر می گذارد.

امور کیفری: کشف حقیقت مطلق و حفظ نظم عمومی

در امور کیفری، هدف اصلی، کشف حقیقت مطلق، احقاق حق عمومی، حفظ نظم و امنیت جامعه و مجازات مرتکب جرم است. در اینجا، پای جان، مال، حیثیت و آزادی افراد در میان است و به همین دلیل، بار اثبات ادعا بسیار سنگین تر است. قاضی کیفری باید به یقین برسد تا حکم صادر کند، و شهادت باید به گونه ای باشد که این یقین را برای قاضی ایجاد کند. اصل برائت و قاعده درأ (لزوم رفع شک به نفع متهم) نیز باعث می شود که هرگونه ابهام در شهادت به نفع متهم تلقی شود.

امور حقوقی: احقاق حق خصوصی و حل و فصل اختلافات

در امور حقوقی، هدف احقاق حق خصوصی، حل و فصل اختلافات مدنی میان افراد، و تثبیت حقوق و تعهدات آن هاست. بار اثبات در دعاوی حقوقی، نسبت به امور کیفری، سبک تر است. قاضی در اینجا به دنبال کشف حقیقت نسبی و اقناع وجدان خود بر اساس دلایل ارائه شده از سوی طرفین است. شهادت می تواند در کنار سایر ادله و قرائن، به اقناع قاضی کمک کند.

از منظر شرایط شهود و اهلیت شهادت

شرایط لازم برای شهود، از مهم ترین نقاط تمایز شهادت در امور حقوقی و کیفری است. قانون گذار در امور کیفری، سخت گیری های بیشتری را اعمال کرده است.

در امور کیفری (سخت گیری و شروط شرعی)

در امور کیفری، به دلیل اهمیت و آثار سرنوشت ساز شهادت، شرایط سختگیرانه تری برای شاهد در نظر گرفته شده است. این شرایط که اغلب ریشه در فقه اسلامی دارند، در مواد ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی و ۱۳۱۳ قانون مدنی به آن ها اشاره شده است:

• بلوغ: شاهد باید به سن قانونی بلوغ رسیده باشد.
• عقل: شاهد باید عاقل باشد و در زمان شهادت، دچار اختلال روانی نباشد.
• ایمان (اسلام): در بسیاری از جرائم، شاهد باید مسلمان و مؤمن باشد.
• عدالت: این شرط به معنای پرهیز از گناه کبیره و عدم اصرار بر گناه صغیره است. عدالت شاهد باید به صورت دقیق توسط قاضی احراز شود.
• طهارت مولد: شاهد باید از طریق رابطه مشروع متولد شده باشد.
• عدم وجود نفع شخصی یا خصومت دنیوی: شاهد نباید از نتیجه دعوا نفعی ببرد یا با یکی از طرفین خصومت شخصی داشته باشد.
• عدم ولگردی یا تکدی گری: این افراد از نظر قانونی برای شهادت دارای صلاحیت نیستند.

قاضی موظف است تمامی این شرایط را با دقت احراز کند و در صورت تردید، شهادت را نپذیرد.

در امور حقوقی (انعطاف پذیری بیشتر)

در امور حقوقی، شرایط شهود انعطاف پذیرتر است. اگرچه شروطی مانند بلوغ، عقل و عدم وجود نفع شخصی یا خصومت همچنان اهمیت دارند، اما شرط عدالت در اینجا به اندازه امور کیفری سخت گیرانه نیست. ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی صراحتاً بیان می کند که شهادت افرادی که شرایط لازم (مانند عدالت) را ندارند، برای مزید اطلاع قابل استماع است. این به آن معناست که قاضی می تواند از شهادت این افراد به عنوان یک قرینه یا اماره، در کنار سایر دلایل استفاده کند، نه لزوماً به عنوان یک دلیل قاطع. همچنین، شرط طهارت مولد به صراحت در قانون مدنی برای شهادت مطرح نشده است.

از منظر تعداد و جنسیت شهود

تعداد و جنسیت شهود نیز از دیگر تفاوت های مهم بین امور کیفری و حقوقی است که نقش تعیین کننده ای در پذیرش یا عدم پذیرش شهادت دارد.

در امور کیفری

در امور کیفری، تعداد و جنسیت شهود بسته به نوع جرم کاملاً متغیر و دقیقاً در قانون مشخص شده است. برای مثال، برای اثبات جرم سرقت، به دو مرد عادل نیاز است؛ برای زنا، چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن لازم است. این جنبه جنسیتی در برخی جرائم خاص به شدت مورد توجه است و نقص در تعداد یا ترکیب جنسیتی می تواند منجر به رد شهادت شود. مواد ۱۹۹ تا ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، این قواعد را به تفصیل بیان کرده اند.

در امور حقوقی

در امور حقوقی، انعطاف پذیری بیشتری در این زمینه وجود دارد. معمولاً برای اثبات دعاوی مالی، شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن مورد نیاز است. در برخی موارد خاص نیز، امکان اثبات ادعا با شهادت یک شاهد به همراه سوگند یا امارات و قرائن دیگر وجود دارد. مواد ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ قانون مدنی این موارد را شرح می دهند. این تنوع در ترکیب و تعداد شهود، نشان دهنده رویکرد متفاوت در امور حقوقی است.

از منظر ارزش و اعتبار اثباتی (حجیت)

حجیت یا ارزش اثباتی شهادت، تأثیر آن بر تصمیم قاضی و صدور حکم را نشان می دهد که در دو حوزه کیفری و حقوقی متفاوت است.

در امور کیفری

شهادت در امور کیفری، از حجیت بسیار بالا و قاطعی برخوردار است. در صورت احراز تمامی شرایط قانونی و شرعی، شهادت می تواند مستقیماً منجر به اثبات جرم و صدور حکم محکومیت شود. در برخی موارد، شهادت شهود، خود ایجاد علم برای قاضی می کند و در موارد دیگر، به صرف حجیت شرعی، حتی اگر قاضی به علم نرسد، مبنای حکم قرار می گیرد. با این حال، با توجه به اصل برائت و قاعده درأ، هرگونه شک و تردید در صحت شهادت باید به نفع متهم تفسیر شود.

در امور حقوقی

در امور حقوقی، حجیت شهادت متوسط تا بالا است. شهادت می تواند دلیلی قاطع باشد، اما غالباً در کنار سایر ادله و قرائن (امارات) مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، شهادت طفل یا افراد فاقد عدالت (که در امور حقوقی برای مزید اطلاع پذیرفته می شود) می تواند به عنوان قرینه یا اماره در کنار سایر دلایل قرار گیرد و به اقناع وجدان قاضی کمک کند، اما به تنهایی کمتر منجر به صدور حکم قاطع می شود.

از منظر مراحل و تشریفات ادای شهادت

نحوه و محل ادای شهادت نیز در دو نوع دادرسی حقوقی و کیفری متفاوت است که هرکدام تشریفات خاص خود را دارند.

در امور کیفری

در امور کیفری، شهادت می تواند در دو مرحله اصلی اخذ شود: ابتدا در دادسرا (مرحله تحقیقات مقدماتی) و سپس در دادگاه (مرحله دادرسی). شهادت در دادسرا اغلب به صورت غیرعلنی و بدون حضور متهم انجام می شود، در حالی که در دادگاه، دادرسی علنی بوده و متهم حق حضور و مواجهه با شاهد را دارد. این تفاوت در تشریفات، برای تضمین حق دفاع متهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در امور حقوقی

در امور حقوقی، ادای شهادت غالباً در مرحله دادرسی در دادگاه و به صورت حضوری و علنی انجام می شود. رعایت اصول دادرسی حضوری و تناظری در اینجا نیز اهمیت دارد، به این معنی که طرفین دعوا حق حضور و پرسش از شاهد را دارند.

از منظر مجازات شهادت دروغ

یکی از مهم ترین تفاوت ها، مجازات شهادت کذب در هر یک از این دو حوزه است که با توجه به آثار و نتایج آن تعیین می شود.

در امور کیفری

مجازات شهادت دروغ در امور کیفری، به دلیل اثرات مخرب آن بر جان، مال، حیثیت و آزادی افراد، شدیدتر و سنگین تر است. این مجازات می تواند شامل حبس طولانی تر و جزای نقدی بالاتر باشد. قانون گذار با این سخت گیری، به دنبال بازدارندگی از شهادت های کذب است که می تواند منجر به محکومیت بی گناهان یا تبرئه مجرمان شود.

در امور حقوقی

در امور حقوقی، مجازات شهادت دروغ اگرچه همچنان جرم محسوب می شود و شامل حبس و جزای نقدی است، اما معمولاً با شدت کمتری نسبت به امور کیفری اعمال می شود (ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات). این تفاوت به دلیل آن است که در امور حقوقی، بیشتر با اختلافات مالی یا تعهدات مدنی سروکار داریم که پیامدهای آن ها به اندازه امور کیفری سنگین نیست.

شهادت شرعی و شهادت قانونی: مروری مختصر در راستای تمایز

در نظام حقوقی ایران، مفهوم شهادت فراتر از یک گزاره حقوقی خشک است و ریشه های عمیقی در فقه اسلامی دارد. از این رو، تمایز میان شهادت شرعی و شهادت قانونی ضروری است؛ چرا که هر کدام دارای مبانی، شرایط و قلمرو خاص خود هستند.

شهادت شرعی

شهادت شرعی به نوعی از شهادت اطلاق می شود که از سوی شارع مقدس (فقه اسلامی) معتبر و دارای حجیت دانسته شده است. این نوع شهادت، ممکن است حتی اگر برای قاضی علم و یقین کامل ایجاد نکند، به دلیل حکم شرعی، مبنای صدور حکم قرار گیرد. به بیان ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی: «شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است.» این نوع شهادت عمدتاً در جرائم خاصی مانند حدود (مثل زنا، لواط، قذف) کاربرد دارد و برای پذیرش آن، شروط بسیار سختگیرانه شرعی از جمله بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و عدم وجود نفع و خصومت، با دقت فراوان باید احراز شود.

شهادت قانونی

شهادت قانونی، اخباری است که یک شخص ثالث، به غیر از طرفین دعوا، نزد مرجع قضایی و با رعایت شرایط مقرر در قوانین موضوعه (قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری) از وقوع یا عدم وقوع یک واقعه مؤثر در دعوا ارائه می دهد. این نوع شهادت برای قاضی ایجاد علم یا اقناع وجدان می کند و اعتبار آن بر اساس مقررات قانونی تعیین می شود. ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی که تعریف عام شهادت را ارائه می دهد، بیشتر ناظر بر شهادت قانونی است که در هر دو حوزه حقوقی و کیفری کاربرد دارد و ملاک پذیرش آن، رعایت شرایط شکلی و ماهوی قانونی است.

تأکید بر این نکته ضروری است که شهادت شرعی، نوع خاص و محدودتری از شهادت است که صرفاً در برخی دعاوی کیفری که قانون گذار برای آن ها حجیت شرعی قائل شده است، به کار می رود. در حالی که شهادت قانونی، طیف وسیع تری از دعاوی را دربر می گیرد و هم در امور حقوقی و هم در بسیاری از امور کیفری کاربرد دارد.

نکات کاربردی و استراتژیک برای استفاده از شهادت

شهادت، با وجود جایگاه مهم خود، ابزاری است که نیازمند مدیریت و رویکرد استراتژیک است. نه تنها خود شهود، بلکه وکلا و حتی اصحاب دعوا باید با ظرافت های استفاده از این دلیل آشنا باشند تا به بهترین نتیجه دست یابند.

نحوه جرح و تعدیل شهود در هر دو حوزه

«جرح» به معنای خدشه دار کردن اعتبار شاهد و «تعدیل» به معنای اثبات صلاحیت و صداقت اوست. این فرآیندها در امور حقوقی و کیفری رویکردهای متفاوتی دارند:

• در امور کیفری: جرح شهود بسیار سختگیرانه و حیاتی است، چرا که اعتبار شهادت می تواند مستقیماً به مجازات منجر شود. هرگونه نقص در شرایط شرعی و قانونی (مانند عدم عدالت، وجود خصومت، نفع شخصی) می تواند منجر به رد شهادت شود. تعدیل نیز باید به صورت شرعی و با ادله قوی انجام شود تا شک و شبهه از شهادت برطرف گردد.
• در امور حقوقی: جرح شهود با انعطاف بیشتری صورت می گیرد. حتی اگر شاهد فاقد برخی شرایط باشد، شهادت او می تواند برای مزید اطلاع مورد توجه قرار گیرد و در کنار سایر قرائن به قاضی کمک کند. بنابراین، جرح شاهد در امور حقوقی لزوماً به رد کامل شهادت منجر نمی شود، بلکه ممکن است تنها از ارزش اثباتی آن بکاهد.

اثر تناقض در اظهارات شهود

تناقض در اظهارات شهود می تواند تأثیر متفاوتی بر پرونده های حقوقی و کیفری داشته باشد:

• در امور کیفری: تناقضات جزئی یا کلی در اظهارات شهود، به دلیل اصل برائت و قاعده درأ، می تواند به شدت به نفع متهم باشد. قاضی کیفری در صورت وجود تردید جدی ناشی از تناقض، ممکن است شهادت را نپذیرد و حکم به برائت یا تخفیف مجازات دهد.
• در امور حقوقی: تناقض در شهادت نیز می تواند از اعتبار آن بکاهد. با این حال، قاضی حقوقی ممکن است با توجه به سایر دلایل و قرائن، بخش های دیگر شهادت را معتبر تلقی کرده یا از اظهارات متناقض به عنوان یک اماره برای نتیجه گیری های دیگر استفاده کند.

توصیه به شهود

شهود باید نکات زیر را در نظر داشته باشند تا شهادتشان مؤثر و معتبر باشد:

1. صداقت و عینیت: تنها چیزی را بیان کنند که مستقیماً دیده اند، شنیده اند یا حس کرده اند.
2. دقت در بیان: از جزئیات دقیق و بدون مبالغه صحبت کنند و از حدس و گمان بپرهیزند.
3. آمادگی برای پرسش و پاسخ: شهود باید آمادگی پاسخگویی به سؤالات قاضی و طرفین دعوا را داشته باشند و از شهادت خود دفاع کنند.
4. پرهیز از اطلاعات اضافی: تنها به سؤالات پاسخ دهند و از بیان اطلاعات نامربوط یا احساسی خودداری کنند.

نقش وکیل در مدیریت شهادت

نقش وکیل در مدیریت شهادت حیاتی است و می تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد:

• انتخاب شهود مناسب: وکیل باید شهودی را انتخاب کند که شرایط قانونی را دارند و می توانند شهادت مؤثر و معتبری ارائه دهند.
• آماده سازی شاهد: وکیل باید شاهد را برای حضور در دادگاه یا دادسرا آماده کند، سؤالات احتمالی را با او مرور کرده و به او توصیه کند چگونه به صورت واضح و صادقانه شهادت دهد.
• نحوه ارائه شهادت: وکیل در دادگاه یا دادسرا می تواند با طرح سؤالات مناسب از شاهد، ابعاد مختلف شهادت را روشن کرده و از اعتبار آن دفاع کند. همچنین، در صورت لزوم، وکیل می تواند با جرح شهود طرف مقابل، اعتبار شهادت آن ها را زیر سؤال ببرد.

جدول مقایسه جامع: تفاوت های کلیدی شهادت در امور کیفری و حقوقی

ویژگی/ملاک مقایسه	شهادت در امور کیفری	شهادت در امور حقوقی
فلسفه دادرسی	کشف حقیقت مطلق، حفظ نظم عمومی، مجازات	احقاق حق خصوصی، حل و فصل اختلاف
بار اثبات	سنگین تر (محدودیت آزادی، مجازات)	سبک تر (دعاوی مالی، قراردادی)
شرایط شهود	بسیار سختگیرانه (بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، عدم نفع/خصومت)	انعطاف پذیرتر (بلوغ، عقل، عدم نفع/خصومت، امکان استماع بدون عدالت برای مزید اطلاع)
تعداد و جنسیت	مشخص و متفاوت بر اساس نوع جرم (بسیار دقیق)	معمولاً دو مرد یا یک مرد و دو زن (انعطاف بیشتر)
ارزش اثباتی	قاطع و مستقیم (می تواند به محکومیت منجر شود)	مکمل یا قاطع (می تواند در کنار سایر ادله باشد)
مراحل اخذ شهادت	دادسرا (تحقیقات مقدماتی) و دادگاه (دادرسی اصلی)	معمولاً در دادگاه (مرحله دادرسی)
مجازات شهادت دروغ	شدیدتر و سنگین تر (با توجه به آثار)	کمتر از کیفری (اما همچنان جرم)
ارجاع قانونی	قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری	قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی

نتیجه گیری

شهادت به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در نظام قضایی ایران، نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت پرونده ها ایفا می کند. با این حال، درک دقیق تفاوت شهادت در امور کیفری و حقوقی، برای تمامی افراد درگیر در فرآیندهای قضایی ضروری است. این تفاوت ها که ریشه در فلسفه و اهداف متمایز دادرسی کیفری و حقوقی دارند، شامل معیارهایی نظیر شرایط شهود، تعداد و جنسیت آن ها، ارزش و اعتبار اثباتی، مراحل ادای شهادت و حتی مجازات شهادت دروغ می شود.

در امور کیفری، به دلیل ارتباط مستقیم با آزادی، حیثیت و جان افراد، سخت گیری و دقت بیشتری در احراز شرایط شاهد و ارزیابی شهادت اعمال می شود. شروطی مانند عدالت، ایمان و طهارت مولد در کنار قواعد دقیق تعداد و جنسیت شهود، از اهمیت بالایی برخوردارند و تناقض در شهادت می تواند به سادگی به نفع متهم تفسیر شود. در مقابل، در امور حقوقی که بیشتر با اختلافات مالی و تعهدات خصوصی سروکار داریم، انعطاف پذیری بیشتری در پذیرش شهادت و حتی استفاده از آن برای مزید اطلاع وجود دارد.

شناخت دقیق این تمایزات، به افراد کمک می کند تا با آمادگی و آگاهی بیشتری در دادگاه ها و دادسراها حضور یابند. همچنین برای وکلا و حقوقدانان، درک عمیق این تفاوت ها برای تدوین استراتژی های حقوقی موثر و دفاع از حقوق موکلینشان، امری اجتناب ناپذیر است. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های موضوع شهادت و آثار حقوقی سنگین آن، توصیه می شود در هر پرونده قضایی، پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شد تا از تضییع حقوق جلوگیری به عمل آید.