گذشت شاکی در ضرب و جرح عمدی

گذشت شاکی در ضرب و جرح عمدی به معنای صرف نظر کردن مجنی علیه از حق خود در پیگیری کیفری و مطالبه دیه یا قصاص است. این اقدام می تواند تأثیرات متفاوتی بر جنبه های خصوصی و عمومی جرم داشته باشد و در شرایط خاص منجر به تخفیف مجازات یا حتی مختومه شدن پرونده گردد. آگاهی از این شرایط برای شاکی و متهم ضروری است.

جرم ضرب و جرح عمدی یکی از جرایم مهم در نظام حقوقی ایران است که به دلیل پیامدهای جسمی و روانی برای قربانی و نیز تأثیر بر نظم عمومی جامعه، با دقت مورد بررسی قرار می گیرد. در این میان، موضوع گذشت شاکی در ضرب و جرح عمدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بسیاری از افراد تصور می کنند که با رضایت شاکی، پرونده به طور کامل مختومه می شود، اما واقعیت امر پیچیده تر است و تابع قوانین و شرایط خاصی است. فهم دقیق این شرایط نه تنها برای قربانیان و متهمان، بلکه برای وکلای دادگستری و عموم مردم که به دنبال افزایش آگاهی حقوقی خود هستند، حیاتی است. این مقاله به صورت جامع و دقیق، ابعاد مختلف گذشت شاکی در جرم ضرب و جرح عمدی را از منظر قوانین ایران، با تکیه بر جنبه های عمومی و خصوصی جرم، بررسی و تحلیل می کند تا راهنمایی کاربردی برای تمامی ذی نفعان باشد.

مفهوم ضرب و جرح عمدی از منظر حقوقی

برای درک دقیق تأثیر گذشت شاکی، ابتدا باید به مفهوم دقیق جرم ضرب و جرح عمدی پرداخت. این جرم زمانی محقق می شود که فردی با قصد و نیت مشخص، آسیب جسمانی به دیگری وارد کند. قانون گذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، ارکان و شرایط تحقق این جرم را تبیین کرده است.

ارکان اصلی ضرب و جرح عمدی

این جرم برای تحقق خود به سه رکن اساسی نیاز دارد که عدم وجود هر یک، می تواند ماهیت جرم را تغییر دهد:

• عنصر قانونی: این رکن به وجود ماده یا موادی در قانون اشاره دارد که عملی را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در مورد ضرب و جرح عمدی، مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی (بخش دیات و تعزیرات) به این جرم پرداخته اند، از جمله مواد مربوط به قصاص و دیه و نیز ماده 614 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات).
• عنصر مادی: این رکن شامل عمل فیزیکی است که توسط مرتکب انجام می شود و منجر به آسیب جسمی به دیگری می گردد. این عمل می تواند شامل زدن، مشت زدن، لگد زدن، استفاده از سلاح سرد یا گرم، یا هرگونه عملی باشد که به بدن دیگری صدمه وارد کند. این صدمات می توانند به صورت کبودی، شکستگی، خونریزی، از دست دادن عضو، یا حتی آسیب های داخلی و روانی بروز کنند.
• عنصر معنوی (قصد و نیت): اساسی ترین رکن در تمایز ضرب و جرح عمدی از غیرعمدی، وجود قصد و نیت است. مرتکب باید قصد انجام عمل آسیب زا و یا حداقل قصد نتیجه حاصل از آن را داشته باشد. به عبارت دیگر، فرد باید آگاهانه و با اراده آزاد، اقدام به ضرب و جرح کرده باشد. اگرچه در برخی موارد، قصد نتیجه خاص (مانند از بین بردن عضو) شرط نیست و صرف قصد ایراد ضرب و جرح کافی است، اما این قصد باید ثابت شود.

تفاوت ضرب و جرح عمدی با غیرعمدی

فرق عمده بین این دو نوع جرم، در وجود یا عدم وجود قصد و نیت مجرمانه است:

• ضرب و جرح عمدی: همان طور که بیان شد، با قصد و نیت قبلی انجام می شود. این قصد می تواند نسبت به شخص معین یا هر فردی که در محل حضور دارد، باشد.
• ضرب و جرح غیرعمدی: ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی، یا صرفاً خطای محض است. در این موارد، مرتکب قصد آسیب زدن را ندارد، اما عمل او به هر دلیلی منجر به جراحت می شود (مانند تصادفات رانندگی یا خطای پزشک). مجازات این جرم معمولاً پرداخت دیه است و جنبه قصاصی ندارد، مگر در موارد خاص.

نشانه های عمدی بودن ضرب و جرح

اثبات عمد در دادگاه از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از نشانه ها و قرائن که می توانند به اثبات عمدی بودن جرم کمک کنند، عبارتند از:

• استفاده از ابزار خطرناک: مانند چاقو، قمه، اسلحه گرم، یا هر شیء دیگری که ذاتاً برای آسیب رساندن طراحی شده یا قابلیت ایجاد جراحت شدید را دارد.
• سابقه اختلافات قبلی: وجود نزاع یا خصومت پیشین بین مرتکب و مجنی علیه می تواند نشان دهنده نیت قبلی برای آسیب رساندن باشد.
• طریقه ارتکاب جرم: حملات ناگهانی، ضربات متعدد، یا هدف قرار دادن اعضای حیاتی بدن (مانند سر یا قلب) می تواند دال بر عمدی بودن باشد.
• گواهی شهود یا مدارک موجود: شهادت افراد حاضر در صحنه، فیلم های دوربین های مداربسته، یا پیامک های تهدیدآمیز قبلی می توانند به اثبات نیت کمک کنند.

اثبات نیت مجرمانه در جرم ضرب و جرح عمدی، کلید تمایز آن از ضرب و جرح غیرعمدی و تعیین نوع مجازات است. در این راه، تمامی قرائن و امارات موجود مورد بررسی دقیق قضایی قرار می گیرند.

جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در نظام حقوقی ایران

نظام حقوقی ایران جرایم را به دو دسته کلی قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم بندی می کند. این تقسیم بندی تأثیر مستقیمی بر روند دادرسی، امکان صلح و سازش، و نهایتاً سرنوشت مجازات مرتکب دارد. شناخت این تفاوت برای درک تأثیر گذشت شاکی بر ضرب و جرح عمدی ضروری است.

تعریف جرایم قابل گذشت

جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که تعقیب کیفری آن ها و ادامه روند دادرسی، موکول به شکایت شاکی خصوصی است. در صورت رضایت شاکی و اعلام گذشت او، حتی اگر جرم اثبات شده باشد، تعقیب متوقف شده و پرونده مختومه می شود. این جرایم معمولاً جنبه حق الناس دارند؛ یعنی حق افراد را نقض می کنند و جامعه مستقیماً درگیر آن نیست. ماده 103 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) این جرایم را مشخص کرده است.

تعریف جرایم غیرقابل گذشت

بر خلاف جرایم قابل گذشت، جرایم غیرقابل گذشت آن دسته از جرایمی هستند که تعقیب و رسیدگی به آن ها حتی بدون شکایت شاکی خصوصی آغاز شده یا پس از شکایت، با گذشت شاکی متوقف نمی شود. این جرایم معمولاً دارای جنبه عمومی یا حق الله هستند؛ یعنی علاوه بر آسیب رساندن به یک فرد خاص، نظم و امنیت جامعه را نیز مختل می کنند. دولت به عنوان نماینده جامعه، مکلف به پیگیری و مجازات مرتکبین این جرایم است. بسیاری از جرایم مهم مانند قتل عمد، سرقت مسلحانه، و قاچاق مواد مخدر در این دسته قرار می گیرند.

اهمیت تفکیک جنبه عمومی و خصوصی جرم

این تفکیک در جرم ضرب و جرح عمدی بسیار حائز اهمیت است. برخی جرایم ممکن است هر دو جنبه را داشته باشند:

• جنبه خصوصی (حق الناس): این جنبه مربوط به حقوق فردی است که قربانی جرم شده است. در ضرب و جرح عمدی، حق مطالبه دیه یا قصاص از جمله حقوق خصوصی شاکی است. گذشت شاکی مستقیماً بر این جنبه تأثیر می گذارد و می تواند منجر به سقوط دیه یا قصاص شود.
• جنبه عمومی (حق الله یا نظم عمومی): این جنبه مربوط به تأثیر جرم بر نظم، امنیت و سلامت عمومی جامعه است. حتی اگر شاکی از حق خصوصی خود بگذرد، در برخی موارد، دادستان به عنوان مدعی العموم، همچنان می تواند جنبه عمومی جرم را پیگیری کند و برای متهم مجازات تعزیری (مانند حبس یا شلاق) درخواست نماید. اینجاست که گذشت شاکی دیگر منجر به مختومه شدن کامل پرونده نمی شود، بلکه تنها در تخفیف مجازات تعزیری تأثیرگذار خواهد بود.

به طور خلاصه، در جرایم قابل گذشت، شکایت شاکی آغازگر و گذشت او پایان بخش روند دادرسی است. اما در جرایم غیرقابل گذشت، حتی با گذشت شاکی، رسیدگی به جنبه عمومی جرم ادامه می یابد.

بررسی قابلیت گذشت در جرم ضرب و جرح عمدی

جرم ضرب و جرح عمدی از جمله جرایمی است که می تواند هم دارای جنبه خصوصی و هم دارای جنبه عمومی باشد، و همین امر پیچیدگی موضوع گذشت شاکی را افزایش می دهد. درک دقیق شرایطی که گذشت شاکی در این جرم تأثیرگذار است، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصول کلی: آیا ضرب و جرح عمدی ذاتاً قابل گذشت است؟

در نگاه اول، ضرب و جرح عمدی با توجه به ماهیت آسیب رسانی و اهمیت سلامت جسمانی افراد، عمدتاً جرمی غیرقابل گذشت تلقی می شود. به این معنا که حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی آن قابل پیگیری است. با این حال، قانون گذار شرایطی را پیش بینی کرده که در آن گذشت شاکی می تواند تأثیر چشمگیری بر سرنوشت پرونده داشته باشد، حتی تا جایی که منجر به توقف تعقیب یا سقوط مجازات شود.

موارد دارای جنبه خصوصی صرف (قابل گذشت کامل)

برخی از مصادیق ضرب و جرح عمدی ممکن است صرفاً جنبه خصوصی داشته باشند و گذشت شاکی در آن ها منجر به مختومه شدن کامل پرونده و سقوط دعوای عمومی نیز گردد. این موارد عمدتاً در ارتباط با ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و تبصره آن تفسیر می شوند.

ماده 614 قانون مجازات اسلامی:

(اصلاحی 1399/02/23)- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

با توجه به متن ماده 614، اگر ضرب و جرح عمدی منجر به ضایعات شدید مذکور در این ماده شود، اما عمل مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران نگردد و قصاص نیز امکان پذیر نباشد (مثلاً به دلیل عدم تساوی در قصاص یا گذشت شاکی از قصاص)، در این صورت با گذشت شاکی، صرفاً جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) ساقط می شود و ممکن است جنبه عمومی (حبس تعزیری) همچنان باقی بماند. اما در مواردی که جراحات وارده خفیف تر باشد و مشمول تبصره ماده 614 یا اساساً ماده 614 نشود، و نیز هیچ گونه اخلالی در نظم عمومی ایجاد نکرده باشد، گذشت شاکی می تواند به طور کامل پرونده را مختومه کند.

شرایطی که طبق ماده 614، اخلال در نظم جامعه ایجاد نمی شود و گذشت شاکی موجب سقوط دعوا می شود:

این شرایط بیشتر در مواردی مصداق پیدا می کند که شدت جراحات کمتر از موارد اصلی ماده 614 باشد، یا نزاع در فضای خصوصی و به دور از انظار عمومی رخ داده و هیچ گونه رعب و وحشتی در جامعه ایجاد نکرده باشد. به عنوان مثال، یک درگیری کوچک بین دو نفر در محیطی خصوصی که منجر به کبودی یا خراشیدگی جزئی شده و هیچ کس دیگری شاهد آن نبوده و از آن مطلع نشده، می تواند مصداق این حالت باشد. در چنین مواردی، با گذشت شاکی، احتمال سقوط مجازات و مختومه شدن پرونده بسیار بالاست.

موارد دارای جنبه عمومی (گذشت شاکی موجب تخفیف مجازات)

در بسیاری از موارد، ضرب و جرح عمدی علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست. در این حالت، حتی با گذشت شاکی، پرونده کاملاً مختومه نمی شود و دادگاه به جنبه عمومی جرم رسیدگی خواهد کرد. این وضعیت بیشتر در مواردی رخ می دهد که عمل مرتکب:

• مصادیق اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه باشد: مانند استفاده از سلاح های سرد (چاقو، قمه) یا گرم در درگیری، نزاع های دسته جمعی که منجر به ایجاد رعب و وحشت در محل شده، یا درگیری در اماکن عمومی پرجمعیت. در این شرایط، حتی اگر شاکی رضایت دهد، دادگاه به دلیل حفظ نظم عمومی، متهم را به مجازات تعزیری (معمولاً حبس) محکوم خواهد کرد.
• جراحات شدید ایجاد کرده باشد: مواردی که منجر به نقصان یا شکستن عضو، از کار افتادن عضو، بیماری دائم، یا از دست دادن یکی از حواس شود. در این حالت نیز، دادگاه به دلیل اهمیت سلامت عمومی و پیشگیری از تکرار این جرایم، ممکن است جنبه عمومی را پیگیری کند.

توضیح تأثیر گذشت شاکی در این موارد:

در جرایمی که جنبه عمومی دارند، گذشت شاکی صرفاً موجب سقوط حقوق خصوصی او (مانند دیه یا قصاص) می شود، اما بر جنبه عمومی جرم تأثیری ندارد. با این حال، گذشت شاکی به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات محسوب می شود و دادگاه می تواند با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری متهم (مانند حبس) را تخفیف دهد یا آن را به مجازات دیگری تبدیل کند. در برخی موارد نیز، دادگاه می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات صادر کند که البته این تصمیمات کاملاً در اختیار قاضی است.

آثار حقوقی و تأثیرات گذشت شاکی در ضرب و جرح عمدی

گذشت شاکی در پرونده های ضرب و جرح عمدی، پیامدهای حقوقی متفاوتی را در پی دارد که بر اساس نوع حق مورد مطالبه و وجود یا عدم وجود جنبه عمومی جرم، متفاوت است. درک این آثار برای هر دو طرف پرونده حیاتی است.

تأثیر بر دیه

دیه، جبران مالی آسیب جسمی است که به عنوان حق الناس شناخته می شود. در صورت وقوع ضرب و جرح عمدی و عدم امکان قصاص (یا عدم درخواست قصاص)، مجنی علیه حق مطالبه دیه را دارد. اگر شاکی به طور رسمی و قانونی از حق دیه خود بگذرد:

• سقوط دیه: گذشت شاکی از دیه، به معنای صرف نظر کردن او از دریافت مبلغ مربوطه است. با این اقدام، متهم دیگر مکلف به پرداخت دیه نخواهد بود و دعوای خصوصی در این بخش ساقط می شود.
• توافق بر مبلغ دیه: شاکی و متهم می توانند قبل از اعلام گذشت، بر سر مبلغی کمتر یا بیشتر از دیه قانونی به توافق برسند. این توافق باید به صورت کتبی و رسمی، معمولاً در قالب رضایت نامه، تنظیم و به مراجع قضایی ارائه شود.

تأثیر بر قصاص

قصاص، مجازات متقابل است که در جرایم عمدی موجب آسیب به جان یا عضو، در صورت وجود شرایط خاص، قابل اجرا است. قصاص نیز کاملاً یک حق الناس است و اولیای دم یا مجنی علیه، صاحب این حق هستند.

• سقوط قصاص با گذشت شاکی: گذشت شاکی (یا اولیای دم در صورت فوت مجنی علیه) از حق قصاص، مستقیماً منجر به سقوط این مجازات می شود. دادگاه دیگر نمی تواند حکم قصاص صادر کند.
• تبدیل قصاص به دیه: شاکی می تواند به جای قصاص، مطالبه دیه کند. در این حالت، با رضایت شاکی، حکم قصاص به پرداخت دیه تبدیل می شود. این توافق نیز باید به صورت رسمی ثبت گردد.
• شرایط اجرای قصاص: اجرای قصاص شرایط سختی دارد، از جمله تساوی در قصاص و عدم وجود موانع قانونی. در صورت عدم امکان اجرای قصاص، مجازات به دیه تبدیل می شود که در آن صورت، گذشت شاکی از دیه اهمیت پیدا می کند.

تأثیر بر حبس و مجازات های تعزیری (جنبه عمومی)

در مواردی که ضرب و جرح عمدی دارای جنبه عمومی باشد، گذشت شاکی به تنهایی منجر به مختومه شدن پرونده نمی شود و دادگاه به جنبه عمومی جرم رسیدگی می کند. با این حال، گذشت شاکی نقش بسیار مهمی در تخفیف مجازات تعزیری دارد:

• نقش گذشت شاکی در تخفیف یا تبدیل مجازات حبس: مطابق ماده 38 قانون مجازات اسلامی، گذشت شاکی خصوصی یکی از جهات قانونی تخفیف مجازات است. دادگاه می تواند با توجه به رضایت شاکی، مجازات حبس را تا یک یا دو درجه تقلیل دهد، آن را به مجازات دیگری مانند جزای نقدی تبدیل کند، یا حتی حکم به تعلیق اجرای مجازات بدهد (ماده 46 قانون مجازات اسلامی).
• امکان صدور قرار موقوفی تعقیب در دادسرا: در برخی موارد بسیار خفیف و با توجه به صلاحدید دادستان، اگر جرم صرفاً دارای جنبه خصوصی باشد و یا جنبه عمومی آن بسیار ضعیف تلقی شود و گذشت شاکی نیز حاصل شده باشد، ممکن است در مرحله دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر شود و پرونده بدون ارجاع به دادگاه مختومه گردد. اما این امر در مورد ضرب و جرح عمدی شدید کمتر اتفاق می افتد.

تأثیر بر شلاق تعزیری

در برخی جرایم، علاوه بر حبس و دیه، مجازات شلاق تعزیری نیز پیش بینی شده است. اگر ضرب و جرح عمدی با شرایطی خاص مانند ایجاد اخلال در نظم عمومی، همراه باشد، ممکن است مجازات شلاق تعزیری نیز اعمال شود. در این موارد نیز، گذشت شاکی می تواند به عنوان یکی از عوامل تخفیف دهنده مجازات لحاظ شود و دادگاه را به کاهش تعداد ضربات شلاق یا تبدیل آن به مجازات دیگر سوق دهد.

در مجموع، گذشت شاکی در ضرب و جرح عمدی هرچند همیشه به معنای مختومه شدن کامل پرونده نیست، اما تأثیر حیاتی بر سرنوشت مجازات مرتکب دارد و می تواند به میزان قابل توجهی از شدت مجازات بکاهد یا آن را به کلی ساقط کند.

زمان و مراحل اعلام گذشت شاکی

زمان اعلام گذشت شاکی تأثیر مستقیمی بر نتایج حقوقی آن دارد. گذشت می تواند در مراحل مختلف دادرسی اعلام شود و هر مرحله آثار خاص خود را دارد.

گذشت قبل از صدور حکم قطعی

این زمان، بهترین و مؤثرترین زمان برای اعلام گذشت است، چرا که بیشترین تأثیر را بر روند پرونده و مجازات متهم خواهد داشت.

1. در مرحله دادسرا:
   • اگر شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور قرار جلب به دادرسی یا کیفرخواست اعلام گذشت کند، در جرایم صرفاً قابل گذشت، بازپرس یا دادستان قرار موقوفی تعقیب صادر می کند و پرونده مختومه می شود.
   • در جرایم دارای جنبه عمومی (مانند ضرب و جرح عمدی که مشمول ماده 614 می شود)، گذشت شاکی موجب سقوط حق خصوصی (دیه یا قصاص) می شود، اما بازپرس یا دادستان به جنبه عمومی رسیدگی می کند. با این حال، گذشت شاکی به عنوان یک جهت تخفیف مجازات، می تواند در آینده و در مرحله دادگاه، منجر به تخفیف یا تبدیل مجازات حبس شود.
2. در مرحله دادگاه بدوی:
   • چنانچه شاکی در حین رسیدگی در دادگاه بدوی (قبل از صدور رأی) اعلام گذشت کند، دادگاه در جرایم صرفاً قابل گذشت، قرار موقوفی دادرسی صادر می کند.
   • در جرایم دارای جنبه عمومی، دادگاه با توجه به گذشت شاکی، در تعیین مجازات تعزیری (حبس یا شلاق) تخفیف اعمال می کند یا آن را به مجازات دیگری تبدیل می نماید. این گذشت می تواند تأثیر بسزایی در رأی نهایی داشته باشد.
3. در مرحله تجدیدنظر:
   • اگر شاکی پس از صدور رأی بدوی و در مرحله تجدیدنظرخواهی اعلام گذشت کند، این گذشت نیز در صورت پذیرش دادگاه تجدیدنظر، می تواند منجر به اصلاح حکم (کاهش مجازات یا حتی لغو آن در موارد صرفاً قابل گذشت) شود. دادگاه تجدیدنظر می تواند با لحاظ گذشت شاکی، رأی صادره را تغییر دهد.

گذشت پس از صدور حکم قطعی

گاهی اوقات شاکی پس از قطعیت حکم دادگاه (پس از طی مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور یا انقضای مهلت اعتراض) اعلام گذشت می کند. در این مرحله، تأثیر گذشت محدودتر است.

• در مرحله اجرای احکام:
  • در این مرحله، گذشت شاکی دیگر نمی تواند حکم قطعی را نقض کند. اما می تواند بر اجرای مجازات تأثیر بگذارد. مثلاً در مورد دیه، با گذشت شاکی، دریافت آن متوقف می شود.
  • در خصوص مجازات های تعزیری مانند حبس، گذشت شاکی می تواند یکی از دلایل درخواست عفو یا آزادی مشروط متهم باشد. همچنین، با استناد به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم غیرقابل گذشت که جنبه عمومی دارند، اگر پس از صدور حکم قطعی، شاکی خصوصی گذشت کند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند در میزان مجازات تعزیری محکومٌ علیه تخفیف دهد.

روش های رسمی اعلام گذشت و شرایط صحت آن

برای اینکه گذشت شاکی معتبر باشد و آثار حقوقی خود را داشته باشد، باید به صورت رسمی و با رعایت شرایطی انجام شود:

• حضور در مرجع قضایی: بهترین و مطمئن ترین روش، حضور شاکی در دفتر بازپرسی، دادیاری، یا دادگاه و اعلام کتبی گذشت در صورتجلسه رسمی است.
• تنظیم رضایت نامه رسمی: شاکی می تواند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، یک رضایت نامه رسمی تنظیم کند و آن را به مرجع قضایی مربوطه ارائه دهد. این روش از اعتبار بالایی برخوردار است.
• شرایط صحت و اعتبار گذشت:
  • صراحت: گذشت شاکی باید صریح و بدون ابهام باشد و مشخص کند که از چه حقی (دیه، قصاص، جنبه عمومی) می گذرد.
  • بدون قید و شرط: گذشت باید بدون قید و شرط باشد. اگر مشروط به انجام کاری توسط متهم باشد (مثلاً پرداخت مبلغی)، تا زمانی که شرط محقق نشود، گذشت کامل تلقی نمی شود.
  • اختیار کامل: شاکی باید با اراده آزاد و بدون هیچ گونه اکراه، اجبار یا تهدید اقدام به گذشت کند. در غیر این صورت، گذشت باطل است.
  • اهلیت: شاکی باید دارای اهلیت قانونی (عقل، بلوغ، رشد) برای اعلام گذشت باشد. در مورد صغار یا مجانین، ولی یا قیم قانونی آن ها باید اقدام به گذشت کند.

نکات کاربردی و حقوقی در فرآیند گذشت شاکی

فرآیند گذشت شاکی در ضرب و جرح عمدی می تواند پیچیدگی های خاص خود را داشته باشد. آگاهی از نکات کاربردی و حقوقی می تواند به طرفین پرونده کمک کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و از پیامدهای ناخواسته جلوگیری کنند.

اهمیت تنظیم رضایت نامه رسمی

در هر پرونده کیفری، به ویژه ضرب و جرح عمدی، اگر شاکی قصد گذشت دارد، تنظیم رضایت نامه یک اقدام حیاتی است. این سند باید شامل جزئیات حقوقی و الزامات شکلی و ماهوی باشد:

• مشخصات کامل طرفین: شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، و آدرس شاکی و متهم.
• صراحت در موضوع گذشت: باید به وضوح قید شود که شاکی از چه جرمی، چه تاریخی، و در چه مرجعی شکایت کرده و اکنون از چه حقوقی (دیه، قصاص، یا هر دو) صرف نظر می کند.
• بدون قید و شرط بودن: گذشت باید به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی باشد، مگر اینکه توافقی خاص بین طرفین صورت گرفته باشد که در این صورت باید به وضوح در رضایت نامه ذکر شود (مثلاً در ازای دریافت مبلغ معین).
• تأییدیه مرجع قضایی یا دفتر اسناد رسمی: برای اطمینان از صحت و اعتبار رضایت نامه، بهتر است این سند در حضور مأمورین قضایی تنظیم و امضا شود یا در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. این کار از بروز اختلافات احتمالی در آینده جلوگیری می کند.
• ذکر جنبه عمومی جرم: اگر جرم دارای جنبه عمومی باشد، باید در رضایت نامه به صراحت قید شود که گذشت شاکی تنها مربوط به حقوق خصوصی اوست و بر جنبه عمومی جرم تأثیری ندارد (مگر به عنوان عامل تخفیف).

نقش وکیل متخصص

حضور یک وکیل متخصص در پرونده های ضرب و جرح عمدی، چه برای شاکی و چه برای متهم، می تواند بسیار تعیین کننده باشد. وکیل می تواند در موارد زیر کمک کند:

• مشاوره حقوقی: ارائه مشاوره دقیق در مورد حقوق و تکالیف طرفین، شرایط و آثار گذشت، و بهترین زمان برای اقدام.
• تنظیم رضایت نامه: وکیل متخصص می تواند رضایت نامه را با رعایت تمامی نکات قانونی تنظیم کند تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری شود.
• مذاکره: وکیل می تواند به عنوان نماینده یکی از طرفین، در مذاکرات با طرف مقابل برای حصول توافق در مورد دیه یا شرایط گذشت، نقش مؤثری ایفا کند.
• دفاع: در صورت عدم گذشت یا وجود جنبه عمومی، وکیل می تواند از حقوق موکل خود در دادسرا و دادگاه دفاع کند و با ارائه لوایح مستدل، از مجازات های سنگین تر جلوگیری نماید یا به احقاق حق شاکی کمک کند.

مفهوم صلح و سازش در کنار گذشت

در بسیاری از موارد، عبارت گذشت با صلح و سازش به جای یکدیگر به کار می روند، اما تفاوت های ظریفی بین آن ها وجود دارد:

• گذشت: به معنای صرف نظر کردن یک جانبه شاکی از حق خود است، بدون اینکه لزوماً توافقی با متهم صورت گرفته باشد (اگرچه معمولاً با توافق همراه است).
• صلح و سازش: یک توافق دوجانبه است که بین شاکی و متهم صورت می گیرد. این توافق می تواند شامل پرداخت دیه، جبران خسارت، یا هرگونه توافق دیگری باشد که منجر به حل و فصل اختلاف می شود. صلح و سازش معمولاً گسترده تر از گذشت است و می تواند شامل تمامی ابعاد حقوقی و کیفری پرونده باشد.
• شباهت ها: هر دو به منظور پایان دادن به دعوا یا کاهش مجازات صورت می گیرند و هر دو باید با اراده آزاد طرفین باشد.

روند دادرسی در صورت عدم گذشت شاکی

اگر شاکی از حق خود نگذرد، روند دادرسی کیفری مطابق با قوانین ادامه خواهد یافت:

• تحقیقات مقدماتی: دادسرا به جمع آوری ادله، شهادت شهود، و نظریه پزشکی قانونی ادامه می دهد.
• صدور کیفرخواست: در صورت کافی بودن دلایل، دادستان کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه ارسال می کند.
• رسیدگی و صدور حکم: دادگاه با توجه به مدارک و شواهد، دفاعیات متهم و وکیل او، و نظر شاکی، اقدام به صدور حکم خواهد کرد. این حکم می تواند شامل قصاص، دیه، حبس، شلاق، یا ترکیبی از آن ها باشد.

هزینه های دادرسی و سایر تبعات مالی

در صورت عدم گذشت شاکی و ادامه روند دادرسی، هزینه های دادرسی (مانند هزینه ثبت شکایت، کارشناسی، و غیره) بر عهده شاکی خواهد بود. در صورت محکومیت متهم، وی مکلف به پرداخت دیه (اگر شاکی مطالبه کرده باشد) و مجازات های مالی دیگر خواهد شد. این تبعات مالی می تواند برای هر دو طرف سنگین باشد، از این رو، صلح و سازش اغلب به عنوان راه حلی کم هزینه تر و سریع تر مطرح می شود.

مدیریت صحیح فرآیند گذشت و آگاهی از تمامی نکات حقوقی آن، می تواند به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و کاهش بار سنگین قضایی کمک کند.

تحلیل یک نمونه رای دادگاه یا نظریه مشورتی

بررسی آرای قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، به درک عمیق تر و کاربردی تر قوانین کمک شایانی می کند. در اینجا به تحلیل یک نظریه مشورتی و یک رأی دادگاه در خصوص گذشت شاکی در ضرب و جرح عمدی می پردازیم:

نظریه مشورتی در خصوص تداخل جرایم تهدید و ضرب و جرح عمدی

این نظریه به ابهام پیرامون تداخل دو جرم تهدید (با چاقو) و ایراد ضرب و جرح عمدی (با چاقو) در یک واقعه می پردازد:

استعلام:

چنانچه متهم شاکی را با چاقو تهدید به قتل و یا ضررهای نفسی (ایراد جرح) بکند و بلافاصله در همان لحظه تهدید خود را عملی کرده و با چاقو جراحتی بر شاکی وارد کند با توجه به اینکه این تهدید عملاً نیز در همان لحظه محقق شده است، در این صورت (چه اینکه با چاقو تهدید به قتل کرده ولی جرح وارد نموده و یا تهدید به جرح کرده و بعداً جرح وارد نموده) از سوی متهم آیا دو جرم (یعنی جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید با چاقو) رخ داده است یا یک جرم (یعنی فقط ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو)؟ و کدام جرم قابل تعقیب و مجازات می باشد، هر دو جرم یا یکی از آنها؟

نظریه شماره 7/1400/1636 مورخ 1401/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه فردی با چاقو دیگری را تهدید به ایراد جرح کند و بلافاصله هم تهدید خود را عملی نموده و جراحاتی وارد کند، به لحاظ این که از منظر عرفی مجموع اقدامات وی یک رفتار (ایراد جرح با چاقو) تلقی می شود صرفاً به اتهام یادشده قابلیت تعقیب و مجازات دارد.

تحلیل نظریه:

این نظریه مشورتی بیانگر اصل وحدت رویه قضایی و تداخل جرایم است. زمانی که یک اقدام واحد (مثلاً حمله با چاقو) هم شامل تهدید و هم شامل ایراد جرح می شود، و هر دو عمل به صورت متصل و در یک بازه زمانی کوتاه رخ می دهند، از نظر عرفی و حقوقی، نمی توان دو جرم مستقل برای آن متصور شد. بلکه اقدام شدیدتر و نتیجه نهایی (ایراد جرح) بر اقدام اولیه (تهدید) مستولی می شود و متهم تنها به جرم اصلی و کامل تر (ضرب و جرح عمدی با چاقو) محکوم خواهد شد. این امر از تعدد معنوی جرم جلوگیری کرده و از تشدید بی مورد مجازات برای یک رفتار واحد پیشگیری می کند. برای تعیین مجازات نیز، دادگاه به مجازات جرم شدیدتر (ایراد جرح عمدی) بسنده می کند.

نمونه رای دادگاه در خصوص ضرب و جرح عمدی با چاقو و تأثیر گذشت شاکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در ادامه آمده است، نمونه ای عملی از تأثیر گذشت شاکی در پرونده های دارای جنبه عمومی (مانند ضرب و جرح با چاقو) را نشان می دهد:

رای دادگاه:

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. و م. ش. هر دو م. با وکالت آقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تأیید رأی غیابی شماره ۵۸۵ ۱۴۰۱/۳/۱ صادره از شعبه *که به موجب آن تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب و جرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباهاً از حیث تایپ آقای م. م. به ۸ (هشت) ماه حبس تعزیری محکوم شده اند و از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند. که محکومیت آقای م. م. به ۸ ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است. توجهاً به این که محکومیت به دیه آقای م. م. کمتر از ۱/۱۰ (یک دهم) دیه کامل مرد مسلمان می باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستنداً به بند ب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است. در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت آقای م. م. استناداً به بند ت ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری در این بخش رأی معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو بوسیله آقای م. م. عنایتاً به اظهارات مطلعین و گزارش مأمورین انتظامی، گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرمؤثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است. و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده این که رضایت شاکی خصوصی جلب شده است. جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. در مورد ۸ ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های ۱۲و۲ قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است. به ۷ ماه ۱۶ روز اصلاح عنایتاً به ماده ۶ قانون کاهش و بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده ۴۵۵ قانون مارالذکر محکومیت به حبس بپرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می شود. رأی صادره قطعی است. شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تحلیل رأی:

1. تخریب عمدی (قابل گذشت): در بخش مربوط به جرم تخریب عمدی، دادگاه تجدیدنظر با توجه به گذشت شاکی، رأی بدوی را نقض کرده و قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. این نشان می دهد که تخریب عمدی جرمی کاملاً قابل گذشت است و با رضایت شاکی، پرونده مختومه می شود.
2. ضرب و جرح عمدی با چاقو (غیرقابل گذشت با جنبه عمومی): در خصوص جرم ضرب و جرح عمدی با چاقو، دادگاه به صراحت اعلام می کند که جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. این بدان معناست که استفاده از چاقو، به عنوان یک ابزار خطرناک و مخل نظم عمومی، به این جرم جنبه عمومی می بخشد. بنابراین، حتی با وجود گذشت شاکی خصوصی، پرونده در خصوص جنبه عمومی مختومه نشده و رسیدگی ادامه می یابد.
3. تأثیر گذشت شاکی بر مجازات تعزیری: با وجود غیرقابل گذشت بودن جرم، دادگاه به دلیل جلب رضایت شاکی خصوصی، متهم را مستحق تخفیف مجازات دانسته است. این امر با استناد به ماده 38 قانون مجازات اسلامی (جهات تخفیف) صورت گرفته است. حبس ۸ ماهه (که اشتباه تایپی بوده و ۷ ماه و ۱۶ روز صحیح است) به مبلغ ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده شده است. این بخش از رأی به وضوح نشان می دهد که حتی در جرایم دارای جنبه عمومی، گذشت شاکی می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش و تبدیل مجازات تعزیری (مانند حبس) داشته باشد.

این رأی عملی، تفکیک دقیق بین جرایم کاملاً قابل گذشت و جرایم دارای جنبه عمومی را به روشنی نشان می دهد و اهمیت گذشت شاکی را حتی در موارد غیرقابل گذشت تأیید می کند.

وکیل ضرب و جرح عمدی

جرم ضرب و جرح عمدی، به دلیل پیچیدگی های حقوقی و پیامدهای جدی آن، نیازمند رسیدگی دقیق و تخصصی است. در این فرآیند، نقش یک وکیل متخصص کیفری، چه برای شاکی و چه برای متهم، بسیار حیاتی و تعیین کننده است. یک وکیل کارآزموده می تواند مسیر قانونی پرونده را شفاف تر و کارآمدتر سازد.

چرا به وکیل ضرب و جرح عمدی نیاز داریم؟

پرونده های ضرب و جرح عمدی معمولاً شامل جنبه های متعددی هستند که بدون دانش حقوقی کافی، مدیریت آن ها دشوار است. در اینجا دلایل اصلی نیاز به وکیل ضرب و جرح عمدی را برمی شماریم:

1. تعیین حقوق قانونی: یک وکیل متخصص می تواند به شما کمک کند تا حقوق و تکالیف خود را به عنوان شاکی (مجنی علیه) یا متهم (مرتکب) به طور کامل درک کنید. او می تواند بهترین راهکارها را متناسب با وضعیت حقوقی شما ارائه دهد.
2. اثبات جرم یا دفاع از اتهام:
   • برای شاکی: وکیل با جمع آوری مدارک لازم از جمله گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود، و سایر مستندات، در اثبات عمدی بودن جرم و میزان آسیب ها به شما کمک می کند. او همچنین می تواند برای مطالبه دیه یا قصاص از جانب شما اقدام کند.
   • برای متهم: وکیل با تنظیم لایحه دفاعیه مستدل، ارائه شواهد برای اثبات بی گناهی یا تبرئه موکل، یا حداقل کاهش مجازات از طریق اثبات جنبه غیرعمدی یا استفاده از جهات تخفیف مجازات (مانند گذشت شاکی)، از حقوق متهم دفاع می کند.
3. تسریع در روند دادرسی: وکلای باتجربه با آگاهی کامل از قوانین، رویه های دادگاه ها، و مراحل اداری، می توانند پرونده را به صورت مؤثر و با سرعت بیشتری پیش ببرند و از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
4. مذاکره و جلب رضایت: در مواردی که امکان صلح و سازش یا جلب رضایت شاکی وجود دارد، وکیل می تواند به عنوان یک واسطه حرفه ای و بی طرف، در مذاکرات بین طرفین نقش مؤثری ایفا کند و به حصول توافق منصفانه کمک نماید.
5. مقابله با پیچیدگی های قانونی: قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری دارای مواد و تبصره های متعددی هستند که تفسیر و به کارگیری صحیح آن ها نیازمند تخصص حقوقی است. وکیل می تواند این پیچیدگی ها را برای شما شفاف سازی کند.

لایحه دفاعیه ضرب و جرح

لایحه دفاعیه یک سند حقوقی است که توسط متهم یا وکیل او به دادگاه ارائه می شود. هدف اصلی این لایحه، دفاع قانونی از حقوق متهم در برابر اتهام ضرب و جرح است. یک لایحه دفاعیه قوی باید شامل موارد زیر باشد:

• خلاصه ای از پرونده: شرح اتهامات وارده و روند رسیدگی.
• استدلال های حقوقی: دفاع مبتنی بر مواد قانونی، آرای وحدت رویه، و نظریات حقوقی.
• شواهد و مستندات: ارائه مدارک اثباتی مانند گواهی پزشکی، شهادت شهود، اقرارنامه، یا هرگونه سندی که به نفع متهم باشد.
• درخواست ها: مطالبه تبرئه، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، یا هر درخواست قانونی دیگر.

تنظیم یک لایحه دفاعیه حقوقی نیازمند دانش عمیق حقوقی، مهارت در نگارش، و تجربه عملی است. یک وکیل متخصص می تواند بهترین لایحه دفاعیه را برای پرونده شما تهیه و ارائه دهد.

---

سوالات متداول

آیا گذشت شاکی همیشه منجر به مختومه شدن پرونده می شود؟

خیر، گذشت شاکی همیشه منجر به مختومه شدن کامل پرونده نمی شود. در جرایم صرفاً قابل گذشت، بله، اما در جرایمی که دارای جنبه عمومی (حق الله یا اخلال در نظم عمومی) هستند، حتی با گذشت شاکی، دادگاه به جنبه عمومی جرم رسیدگی کرده و ممکن است مجازات تعزیری (مانند حبس) تعیین کند. با این حال، گذشت شاکی در این موارد به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات محسوب می شود.

گذشت شاکی چه تأثیری بر جنبه عمومی جرم دارد؟

گذشت شاکی بر جنبه عمومی جرم تأثیری در سقوط دعوا ندارد؛ یعنی دادستان و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن هستند. اما این گذشت به عنوان یک عامل مهم، می تواند موجب تخفیف مجازات تعزیری (مانند حبس یا شلاق) یا تبدیل آن به مجازات خفیف تر (مانند جزای نقدی) شود. این تصمیم کاملاً در اختیار قاضی دادگاه است و بر اساس شرایط پرونده و شخصیت مرتکب صورت می گیرد.

برای اعلام گذشت در دادگاه چه مراحلی باید طی شود؟

برای اعلام گذشت در دادگاه، شاکی باید به صورت حضوری در شعبه رسیدگی کننده حاضر شده و با ارائه کارت ملی، اعلام گذشت خود را شفاهی بیان کند که در صورتجلسه دادگاه ثبت می شود. همچنین می تواند یک رضایت نامه کتبی رسمی (که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد) را به دادگاه ارائه دهد. این رضایت نامه باید صریح، بدون قید و شرط، و با اراده آزاد شاکی باشد.

آیا پس از گذشت شاکی، می توان مجدداً شکایت کرد؟

خیر، گذشت شاکی یک عمل حقوقی غیرقابل بازگشت است و پس از اعلام گذشت معتبر، شاکی نمی تواند مجدداً از همان اتهام شکایت کند. در واقع، گذشت به منزله اسقاط حق پیگیری کیفری است و اعتبار امر مختومه را دارد. تنها در صورتی که گذشت تحت اکراه، اجبار، یا تهدید صورت گرفته باشد و این امر اثبات شود، ممکن است قابل ابطال باشد که این نیز فرآیند دشواری دارد.

اگر شاکی در ازای گذشت، مبلغی پول دریافت کند، این کار قانونی است؟

بله، این کار کاملاً قانونی و رایج است. در بسیاری از موارد، شاکی در ازای صرف نظر از حق قصاص یا دیه، مبلغی را از متهم دریافت می کند که می تواند معادل یا کمتر از دیه قانونی باشد. این توافق به عنوان صلح و سازش شناخته می شود و باید در قالب یک رضایت نامه رسمی و با ذکر مبلغ توافق شده، به مرجع قضایی ارائه گردد. این امر به حل و فصل اختلافات کمک می کند.

نقش قاضی در پذیرش یا عدم پذیرش گذشت شاکی چیست؟

نقش قاضی در پذیرش گذشت شاکی بسیار مهم است. قاضی باید از صحت و اعتبار گذشت اطمینان حاصل کند؛ یعنی شاکی با اراده آزاد و بدون اکراه اقدام به گذشت کرده باشد و دارای اهلیت قانونی باشد. همچنین، قاضی تأثیر گذشت را بر جنبه های مختلف جرم (خصوصی و عمومی) تعیین می کند. در جرایم دارای جنبه عمومی، حتی با گذشت شاکی، قاضی وظیفه دارد به جنبه عمومی رسیدگی و مجازات متناسب را تعیین کند، البته با در نظر گرفتن گذشت شاکی به عنوان عامل تخفیف دهنده.

نتیجه گیری

گذشت شاکی در ضرب و جرح عمدی، موضوعی با ابعاد پیچیده حقوقی است که فهم دقیق آن برای تمامی افراد درگیر در یک پرونده کیفری، ضروری است. همان طور که بررسی شد، این اقدام می تواند تأثیرات متفاوتی بر جنبه های خصوصی (دیه و قصاص) و عمومی (حبس و مجازات های تعزیری) جرم داشته باشد.

در حالی که گذشت شاکی به طور قاطع منجر به سقوط حق قصاص و دیه می شود، اما در مواردی که جرم دارای جنبه عمومی (مانند اخلال در نظم جامعه یا استفاده از سلاح) باشد، پرونده به طور کامل مختومه نمی گردد و دادگاه به جنبه عمومی رسیدگی می کند. با این حال، رضایت شاکی در این حالت نیز به عنوان یک جهت تخفیف مجازات، می تواند منجر به کاهش یا تبدیل مجازات تعزیری (نظیر حبس) شود.

اهمیت زمان اعلام گذشت (قبل یا بعد از صدور حکم قطعی) و همچنین رعایت تشریفات قانونی در تنظیم رضایت نامه، نکاتی کلیدی هستند که نباید از آن ها غفلت کرد. با توجه به این پیچیدگی ها، تأکید می شود که در هر مرحله از پرونده ضرب و جرح عمدی، مشورت با یک وکیل متخصص کیفری می تواند راهگشا باشد. وکیل می تواند با دانش و تجربه خود، به شاکی در احقاق حقوقش یا به متهم در دفاع از خود و کاهش پیامدهای قانونی کمک شایانی کند. تصمیم گیری آگاهانه و اجتناب از پیامدهای ناخواسته، تنها با دریافت مشاوره حقوقی تخصصی امکان پذیر است.